الشيعة والحكم في الدولة العراقية الحديثة ....مقال للدكتور موسى الحسيني

وصلنا هذا المقال بالبريد الإلكترونى من الدكتور موسى الحسينى ويطلب فيها نشر المقال


الدكتور موسى الحسيني
كاتب عراقي

نقصد بالدولة العراقية الحديثة ، العراق بوضعه الجغرافي الحالي ، ومنذ تشكيل الدولة العراقية في بداية العشرينات من القرن الماضي ، وخروجه من النفوذ التركي – العثماني .
راجت أو روجت بعض الاحزاب المتاسلمة – الشيعية لفكرة مظلومية الشيعة ، والمتتبع لظهور هذه الفكرة سيجد انها تعود بحلتها الجديدة الى مرحلة ما بعد حرب الكويت ، حيث بدأ المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق يغير من شعاراته ، وتوجهاته متماشياً مع أطروحات النظام الدولي الجديد ثم العولمة .

فبعد ان كان يطرح فكرة الحكومة الاسلامية على الطريقة التي نادى بها السيد الخميني ، بدأ بعد حرب الكويت بالتنازل عن فكرة الحكومة الاسلامية ، وكان لابد له ان يبحث عن مبررات جديدة تضمن لمؤسسه والمنتفعين به الحفاظ على نفس الامتيازات ، ونفس الطموحات . ويبدو انهم وجدوا ضالتهم بتبني فكرة مظلومية الشيعة .

وما يفهم من هذه المظلومية ،هو أن الشيعة تعرضوا الى ظلم واضح يتجلى من خلال ابعادهم عن الحكم . ولايخفى ما بين الشعارين – الحكومة الاسلامية مقابل مظلومية الشيعة - من فوارق كبيرة ، فبعد أن كانت فكرة الحكومة الاسلامية تعني تطبيق الشريعة الاسلامية وفقاً لمذهب آل البيت ، تمشياً مع فكرة الحكومة الاسلامية التي طرحها الخميني ، والتي تخول المرجع الديني الشيعي في أن يحكم الامة ، ويطبق احكام الشريعة بالنيابة عن الامام الغائب .

تتضمن فكرة الحكومة الاسلامية عند المجلس ربط العراق بالتبعية الى ايران ، ومنح المشرع الايراني حق التشريع ، وسن القوانين . تلك الفكرة التي وان لم تعلنها قيادة المجلس ، وهو محكوم بقيادة عائلة ( آل الحكيم ) ، الا أن المتتبع لمفهوم ولاية الفقيه العامة ، يدرك ذلك جيداً لانه لم يكن في المجلس من بلغ درجة الاجتهاد او المرجعية ليكون بموقع الحاكم الشرعي ، حتى السيد المرحوم باقر الحكيم ، ورغم الترويج لفكرة انه بلغ مرحلة الاجتهاد ، الا انه ظل من مقلدي - تابعي –السيد الخميني ، ثم السيد خامئني من بعده ، وهذا يعني وحسب مفهوم التقليد الشيعي ، ان السيد محمد باقر الحكيم ملزم باتباع كل ما يشرعه المجتهد الاعلى او الفقيه الايراني ، سواءً اكان الخميني او خامئني او من ياتي بعدهما .وهو ملزم بحكم نظام المرجعية والتقليد باستشارة الفقيه – الولي بكل ما يتخذه من احكام .

تجلت هذه التبعية بوضوح عندما اراد السيد محمد باقر الحكيم فتح باب العلاقة بالاميركان ، فبرر موقفه هذا ممن كان يسميه بالشيطان الاكبر ، في انه أخذ اجازة او موافقة ولي أمر المسلمين على أقامة هكذا علاقة . واعتبر ذلك بحكم القرار النهائي ، او التبرير القاطع بصحة موقفه .
أن تنازل السيد الحكيم عن مشروع الدولة الاسلامية وولاية الفقيه ، يعني أنه الغى بذلك مبررات وجود المجلس الذي تشكل على اساس الرغبة والعمل من اجل تطبيق الشريعة الاسلامية في العراق . رغم أنه أصبح بذلك اكثر قبولا من قبل القوى العالمية والاقليمية . فكان شعار مظلومية الشيعة هو الترياق المنقذ . وتحول المجلس بذلك من حزب او حركة اسلامية ترفض ظاهريا ، على الاقل ، الانحياز الطائفي ، الى تجمع طائفي بدون أية أهداف دينية أو أسلامية ، فالتخلي عن مفهوم الدولة الاسلامية ، يعني ايضاً القبول بالمشاركة في الحكم بغض النظر عن قربه او ابتعاده عن الشريعة الاسلامية ، شرط التخلص من ما سمي بمظلومية الشيعة ، أي الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد الوزارية للشيعة

