مقاتل
11-23-2005, 12:32 PM
نصر المجالي
زوّجهن مجلس بلدي غيابيا في صغرهن سدادا لثأر
في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات الحكومية والدينية في باكستان تقف حائرة في الوصول إلى حسم لقضية السيدة الأشهر مختار ماي التي تعرضت للاغتصاب قبل عامين بقرار من مجلس بلدي، وهي قضية أثارت ردات فعل ساخطة في العالم حيث تمت عملية الاغتصاب في شكل علني سدادا لثأر، فإن خمس سيدات باكستانيات يواجهن ذات المصير في قرية بإقليم البنجاب لرفضهن زواجهن غيابيا في العام 1996 من أبناء عائلة لها ثأر على عائلات النسوة اللواتي بنات عمومة. وكان مجلس بلدي القرية الباكستانية قرر في فتوى شرعية تزويج النسوة حيث لم يكن بلغن السن القانونية حيث كانت أعمارهن تتراوح بين 6 و13 سنة، وتطالب العائلة صاحبة الثأر بتنفيذ الفتوى التي تعتبرها "دينا شرعيا".
وتعود حكاية النسوة الخمس في تفاصيلها، حسب ما ذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية إلى أن المجلس البلدي قرر مسألة الزواج كتسوية مصالحة وسداد ثار بعد أن كان والد أحد الفتيات قتل بالرصاص فردا من عائلة منافسة أخرى في القرية.
ومقابل مطالبة العائلة صاحبة الثار بضرورة تنفيذ شروط التسوية، فإن الفتيات يرفضن الرضوخ للطلب في الوقت الذي أصدر فيه المجلس البلدي قرارا باغتصابهن علناً من جانب رجال القبيلة المنافسة أو رجمهن حتى الموت.
يذكر أن كبرى الفتيات الخمس أمانا نيازي (22 عاما) تخرجت هذا العام من الجامعة حيث حصلت على البكالوريوس في الأدب الإنكليزي، كما أن الفتيات الأخريات يعتزمن الانخراط في الدراسة الجامعية. ويقف والد الفتيات إلى جانبهن رافضا قرار المجلس البلدي.
ويقول تقرير الصحيفة البريطانية ان هذا الرفض قاد إلى مصادمات بين القبيلتين الأمر الذي أدى إلى مقتل شخصين واعتقال ما لا يقل عن عشرين شخصا نتيجة لذلك، كما أن المجلس البلدي اصدر حكما بإعدام جيهان خان نيازي والد ثلاث من الفتيات الرافضات وشقيقه والد الفتاتين ابنتي العم لموقفها الداعم لرفض زواجهن من رجال القبيلة المعادية كون الأمر مخالف للقيم الحضارية.
وتهدد الفتيات الخمس بالانتحار إذا وافق والداهما على تنفيذ شروط التسوية الصادرة قبل تسع سنوات من جانب مجلس القرية.
وفي تصريح صحافي نددت أمانا نيازي من سكنها في قرية سلطاناوالا في إقليم البنجاب بالعدالة غير المشروعة في باكستان وقالت "لماذا يتعين علينا أن نتحمل وزر جريمة لم نرتكبها وندفع ثمنها؟"، وهددت باسم بنات عمومتها وأخواتها الثلاث بالانتحار إذا ما أصر المجلس البلدي على تنفيذ شروط التسوية بالإكراه.
وفي أول رد فعل غاضب من مفوضية حقوق الإنسان في باكستان، فإنها نددت بالقوانين البربرية وشرائع الغاب التي تفرضها المجالس البلدية بين حين وآخر في مثل هذه الحالات وتكون ضحاياها فتيات بريئات. ودعت المفوضية الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف إلى التدخل لحظر تنفيذ قرار المجلس البلدي بالقوة.
يشار إلى أنه في العام الماضي تم تزويج طفلة في الثالثة من عمرها لرجل في الستين من عمره في حالة تسوية لثأر مماثلة في بلدة مولتان الباكستانية، ودفعت هذه الحالة البرلمان الباكستانية إلى إصدار قانون يمنع مثل هذه الحالات وكذلك يحظر جرائم الشرف. لكن القانون قوبل بالاستهزاء وعدم الاحترام على مستوى شعبي في باكستان التي تبلغ فيها جرائم الشرف نسبة عالية.
والفتيات الخمس هن: أمانا نيازي (22 عاما) التي تطمح أن تصبح محاضرة في الأدب الإنكليزي في جامعة لاهور، وشقيقتاها عبيدا (18 عاما) وهي تقدمت بطلب لدراسة الطب وساجدة (15 عاما) الطالبة في الثانوية العامة، أم ابنتا عمومتهما فهما عائشة (20 عاما) وفاطمة (16 عاما).
وأخيرا، قال جيهان نيازي إنه يدعم موقف بناته وبنات شقيقه، مشيرا إلى أنه دفع دي مالية للعائلة المطالبة بالثأر ولكنه لن يسمح بتزويج الفتيات عنوة تنفيذا لتسوية الصلح التي قررها المجلس البلدي في العام 1996.
