اختلافات داخل «الوفاق» حول التوافق مع قانون الجمعيات السياسية في البحرين

المنامة: سلمان الدوسري


عقدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة والمقاطعة للحياة البرلمانية في البحرين، جمعيتها العمومية التشاورية مساء أول من أمس. وتباينت وجهات النظر بين صناع القرار بالجمعية التي تمثل التيار الشيعي في البحرين، حول الموقف من قانون الجمعيات السياسية، والذي أقرته الحكومة البحرينية أخيرا وسجلت الجمعيات السياسية موقفا متشددا منه، مهددين بعدم التوافق معه والتحول الى أحزاب سياسية، في الوقت الذي ينبغي فيه على الجمعيات التسجيل لدى وزارة العدل، حتى تتمكن من ممارسة نشاطها وفق القانون.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الجمعيات السياسية المقاطعة الأخرى، موقف «الوفاق» من القانون الجديد، كانت التجاذبات واضحة خلال الجمعية العمومية للوفاق، والتي أصر رئيسها الشيخ علي سلمان على أن يتم اتخاذ القرار جماعيا وشوريا عبر الجمعية العمومية، مؤكدا أن قرار الأغلبية سيوافق عليه الجميع، بمن فيهم مجلس الإدارة.

إلا أن مصادر من داخل الجمعية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، ان توجه الشيخ علي سلمان وعدد من القيادات المعتدلة في الجمعية يذهب إلى ضرورة التسجيل، منعا لأي تأثيرات سلبية على عمل الجمعية المستقبلي، وبالتالي فقدان شعبية الجمعية التي تتمتع بها على نطاق واسع داخل التيار الشيعي.

ووفقا للمصادر، فإن توجه الجمعية نحو التسجيل ينبع من عدم رغبة الجمعية المقاطعة الكاملة للحياة السياسية في البحرين بعدم تسجيلها رسميا في وزارة العدل، وهو الأمر الذي يقطع شعرة معاوية التي تتمسك بها الجمعية والحكومة على حد سواء في العلاقة المتجاذبة بينهما على الدوام. وقد عقدت الجمعية لـ «الوفاق» وسط حضور كبير، بين معارض للتسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية وطرح بدائل العمل الجماهيري والحزبي، وبين موافق على التسجيل مع خيار التحدي لعدد من البنود مع تأكيد أغلب المتحدثين على ضرورة بقاء تيار الوفاق متحدا ومتماسكا بغض النظر عن أي قرار سيتم اتخاذه.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ علي سلمان، في افتتاح الجمعية، ان القرار النهائي حول الموقف من القانون هو بيد الجمعية العمومية التي ستجتمع في الشهر المقبل لتصوت بشكل سري «مما يستدعي من الاعضاء دفع رسوم العضوية السنوية لتأهيلهم للمشاركة في هذا التصويت»، مشيرا الى انه سيتم في اجتماع آخر للعمومية في الثاني والعشرين من هذا الشهر تقديم توصيات إدارة الجمعية الحالية حوله واستكمال النقاشات من قبل الاعضاء.

ووفقا للشيخ سلمان، فإن الجمعيات المتحالفة مع الوفاق حول الموقف من القانون، في إشارة إلى الجمعيات الثلاث الأخرى المشاركة في التحالف الرباعي، سواء كانت المشاركة في الانتخابات النيابية او المقاطعة والتي تريد التسجيل تحت مظلة القانون قد اتفقت جميعا على تأخيره حتى قرب انتهاء المدة لإتاحة الفرصة للآخرين لمناقشته مع جمعياتهم العمومية.

وشدد الشيخ علي سلمان على ضرورة أن يبقى تيار الوفاق متماسكا متحدا سواء قررت عمومية اتخاذ القرار التقدم بتسجيل الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية أم عدم التسجيل بخياراتهما المتعددة، وهو الأمر الذي أكد عليه أغلب المتحدثين بعده.