هناك فارق اخر بين الشعارين ، اذا كان شعار الحكومة الاسلامية يكرس التبعية لايران من خلال الاقرار بولاية الفقيه العامة ، فالمظلومية تتضمن فكرة تقسيم العراق وتفتيته ، الامر الذي يحقق لايران الكثير من طموحاتها وتطلعاتها السياسية في رؤية عراق مقسم ودول مجاورة ضعيفة ، وستكون حصة ايران هي الاكبر من النتائج المترتبة على فكرة التقسيم هذه . الجنوب الغني من العراق . فدولة شيعية كهذه تظل اضعف من ان تحمي نفسها من دول الجوار الاخرى ، واقل قدرة من ان تتمكن من تحقيق اي شكل من اشكال النمو والتنمية ، اي ستسقط وحدها بدون جهد في السلة الايرانية .

نحن هنا نستقرأ الوقائع على الارض بغض النظر عما يقدمه المجلس من تبريرات لاعضائه من كون هذه الاطروحات هي مجرد تكتيكات تتطلبها المرحلة ، وخطوة اولى بأتجاه السيطرة الكلية على الحكم ، وتطبيق الشريعة الاسلامية فيما بعد .

ظل التنظيم الاسلامي – الشيعي الاخر ، حزب الدعوة اكثر حذراً في طرح مفهوم " مظلومية الشيعة " الا أنه خفف شيئاً فشيئاً من أعلان عدائه للشيطان الاكبر – اميركا والغرب - ، رغم أنه وبعد خروج الشيخ مهدي الآصفي من الحزب ، لجأ لتبني مرجعية السيد محمد حسين فضل الله ، المعروفة بأنها واحداة من المرجعيات العربية الشيعة الاكثر عداءًً لاميركا . الا أن هناك من يؤشر على علاقة سرية قديمة نشأت بين أحد الاطراف من الحزب وبعض المؤسسات الاستخباراتية الاميركية منذ منتصف الثمانينات عندما اكتشفت الاف .بي . آي . وجود شخص متخصص بتزوير الجوازات على اراضيها تبين فيما بعد بأنه يمارس هذا التزوير لصالح حزب الدعوة ، ولم يخلى سبيله الا بعد فترة أشهر على أرضية أتفاق ما تحقق بين الطرفين ، وهناك من يعتقد أن الحزب أفتعل بعض الخلافات مع أحد قياداته ، وتظاهر بطرده ليعطي نفسه حرية الاستمرار في هذه العلاقة دون أن يلزم نفسه ظاهرياً بها (1). كما يؤشر الدكتور هيثم الناهي في كتابه " خيانة النص " على علاقة قديمة بين السيد محمد باقر الحكيم وبعض المؤسسات الرسمية الاميركية منذ عام 1960 .

(2)
الا أن حزب الدعوة ظل والى حد قريب من غزو العراق في آذار 2003 ، ظل متمسكاً ، ظاهرياً على الاقل بفكرة أقامة الحكومة الاسلامية او النظام الاسلامي ، ولم يتبنى شعار المظلومية الا في مرحلة متاخرة ، مع بداية أنعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في أواخر عام 2002 ، وأتضاح النوايا الاميركية لغزو العراق . بدأ الحزب عندها يروج بين أعضائه وكوادرة فكرة أن عدم اللحاق " بالقطار الاميركي " ، قد يؤدي الى تكرار المشكلة نفسها ، أي أتفاق السنة مع الاميركان هذه المرة للسيطرة على الحكم . ويبدو أن الغاية من الترويج لهذه الفكرة هي تهيئة الحزب للقبول بالأتفاق مع من كانوا يعرفونه ب " الشيطان الاكبر " من اجل الخلاص من " الشيطان الاصغر " ، كما كانوا يسمون صدام حسين .

مظلومية الشيعة :
تكلمنا عن مظلومية الشيعة ، الا أن الحديث ظل غامضاً حول هذه المظلومية . يفسر بعض الموالين للاحزاب الدينية هذه المظلومية ، على أن مصدرها كان اتفاق تم بين المندوب السامي البريطاني في العراق في بداية العشرينات ، السير بيرسي كوكس ، وعبد الرحمن النقيب ، احد علماء السنة ، على اساس تسليم الحكم في العراق للسنة شرط ابعاد الشيعة ، وحرمانهم من حقوقهم . والمشاركة بالحكم بما يتناسب مع حجمهم السكاني . أنتقاماً منهم بسبب دورهم الفعال في ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني ، ومساهمتهم قبل ذلك في حركة الجهاد التي واجهت القوات البريطانية في البصرة عام 1914 .

وقصة هذا الاتفاق قامت على أساس فرضية أو تصور طرحه عالم الاجتماع العراقي المعروف الدكتور علي الوردي ، ليفسر فيه كيف ولماذا وافق عبد الرحمن النقيب على قبول تولي رئاسة او وزارة عراقية مع انه معروف بالزهد ، وسبق له ان رفض الفكرة ، ويعتقد الوردي ، ربما ان كوكس حاول ان يلعب على أوتار الطائفية ، وتخويف عبد الرحمن النقيب من أن يسلم الحكم للضباط الشريفيين أو للشيعة . فوافق وهو المعروف عنه نزعته البرجوازية والطائفية .