زوّجهن مجلس بلدي غيابيا في صغرهن سدادا لثأر
في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات الحكومية والدينية في باكستان تقف حائرة في الوصول إلى حسم لقضية السيدة الأشهر مختار ماي التي تعرضت للاغتصاب قبل عامين بقرار من مجلس بلدي، وهي قضية أثارت ردات فعل ساخطة في العالم حيث تمت عملية الاغتصاب في شكل علني سدادا لثأر، فإن خمس سيدات باكستانيات يواجهن ذات المصير في قرية بإقليم البنجاب لرفضهن زواجهن غيابيا في العام 1996 من أبناء عائلة لها ثأر على عائلات النسوة اللواتي بنات عمومة. وكان مجلس بلدي القرية الباكستانية قرر في فتوى شرعية تزويج النسوة حيث لم يكن بلغن السن القانونية حيث كانت أعمارهن تتراوح بين 6 و13 سنة، وتطالب العائلة صاحبة الثأر بتنفيذ الفتوى التي تعتبرها "دينا شرعيا".
وتعود حكاية النسوة الخمس في تفاصيلها، حسب ما ذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية إلى أن المجلس البلدي قرر مسألة الزواج كتسوية مصالحة وسداد ثار بعد أن كان والد أحد الفتيات قتل بالرصاص فردا من عائلة منافسة أخرى في القرية.
ومقابل مطالبة العائلة صاحبة الثار بضرورة تنفيذ شروط التسوية، فإن الفتيات يرفضن الرضوخ للطلب في الوقت الذي أصدر فيه المجلس البلدي قرارا باغتصابهن علناً من جانب رجال القبيلة المنافسة أو رجمهن حتى الموت.
يذكر أن كبرى الفتيات الخمس أمانا نيازي (22 عاما) تخرجت هذا العام من الجامعة حيث حصلت على البكالوريوس في الأدب الإنكليزي، كما أن الفتيات الأخريات يعتزمن الانخراط في الدراسة الجامعية. ويقف والد الفتيات إلى جانبهن رافضا قرار المجلس البلدي.
ويقول تقرير الصحيفة البريطانية ان هذا الرفض قاد إلى مصادمات بين القبيلتين الأمر الذي أدى إلى مقتل شخصين واعتقال ما لا يقل عن عشرين شخصا نتيجة لذلك، كما أن المجلس البلدي اصدر حكما بإعدام جيهان خان نيازي والد ثلاث من الفتيات الرافضات وشقيقه والد الفتاتين ابنتي العم لموقفها الداعم لرفض زواجهن من رجال القبيلة المعادية كون الأمر مخالف للقيم الحضارية.
وتهدد الفتيات الخمس بالانتحار إذا وافق والداهما على تنفيذ شروط التسوية الصادرة قبل تسع سنوات من جانب مجلس القرية.
وفي تصريح صحافي نددت أمانا نيازي من سكنها في قرية سلطاناوالا في إقليم البنجاب بالعدالة غير المشروعة في باكستان وقالت "لماذا يتعين علينا أن نتحمل وزر جريمة لم نرتكبها وندفع ثمنها؟"، وهددت باسم بنات عمومتها وأخواتها الثلاث بالانتحار إذا ما أصر المجلس البلدي على تنفيذ شروط التسوية بالإكراه.
وفي أول رد فعل غاضب من مفوضية حقوق الإنسان في باكستان، فإنها نددت بالقوانين البربرية وشرائع الغاب التي تفرضها المجالس البلدية بين حين وآخر في مثل هذه الحالات وتكون ضحاياها فتيات بريئات. ودعت المفوضية الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف إلى التدخل لحظر تنفيذ قرار المجلس البلدي بالقوة.
يشار إلى أنه في العام الماضي تم تزويج طفلة في الثالثة من عمرها لرجل في الستين من عمره في حالة تسوية لثأر مماثلة في بلدة مولتان الباكستانية، ودفعت هذه الحالة البرلمان الباكستانية إلى إصدار قانون يمنع مثل هذه الحالات وكذلك يحظر جرائم الشرف. لكن القانون قوبل بالاستهزاء وعدم الاحترام على مستوى شعبي في باكستان التي تبلغ فيها جرائم الشرف نسبة عالية.
والفتيات الخمس هن: أمانا نيازي (22 عاما) التي تطمح أن تصبح محاضرة في الأدب الإنكليزي في جامعة لاهور، وشقيقتاها عبيدا (18 عاما) وهي تقدمت بطلب لدراسة الطب وساجدة (15 عاما) الطالبة في الثانوية العامة، أم ابنتا عمومتهما فهما عائشة (20 عاما) وفاطمة (16 عاما).
وأخيرا، قال جيهان نيازي إنه يدعم موقف بناته وبنات شقيقه، مشيرا إلى أنه دفع دي مالية للعائلة المطالبة بالثأر ولكنه لن يسمح بتزويج الفتيات عنوة تنفيذا لتسوية الصلح التي قررها المجلس البلدي في العام 1996.