أصدر وزير العمل السعودي قرارات غريبة لا يفهم منها الا انها تقنين لطرد احدى اكبر الجاليات العاملة في السعودية وهي الجالية المصرية ، فقد اصدر قرارا سياديا بعدم تجديد اقامة من مضى على وجوده في المملكة 6 سنوات ، وهذا سيتسبب بطرد مئات الالوف من المصريين ، وستبدأ حقبة جديدة من معاناة مصر واهلها مع السعودية التي ترعى كل ماهو سىء في العالم الاسلامي
فلنراقب فصول المآسي القادمه
وليكن الله في عون شعب مصر
ولا تزر وازرةٌ وزر أُخرى
ما ذنب هؤلاء المساكين يفصلون من عملهم و يقطعون ارزاقهم ؟؟
مقابلة سفير السعودية في القاهرة :
أكد السفير أحمد عبدالعزيز قطان، سفير السعودية فى القاهرة، أن قرار عدم التجديد للعمالة الأجنبية لدى بعض المنشآت فى المملكة يخص الشركات المخالفة لنسب «السعودة». وشدد على أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هو صاحب المنشأة وليس العامل.
وأوضح «قطان»، فى تصريحات صحفية أمس، أن هناك برنامجا لـ«سعودة» الوظائف بنسب معينة لكل منشأة ويجب عليها الالتزام به، مشيرا إلى أن وزارة العمل قامت بتقييم المنشآت الاقتصادية على ٤ مستويات هى: الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز.
وأكد «قطان» أن المتضرر الوحيد سيكون صاحب المنشأة السعودى وليس العامل، لأن الأخير سيكون من حقه الانتقال إلى أى شركة أو منشأة أخرى تقع فى المستويين الأخضر والممتاز دون إذن صاحب الشركة أو المنشأة السابقة.
وعن العمالة المنزلية، قال «قطان» إنه سيتم تجديد إقامتها بغض النظر عن مدة بقائها فى المملكة، وإنه ليس لها علاقة بما ورد فى تصريحات وزير العمل.
القرار واضح ولا مجال للتأويل فيه ولكن ننتظر ونشوف
المصريون وحق العودة
http://www.aldaronline.com/Dar/Uploa...asemnafees.jpg
د. أحمد راسم النفيس
أولى ثمار المبادرات العربية لدعم الثورة المصرية على ما يبدو هي منح المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية حق أو مهلة العودة الإجبارية إلى بلدهم بعد انقضاء ستة أعوام من بدء العمل في هذا البلد!
القرار أعلنه وزير العمل السعودي عادل فقيه، الذي قال انه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي أمضت 6 سنوات في المملكة، ولم يوضح خلال لقائه مع رجال الأعمال في غرفة جدة، أمس الأول، موعد تطبيق القرار.
وأوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لـ «المصري اليوم» أن نظام العمل في السعودية كان يقضى بعدم التجديد للعمالة الوافدة إذا أمضت 10 سنوات في القطاع الحكومي فقط، وهذا النظام غير مطبق حالياً، ولفت إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تعدت 5.2 مليون شخص، 70 في المئة منهم مضى على عملهم 6 سنوات، بما يعنى أن نحو 5.1 ملايين مهددون بالعودة، وحذر من ارتفاع نسبة البطالة بمصر حال تنفيذ القرار.
لن يخرج مسار الأحداث كما هي العادة عن أحد احتمالين:
الأول أن تنشط المبادرات العلنية وغير العلنية من أجل إرجاء تنفيذ هذا القرار الذي يشبه القرار السعودي بإبعاد اليمنيين من المملكة عشية حرب الخليج الثانية وما يتبع ذلك من تقديم تنازلات سياسية تطالب بها بعض دول الخليج المنزعجة من احتمال التقارب الإيراني ـ المصري أو من احتمال محاكمة حسني مبارك والتي أعلنت عن موقفها هذا في أكثر من مناسبة، والثاني أن ينفذ القرار بالفعل ويعود آلاف المصريين إلى ديارهم مقهورين مغمومين.
يصعب التنبؤ بأي المسارين يفرض نفسه على الأحداث إلا أننا نعتقد جازمين أن مواصلة الضغط على النظام العسكري الحاكم في مصر أو ذلك الذي ستأتي به الانتخابات القريبة المحتملة لا يصب في صالح تلك الدول التي استبدلت العلاقات الودية الأخوية بسياسات الحصار والتجويع.
حتى في اليمن السعيد الذي تفاقمت متاعبه بسبب هذا النوع من سياسات الضغط فضلا عن فشل إدارته السياسية لم تتجه الأمور نحو مزيد من التقارب بين هذا البلد والدول التي مارست هذه الضغوط عليه بل هي تتجه الآن نحو حافة الهاوية والتباعد الحقيقي.
الذين يعتقدون ان الشعب المصري هو حفنة من المرتزقة الجياع واهمون ومخطئون حتى ولو أدت هذه الضغوط إلى أزمة حقيقية في ظل الأزمة الليبية التي دفعت بعشرات الألوف من المصريين للعودة إلى بلادهم.
ولى زمان الديكتاتور المخلوع وفتحت آفاق السياسة والاقتصاد أمام المصريين من خلال التواصل مع دول العالم ومع بقية شعوب المنطقة، وآن الأوان أن يحترم هؤلاء إرادة هذا الشعب وأن يكفوا عن محاولة فرض إرادتهم عليه. من ناحية أخرى فإن هذا النوع من الضغوط سيحرم هذه الدول من مساندة شعب وقف معهم في
أحلك الأزمات ولا نظن أنه قد استفاد دون أن يفيد الآخرين.