(3)
الملاحظ أن الترويج لهذه الفكرة بدأ يظهر تماماً بعد ظهور المشروع الذي قدمه اثنان من الجنرالات الاسرائيلين ، شارون وايتان ، الذي طرحاه كحل لضمان أمن اسرائيل ، بتقسيم الدول العربية الكبيرة المجاورة لاسرائيل الى دول صغيرة على اساس طائفي وديني ، حصة العراق منها ثلاث دول : سنية ، وشيعية وكردية . لذلك نجد جذور الحديث عن مظلومية الشيعة في كتابات بعض الاكاديميين الاميركان من أصل عراقي ، خاصةً اليهود منهم . مثل اسحق نقاش ، حنا بطاطو وغيرهم .

كما اسهم بعض الكتاب الشيعة من اصول غير عربية في الترويج لها . واغرب ما في الامر ان اول من كتب عن هذه الفكرة ، شيعيا من اصول هندية كان قد انقلب حديثا على التسنن بعد ان تحول اليه ارضاء او طمعا في الحصول على مناصب كبيرة في ظل نظام صدام – البكر . وكان هذا الكاتب الاكثر عداءً للشيعية والوحيد الذي تجرأ على شتم الشيعة واتهام اهل النجف بانهم اولاد زانية بعد احداث شباط 1977 ، وكتب كتابا ينسب فيه التشيع للمجوسية . هؤلاء كانوا الاباء الاوائل لشعار مظلومية الشيعة ، الذي وجد صداه عند رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق .

يهود صهاينة أو شيعة من اصول غير عربية لم يترددوا في أن ينقلبوا على الشيعة امام أي امتياز يحصلون او يتطلعون للحصول عليه .


(4) ، الا انه وبعد حرب الكويت انبرى الكثيرون ممن يبحثون عن مكاسب شخصية او بدفع من بعض الحكومات العربية او الاجنبية للرويج للفكرة، بل اعطاءها طابعا شعوبيا ، الحقد على العرب ظاهرا فيه من خلال محاولاتهم اقتلاع العرب الشيعة من جذورهم وانتماءاتهم العربية ، والايحاء وكان المذهب الشيعي يتناقض مع العروبة .اي لعبت الاموال الكويتية دورها في دفع البعض من المشكوك في عروبتهم وعراقيتهم بل وحتى اصولهم ، يتنططون بين الحسينيات الموجودة في لندن كالقردة متباكين على مظلومية الشيعة .

لكن الفكرة – مظلومية الشيعة - وبقليل من التدقيق لاتصمد امام النقاش الموضوعي المفرغ من الشحنات العاطفية او تلك المغرضة .فكوكس كان قد زار المرجع الشيعي الاعلى السيد كاظم اليزدي قبل أن يزور النقيب ، الا أن اليزدي رفض الفكرة (4 ) . أي أن كوكس لم يكن محكوم فعلاً بكره الشيعة أو العداء لهم . وكل الدلائل الاخرى تؤكد أن الشيعة أبتعدوا باختيارهم ولم يبعدوا بمؤامرة . وأذا كان هناك ثمة مؤامرة ، فمصدرها رجال الدين والعلماء الشيعة انفسهم ، وليس هناك من طرف أخر غيرهم .

مراجع الشيعة كمصدر لمظلومية الشيعة :

يعتمد رجال الدين الشيعة وعلماؤهم ومراجعهم في عيشهم على الهبات ، واموال الحقوق والخمس والزكاة التي يقدمها الميسورين من الشيعة . ونعتقد أن هذا الأعتماد سيشكل هاجس خوف دائم عندهم من احتمال خسرانه لسبب أو أخر ، لذلك يمكن ان نلمس في سلوكهم نزوع دائم لعزل شيعة العراق عن الدولة العراقية وبكل الطرق الممكنة . منها على سبيل المثال موقف السيد اليزدي ، مار الذكر اعلاه ، ثم مواقف من تلاه من المراجع . اللذين رفضوا دعوة الملك فيصل في المساهمة في تشكيل الوزارة في المراحل الاولى من توليه السلطة .

كان السيد عبد الرحمن النقيب ما زال رئيساً للوزراء عندما تم تتويج فيصل بن الحسين ملكاً على العراق . وكان الملك يميل لتشكيل وزارة وطنية تخضع لقيادته اكثر من خضوعها للانكليز ، كما هو حال عبد الرحمن النقيب . فطلب من الشيخ عبد الواحد سكر الذهاب للنجف لحث المراجع والعلماء الشيعة على تولي تشكيل الوزارة الجديدة للتخلص من نفوذ النقيب ، الخاضع بدوره لنفوذ الانكليز . الا ان العلماء واجهوا دعوة الملك وعبد الواحد سكر بالاستهجان والرفض ، الى الحد الذي أحرج الحاج سكر ، لم يعد الحاج الى الملك بل بعث له رسالة مجاملة يبلغه فيها رفض او اعتذار العلماء عن المشاركة في الحكم .

