وثائق سرية تكشف برنامج تجسس أمريكي يستهدف كبار المسؤولين في فنزويلا

نشرت في 01/02/2024


https://static.euronews.com/articles...c8-8209676.jpg


حصلت وكالة أسوشيتد برس على وثائق تتضمن تفاصيل عملية تجسس قامت بها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في فنزويلا.

وتضمنت العملية المعروفة باسم "Money Badger"، إرسال عملاء سريين إلى فنزويلا لجمع معلومات عن قضايا تهريب مخدرات، وأدرجت فيها سياسيين كبار، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو.

وجاء في المذكرة التي تعود إلى عام 2018، بأن العملية بمثابة انتهاك للقانون الدولي، "لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات أحادية دون إخطار المسؤولين الفنزويليين".

واعتبرت أن فنزويلا تعد معبراً لأوروبا والولايات المتحدة يتم من خلالها تهريب المخدرات التي يتم تصنيعها في البلد المجاور كولومبيا.

وعلى الرغم من عدم وجود آلية واضحة لمحاسبة الولايات المتحدة بشكل قانوني، من المحتمل أن يؤدي صعود هذه الوثائق إلى السطح إلى توتر العلاقات بينها وبين فنزويلا وتعميق الاستياء من في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد طردت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية من أراضيها في عام 2005، وسبق لمادورو أن قال في مقابلة تلفزيونية هذا الشهر: "لا أعتقد أن الرئيس بايدن متورط لكن وكالة المخابرات المركزية تعمل بشكل مستقل كمنظمات إجرامية إمبريالية."

كما رفضت السلطات الفنزويلية تصريحات واشنطن بتزايد نسبة تهريب المخدرات عن طريق الأراضي الفنزويلية، وشددت على أنه على النقيض، فإن بعد إلغاء الاتفاقية مع هيئة مكافحة المخدرات حققت سياسة مكافحة "الإرهاب" مزيدا من النجاح.

وتحوى المعلومات التى جمعتها إدارة مكافحة المخدرات، اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية وتجسس بالأقمار الصناعية استهدف المقربين من مادورو، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الممارسات مستمرة حتى اليوم.

وقد تم نشر المذكرة عن غير قصد أثناء محاكمة اثين من المشرفين السابقين في إدارة مكافحة المخدرات بتهمة تلقي رشاوى، وكشف ذلك عن اتراف الوكالة بالعملية في وثائقها الداخلية.

ويرى خبراء أن مثل هذه العمليات السرية تخاطر بتقويض نزاهة إدارة مكافحة المخدرات وسمعة الولايات المتحدة في الخارج.

وسبق للحكومة الفنزويلية أن اتهمتها بـ "بزعزعة استقرار البلاد"، وأدانت سعي الحكومة الأمريكية إلى "أن تكون شرطي الساحة الدولية وإلى الاستمرار في فرض سياسات تتجاوز الحدود الإقليمية".