لم يتوقف جهد المراجع عند حد رفض المشاركة او المساهمة في تشكيل الوزارة ، بل تعدت جهودهم ذلك الى حد انهم حرموا التو ظف والعمل في دوائر الدولة ، كما حرموا التعامل مع بعض مؤسساتها مثل البنوك والمصارف العامة والمحاكم الشرعية ، باعتبار انها دولة غير اسلامية ، وأن أمولها التي تقدمها كرواتب هي اموال محرمة لانها مجباة بالاصل من ضرائب غير شرعية خاصة تلك التي تستوفى كضرائب من أماكن اللهو ، والمكوس على الخمر .كما حرموا الدخول في مدارس الدولة ، وهي المفتاح للعمل في مؤسساتها المختلفة ، بأعتبار انها تعلم العلوم الغير شرعية التي يمكن ان تؤثر على ايمان الطفل وتبعده عن دينه . وظلت بعض هذه التحريمات قائمة وسارية المفعول الى نهايات الخمسينات واواسط الستينات من القرن المنصرم، بعد ان خرج الامر عن طوع المراجع وتوجه الشباب من الشيعة نحو الوظائف الحكومية غير ابهين بتلك الفتاوى ، فتم تجاوز تحريم الراتب بحيلة شرعية باعتبار ان هذه الاموال مجهولة المالك ، بما يعني جواز أستلام الراتب الشهري .

ويبدو ان بعض المراجع لايريد أن يمرر هذه الفرصة بدون الاستفاده منها بالمطالبة بتطهير هذه الاموال او الرواتب المستلمة من الحكومة ، من خلال تقديم الحقوق الشرعية منها للمراجع .
نعنقد أن اعتماد رجال الدين والمراجع على الهبات العامة من أنصارهم ومؤيديهم لم يكن هو العامل الوحيد الذي يقف وراء محاولة عزل الشيعة عن دولتهم ، بل هوية المراجع الشيعية التي كانت في الغالب تنحدر من اصول ايرانية ، وهي اما أنها تعكس سياسة عامة متفق عليها لاستلاب شيعة العراق من هويتهم العربية ، أو أنها تعود الى عامل سيكولوجي خاص يعود لحالة الشعور بالغربة من قبل المرجع في بيئة بعيدة عن بيئته ، فيمضي لاشعورياً وراء عملية العزل هذه في أندفاعة لا شعورية للامتزاج بما حوله تخلصاً من مشاعر الغربة هذه . ويحقق لهم السيطرة على ابناء الطائفة ، والاستقواء بهم على الحكومة .

تداخل عوامل أخرى سببت في عزل الشيعة عن الدولة

لاشك أن هناك عوامل أخرى مكنت المراجع الشيعية من النجاح في تحقيق هذا العزل لبضعة عقود ، اهمها الرواسب الادارية والنفسية التي خلفتها مواقف الدولة العثمانية من الشيعة ، حيث كانت تحرم توظيف الشيعة . اندمج هذا العامل ، مع الصورة المشوهة عن الدولة التي خلفتها السياسة العثمانية في ذهن المواطن العراقي الشيعي . الذي لم يجد في سلوك العثمانيين الاتراك ما يؤشر الى وجود دولة فعلية على الارض ، فالدولة تقدم الادارات او الوظائف لبعض المشايخ المحليين أو الجباة الغرباء ، بالاجرة، دون العناء في متابعة سلوكياتهم وتتخلى عن سلطتها لهؤلاء المشايخ مقابل شرطين أولهما تقديم مبلغ من المال يقدمه الحاكم المحلي ، يجبى هذا المبلغ عادة من المواطنين بشكل مجحف غير خاضع لضوابط قانونية ،وثانيهما تقديم بعض الشباب كجنود عند الحاجة .

والتجنيد في ذلك الوقت يعني في كثير من الاحيان فقدان الابن المجند ، لسعة مساحة الدولة العثمانية وقلة وتخلف وسائل الاتصالات والمواصلات .التي تتسبب في انقطاع أخبار المجند ، الذي لايعود لاهله وعائلته عادة ، لذلك التصق مفهوم الدولة في عقل الشيعي العراقي بالظلم والاجحاف ، وصورة العصابة التي تنهب الاموال وتخطف الشباب . ولم يكن من السهل اجتثاث هذه الصورة بسرعة من عقلية المواطن العراقي من ابناء الجنوب .

(5)
هناك عامل أخر لايمكن تجاوزه الحديث عند عن مظلومية الشيعة ومصادر نشؤئها، وهو أن سماحة عرب العراق ، وطيب خاطرهم في أستضافة الغريب ، شجعت الكثير من الايرانيين والهنود والافغان والاتراك وغيرهم للاقامة والاستيطان في العراق . وفي أخلص الكثيرين منهم بولائه للدولة الجديدة ، بل ومنهم من تبنى القاباً عربية رغبةً منهم للاندماج في البيئة الجديدة ، الا أن أبناء البعض الاخر ظل يعبر عن حقد غريب وسيكولوجية عصية على الفهم مشحونة بالعداء للعرب ، مستفيدين من أخطاء بعض الحركات السياسية التي تتبنى الفكر القومي العربي ، لينفثوا سمومهم من خلالها . تبنى الشيعة منهم شعار المظلومية ليحمله مأسي مختلقة لااساس لها من الصحة . ويتكلم بعضهم باسم الاسلام ليغطي توجهاته غير الصحية ، وبحجة أن الاسلام رسالة عالمية ترفض الاقرار بالقوميات .

لايمكن المرور بهذا الموضوع دون الاشارة لمبادرات الميرزا محمد رضا أبن المرجع الشيعي الاعلى محمد تقي الشيرازي في تبني ونشر فكرة تحرير العراق وتوحيده مع غيره من الاقطار العربية ، بل اعتبر هذا التوحيد ضرورة أمنية للدفاع عن العراق . ويسجل له أنه أول من طرح فكرة القومية العربية بمفهومها الحديث في العراق ، مع أنه كان يحمل الجنسية الايرانية . أزعجت هذه النشاطات بعض مشايخ الشيعة المتعاونيين مع سلطة الاحتلال البريطاني ،( وسلطة الاحتلال ايضاً )، فقدموا فيه الشكاوى الكثيرة للمندوب السامي البريطاني ليبعده عن العراق بحجة انه يثير الشغب .

(6)
شواهد على المظلومية :

في محاولة لاستثمار شعار مظلومية الشيعة أو عملية عزل الشيعة المقصود عن الدولة ، واسقاط اللوم على الدولة يستشهد البعض بقصة توظيف الشاعر محمد مهدي الجواهري في شبابه بوظيفة معلم مدرسة ابتدائية . والجواهري في حينها لم يكن الا شابا موهوباً محدود الشهرة ، ولم يكن خريج مدرسة رسمية بل تعلم القراءة والكتابة وتثقف من خلال الكتاتيب والمنتديات الثقافية المنتشرة في النجف . رفض الاستاذ ساطع الحصري توظيفه ، لان الجواهري كان يرفض والى ذلك الحين التقدم بطلب لحيازة الجنسية العراقية حاله كحالة ابناء بعض العوائل العربية الشيعية التي توجهت في زمن العثمانيين للحصول على الجنسية الايرانية ، تهربا من قسوة الحكم العثماني وتهرباً من سياسة التجنيد القسري التي يفرضها العثمانيين على المواطنيين . أضافة لما توفره هذه الجنسية من التهرب من دفع الضرائب والخاوات التي كانت تفرضها الحكومة العثمانية . ولعل من الصعب على الاستاذ ساطع فهم مثل هذه الامور ، خاصة ,انه كان قد مر على تشكيل الدولة العراقية حوالي العشر سنوات ولم يعد هناك مبرر لمثل هذه المخاوف .

أستغل الوزير الشيعي ، الذي هو بحكم الخارج او المتمرد على فتاوى العلماء بتحريم الوظائف ، هذه الحادثة ، ليفسرها تفسيراً طائفياً ، باعتبار أن الحصري سني والجواهري شيعي . وعند التدقيق في تفاصيل القصة يصل الانسان الى النتيجة التالية : وهي أن الخلاف بين الوزير عبد المهدي المنتفكي ، ومديرالمعارف العام في الوزارة ، يعود بالاصل للتنافس بين المدير والوزير على الصلاحيات المخولة لكل واحد منهم ، والى الاختلاف والنهج الذي يتحكم بكل منهم في نظرتهم للادارة وتعبئة الموظفين ، فالوزير المتخلف في حينها ، والذي لم يدخل أي مدرسة رسمية ، يرى في الوزارة مجرد وجاهة يؤكد مصداقيتها قدرته على التوظيف الكيفي للافراد ، استجابة لطلب وجيه أخر منه ، او رغبة للتقرب لبيئة معينة أو حتى للتظاهر بالقوة والقدرة على فعل كل شئ . في حين أن ساطع الحصري كان قد درس في المعاهد والكليات الرسمية ، وتولى منصب المدير العام للمعارف ( التربية ) في الدولة العثمانية ، ثم وزيراً للمعارف في الدولة العربية التي أسسها الملك فيصل في سوريا عام 1918 .

وهو يعتبر الوظيفة مجرد وسيلة لتطبيق برنامج تربوي يهدف من خلاله أعداد الكادرات الوظيفية للدولة من خلال المؤسسات التربوية ، وخلق الاجيال الجديدة القادرة على المساهمة في أدارة الدولة . فكان الصدام نتيجة حتمية لمثل هذه الفروق في العقلية والشخصية والاحساس بالمسؤولية . ونصل الى نتيجة أن ساطع الحصري ، وليس الجواهري أو عبد المهدي المنتفكي ، خضع لعملية ابتزاز طائفي ، لم تكن الطائفية في مثل هذه العمليات الا وسائل رخيصة استخدمها الوزير لتصفية حسابات أدارية مع واحد من أهم المسؤولين والخبراء المهنيين في الوزارة ، ممن يفترض أن يكونوا مثاراً للفخر عند لوزير والوزارة التي لايدرك – هذا الوزير - من آلياتها المنهجية شئ .

عاد الحديث عن هذه المظلومية لفترة قصيرة في أواخر عام 1963 وحتى وفاة الرئيس عبد السلام عارف ، الذي ازداد في وقته عدد خريجي الدراسة الثانوية والجامعية باعداد كبيرة اكثر ما تتحمله طاقة الدولة للتوظيف ، وكان هناك توجه عام للعمل في دوائر الدولة لمثل هكذا خريجيين اللذين يفضلون العمل الاداري الوظيفي في الدولة باعتبارها اكثر ضماناً من اية مؤسسة أخرى . فكثر الحديث عن طائفية النظام ، وسياسته المقصودة لابعاد الشيعة عن العمل في مؤسسات الدولة ، ثم جاءت القرارات الاشتراكية التي لم يتضرر منها غير كبار التجار السنة ، في الواقع ، مثل محمد حديد وفتاح باشا ، والدامرجي ، وجقمقجي وغيرهم ، الا ان المرجعية اعتبرت ان هذا مؤشر اخر على طائفية النظام لانه يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير الممسوكة من قبل بعض التجار الشيعة .

رغم أن الاشتراكية كانت سمة العصر ، كما يقولون ، ولم ينفرد بها عبد السلام عارف ، بل تم تطبيقها في كل من السودان ومصر وسوريا ، اضافة للعديد من دول العالم التي اضاف بعضها كلمة الاشتراكية على اسم دولته للافتخار بها . الا انها في العراق فقط أُاعتبرت موقفاً طائفياً .
وتشاء الاقدار ، أن يتبرع أحد دعاة الطائفية المتشددين ، ومن اتباع آل الحكيم لترجمة وثائق الخارجية البريطانية لتلك الفترة لاثبات طائفية عبد السلام عارف لنكتشف صدفةً ومن خلال دراسة تلك الوثائق عكس ما اراد هذا الشعوبي تماماً .

وهو أن تصعيد الحديث عن مظلومية الشيعة تم باتفاق مع الشاه الذي كان خائفاً من ان ينتهي التقارب العراقي – المصري ، الى قيام دولة عربية موحدة بين القطرين وما يسببه ذلك من احتمالات لتهديد الامن القومي الايراني . فبدأ بتحريك الاكراد في شمال العراق ، والمرجعية في الجنوب للضغط على عبد السلام عارف للتراجع عن مشروعه الوحدوي . عين الشاه للاشراف على هذا المشروع سفيراً جديداً متخصص بعلم النفس الاجتماعي ، ويجيد خلق الاشاعات وبثها بين العراقيين هو الدكتور البير أسته .

ورغم محاولات المترجم لكتابة مقدمات طويلة للايحاء بعكس ما يكشفه مضمون هذه الوثائق ، وعصر النصوص أملا في اضفاء الطائفية على حكم عبد السلام عارف ، الا ان الوثائق تكشف حقيقة الاتفاق بين المرجعية والشاه . وتحبط النوايا الشعوبية لهذا المترجم واسقراءاته المشوهة لهذه الوثائق .

أن عبد السلام الطائفي هذا لم يترك باباً الا وطرقه من أجل التقرب من المرجعية والتفاهم معها ، لكنها كانت ترفض تحت ذريعة استنكارها للقرارات الاشتراكية . وفي زمن عارف ، ولاول مرة في تاريخ الوزارات العراقية يتم توزير تسعة وزراء شيعة من أصل 22 وزيراً في الوزارة التي شكلها طاهر يحيى في أواخر عام 1963 . ويشكل هذا الرقم نسبة 40% من الوزراء ، وعند الاخذ بنظر الاعتبار عدد الوزراء الاكراد ، يعني أن الشيعة ولاول مرة يتقاسمون الوزارة مناصفة مع السنة ، الامر الذي لم يحصل حتى في زمن عبد الكريم قاسم الذي يبرئه البعض من الطائفية لان سياسته اتجهت لضرب القيم الاسلامية ككل ، حيث بلغت نسب توزير الشيعة في عهده 31 % ، 21% .

هكذا نجد أن عبد السلام هو الاخر خضع لعملية ابتزاز طائفي ، ولم يكن طائفياً في سلوكه الاداري ، ومن الصعب الحكم على نواياه ، لمجرد أنه كان متديناً سنياً بعكس الملحد العلماني عبد الكريم قاسم .


المظلومية والطائفية :

بغض النظر عن صحة أو لاصحة الحديث عن المظلومية ، فأن أحدًا ما لايستطيع أن يؤكد بأن عبد الرحمن النقيب كان يمثل الطائفة السنية بكل مكوناتها ، بالعكس أن الوثائق تثبت أنه كان يحقد ويكره الضباط اللذين عرفوا بمصطلح الشريفيين ، نسبة لولائهم للشريف حسين وابنه الملك فيصل . لأعتقاده انهم لاينتمون لعائلات اجتماعية مرموقة ، وجاء بعضهم من الطبقات الاجتماعية الدنيا . وجميع هؤلاء الضباط كانوا من السنة ، وهم الذين تولوا ادارة الدولة العراقية منذ تاسيسها حتى سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958 .

أي أن حقد النقيب كان موزعاً بالتساوي على الشيعة والسنة ، بفعل تركيبة سيكولوجية معقدة لادخل لها بالطائفية .
كما ان احداً لايستطيع أن يتنكر لوجود حس طائفي عند بعض الناس هنا وهناك ، لكن هذا الحس لم يتحول الى هوية مميِزة تفصل بين الطائفتين في العراق ، بل استمر التعايش بشكل دائم ، ولم يتصاعد الى حد الصراع . بالعكس تميز بالتعاون والتآلف ، بل الوحدة في الموقف امام أي تهديد يمكن أن تتعرض له أي من الطائفتين ، تجلت هذه الوحدة بأجمل صورها عندما هب غالبية السنة وراء زعامة الشيخ محمد مهدي الخالصي الذي انبرى لاستنكار الهجمة التي قام بها الاخوان ( جماعة وهابية متطرفة ) على بعض القبائل الشيعية على اطراف مدينة الناصرية عام 1922.

وارسلت تكريت وسامراء والموصل وسنة بغداد الوفود الى كربلاء لعقد مؤتمر يطالب بمعاقبة المعتدين ووضع حد لمثل هذه الاعمال العدوانية وتسليم مهمة الدفاع عن العراق للعراقيين ، وتشكيل وتطوير الجيش العراقي ، الذي تشكل كمطلب شيعي ، الا انه متهم بالطائفية . ومن غرائب المتناقضات حول طائفية عبد السلام عارف ، أن كل من طلاب ثانوية الناصرية من الشيعة ، ممن يرغب بدخول الكلية العسكرية ، دخلها عند توفر الشروط الصحية والبدنية لدخولها في زمن عبد الرحمن عارف ، مثل علي عبد الحسن عليوي ، وعبد الحسن شكاحي ، موسى عبد الزهرة الحسيني ، رياض حميد حميدي ، ويعقوب عبد الكريم البعقوبي ، وغيرهم كثيرون .ولايخغى ما لهذه الاسماء من دلالات طائفية ، يقال ان حامليها تعيق القبول في الكلية العسكرية .

. ولم تسجل ابة حال تم فيها عدم قبول الطلاب بالكلية العسكرية وعلى اساس انتماءاتهم الطائفية
.
بالعودة للحديث عن مؤتمر كربلاء ، مقابل مؤتمر كربلاء هذا الذي دعى له الخالصي ، بحضور سني ملموس ، عقد بعض مشايخ العشائر الشيعية مؤيمراً مضاد يطالبون به بترك مهمة الدفاع عن العراق بيد البريطانيين .

هناك مرحلة اخرى من الابتزاز الطائفي ، تقع بين المرحلتين – مؤتمر كربلاء عام 1922 ، وفترة حكم عبد السلام عارف - هي ان وصول السيد ياسين الهاشمي للحكم عام 1935 ، والانحياز الظاهر للقضايا العربية في سياساته ، كان حركة شعبية شيعية ، تولاها الشيخ عبد الواحد سكر ، ومحسن ابو طبيخ ، والسيد نور الياسري وغيرهم من مشايخ العشائر الشيعية اللذين عرفوا " بجماعة الصليخ " ، فهم اللذين اوصلوا بالقوة والتمرد المسلح ياسين الهاشمي للسلطة ، ومن بعده رشيد عالي الكيلاني . مع ذلك يؤشر البعض على هذه الحركة القومية العربية الشيعية ، على انها حركة طائفية ، لاغين دور جماعة الصليخ فيها ، وتسخيف دورها .
وهذا ما يؤكد على سيطرة الشعوبيين من الفرس والهنود والاتراك اللذين يستعملون التشيع غطاءً لهم ، لتوجيه الحركة الطائفية ، لصالح أهدافهم في تشويه تأريخ العراق ، واستخدام شعار " مظلومية الشيعة " ، لاحباً بالشيعة ، وحرصاً عليهم بل لتحقيق أغراض سرية خاصة بهم .

أن هذا التعمد في تشويه الاحداث والتاريخ لصالح مصالح شعوبية سرية يتبدى الان بشكل واضح من خلال اضفاء تهمة الطائفية على هيئة علماء المسلمين ، ورئيسها الشيخ حارث الضاري حفيد الشيخ ضاري الزوبعي ، وابن الشيخ سليمان الضاري ، اللذين اصطدما مع القائد البريطاني لجمن والى حد قتله لانه استنكر على الشيخ ضاري الزوبعي اطاعته لفتاوى المرجعية الشيعية في النجف ، والانخراط في معارك ثورة العشرين وقطع الطريق بين القوات البريطانية وقاعدتهم في الحبانية .والاردن .

أن حركة الشيخ ضاري الزوبعي هذه ، ومشاركة سنة سامراء وتكريت والموصل في السير خلف قيادة الخالصي في المطالبة بتسليم مهمة الدفاع عن العراق للعراقيين ، لمواجهة حملات الاخوان على المدن الشيعية ، تعني أن السنة العرب كما هم الشيعة العرب يمكن أن يندمجوا في جسد واحد تحت لواء أي مرجعية وطنية متجاوزين الحسابات الطائفية . بما يعطي الحق للشيخ ضاري لان يطرح نفسه مرجعاً للمسلمين في العراق شيعة وسنة ،خاصة وانه يبدو اكثر التزاما بقيم التشيع امام غزو اجنبي ، فهو شيعيا وعلويا في السلوك ، مقابل تخاذل الاخرين في الحفاظ على الميراث الاخلاقي والعروبي للائمة المعصومين .

ونعتقد ان التصدي لمرجعية الشيخ حارث ما هي الا جزء من المؤامرة الشعوبية التي تحقد على كل ما هو عربي شيعياً كان ، أم سنياً ، مسلماً او مسيحياً او صابئياً او من أديان أخرى .
النتائج

نتوصل من خلال هذه الحقائق التاريخية الى
1 : أن شعار مظلومية الشيعة قد يحقق الف غرض وغرض ، الا الحفاظ على حقوق الطائفة الشيعية ، اللذين لايعنون لاصحاب مشروع مظلومية الشيعة أكثر من أدوات أو حطب لتحقيق أغراض شعوبية قديمة . وستُختزل مظلومية الشيعة بمراسيم العزاء والاحتفالات الدينية التي تمثل في الحقيقة احد المصادر المالية لبناء امبراطوريات راسمالية على حساب دماء الامام الحسين .

2: أن الاحزاب المتاسلمة أو الدينية تحولت الى مجرد جماعات تستخدم الدين والطائفة لاغراض دعائية خاصة بالقادة دون أن يكون لها برنامج ديني – أسلامي . أي تجمعات دينية بلا منهج أو برنامج ديني . ينطبق هذا على الاحزاب الشيعية كما ينطبق على الحزب الاسلامي – السني .
3 : سيعتبر اشتراك بعض الوجوه من هذه التجمعات في السلطة وتحقيق طموحاتها ، وكانه نصراً لهذه الطائفة أو تلك ، حتى على حساب دماء أبناء الطائفة ، كما حصل لابناء الطائفة الشيعية في النجف والمدن الجنوبية الاخرى ، اللذين تعرضوا لابشع جريمة ، أبان ما عرف بالانتفاضة الصدرية . التي قتل فيها الشيعة بمباركة من الاحزاب المتشيعة . وكما حصل في الفلوجة بمباركة الحزب الاسلامي ، الذي يطرح نفسه كممثل سياسي للسنة العرب في العراق .
4 : مهما طال الزمن بنجاح هذه التجمعات في استثمار الشعارات الطائفية ، الا انها بسقوطها هذا في حدود المصالح الضيقة لبعض رموزها ، فانها تؤسس للبنة الاولى لانتصار العلمانية ، بمعنى فصل الدين عن السياسة . وسينفض عنها مؤيديها ، اللذين بدأت تتكشف للكثير منهم حقيقة ما يجري من الان .




كاتب عراقي متخصص بعلم النفس الاجتماعي ، والعلاقات الدولية من جامعتي لندن وسالفورد .
له عدة مؤلفات مطبوعة ، منها
1 : العراق .. بين النظام والمعارضة ، سنة 1993
2 : ساطع الحصري والخطاب الطائفي الجديد ، سنة 2000
3 : العسكر والسياسة في العراق ، سنة 2002
4 : المرجعية الشيعية والسياسة في العراق ، 2004
5 :المقاومة العراقية والارهاب الاميركي المضاد ، 2004
كتب في الكثير من الصحف والمجلات