فاطمي
09-11-2005, 04:33 PM
فلسطيني زوَج صديقته الانكليزية من زبونه السوري مقابل 5 الاف
أعاد الحكم الذي صدر اخيراً بسجن «الدكتور» ع. ح (30 عاما)، البريطاني من اصل فلسطيني، لدوره في تسهيل الزواج الشكلي للبريطانية م. س من السوري م. ص تسليط الاضواء على ظاهرة قديمة تستخدمها عصابات تجارة الرقيق وتهريب المهاجرين الى بريطانيا وتحقق منها مكاسب مادية لا تُحصى. إذ ان «تأمين شريك حياة موقت»، خصوصاً في لندن، سهل جداً اذ لا تزيد تكاليفه على الخمسة آلاف جنيه استرليني نصفها للوسيط والنصف الآخر للعريس او العروس. وتُقدر هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان ما يصل الى 10 آلاف «زواج مزور» يتم توقيعه في لندن وحدها سنوياً بينما اصبحت الدول العشر التي انضمت حديثاً الى الاتحاد الاوروبي تنافس «السوق اللندنية» على هذه «التجارة المربحة».
وكانت هيئة محلفين في محكمة شيلمسفورد قضت الاسبوع الماضي بسجن ع. ح سنتين و»العروس المزيفة» 15 شهراً بسبب «التآمر والتزوير» في حين يُعد ضباط الهجرة تقريراً لرفعه الى وزير الداخلية تشارلز كلارك لنزع الجنسية البريطانية من «الدكتور المزيف» بينما نجا العريس السوري من العقوبة عندما هرب عائداً الى زوجته وأولاده في سورية.
وكانت س (35 عاماً)، وهي الصديقة الشخصية لـ ع. ح قبلت الزواج من السوري (36 عاماً) مقابل «حفنة من الجنيهات» وكانت غلطتها الكبرى السقوط في «امتحان قرانها» عندما تلعثمت أمام مأمور الزواج، ولم تعرف اسم خطيبها او عنوانه قبل ان يتدخل الصديق لنجدتها في حين بقي «العريس» صامتاً لم ينظر الى العروس التي قال عنها لصديقه «انني لا استطيع ان اضع عيني عليها بسبب بشاعتها»! واوقف ع. ح الذي لا يمارس مهنة الطب بل يعمل مساعد ممرض، مع «العروس المزورة» بعد شهر من حفلة الزفاف وبناء على شكوى ضدهما من مكتب تسجيل الزواج.
وكان «العريس» يأمل بعد زواجه، وبعدما دفع «الرشوة»، بالحصول على اقامة دائمة، على اساس انه متأهل من بريطانية، ثم على الجنسية البريطانية ليستطيع بعدها إحضار «أم العيال والاولاد من سورية».
وأظهرت اوراق قُدمت الى المحكمة انه حصل على تأشيرة دخول الى بريطانيا من السفارة البريطانية في دمشق بناء على دعوة من شركة الاستيراد والتصدير التي يملكها ع. ح (...) وسجل في طلب التأشيرة انه متأهل ولديه أطفال لكنه أخفى الامر عن مأمور الزواج البريطاني. وادعت «العروس» امام المحلفين ان ع. ح اجبرها على الزواج من صديقه.
وافاد برنامج وثائقي بثته «بي بي سي» ان كلفة «ترتيب الزيجات المزيفة» تراوح بين 3.5 الف واربعة الاف وخمسة آلاف جنيه، وقد تصل احياناً الى 10 آلاف استرليني لكبار السن!
ولاحظت «بي بي سي» ان مأموري الزواج لا يستطيعون رفض تسجيل العقود اذا ساورتهم شكوك لان العروسين لا يعرفان اسمي بعضهما بعضاً... بل عليهم ابلاغ الامر الى الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ونسب بول كينون احد مراسلي البرنامج الوثائقي الى مارك ريمر مأمور الزواج في دائرة برنت اللندنية قوله: «انهم يستغلون النظام بأشكال شتى». كما اعترفت احدى الفتيات بزواجها سبع مرات، وقالت: «انها أموال سهلة، خصوصاً عندما تقبض الفي جنيه نقداً، من دون ضرائب مقابل ساعة زواج»!
وفي عودة الى قانون الزواج المعروف بالقانون 1949 والمعدل عام 1994 لا موجب لتحديد مكان الاقامة الدائمة لاي من العروسين وليس من وظيفة مأمور الزواج التحقق من اي عنوان يُعطى له.
وعندما يطلب «المهاجر» الى بريطانيا اقامة لمدة ثلاث سنوات ليبقى مع زوجته البريطانية عليه ان يقدم الى ادارة الهجرة شهادة زواج شرعية مسجلة. وفي نهاية السنوات الثلاث يمكنه الطلب من وزارة الداخلية الحصول على الجنسية اذا لم يكن ارتكب جرماً او حكم بقضية جنائية. ولم تستطع ادارات الداخلية البريطانية بعد القضاء على هذه الظاهرة او حتى اقفال عشرات مواقع الانترنت التي تُسوق «العرسان» ظاهراً والإقامة فعلياً.
أعاد الحكم الذي صدر اخيراً بسجن «الدكتور» ع. ح (30 عاما)، البريطاني من اصل فلسطيني، لدوره في تسهيل الزواج الشكلي للبريطانية م. س من السوري م. ص تسليط الاضواء على ظاهرة قديمة تستخدمها عصابات تجارة الرقيق وتهريب المهاجرين الى بريطانيا وتحقق منها مكاسب مادية لا تُحصى. إذ ان «تأمين شريك حياة موقت»، خصوصاً في لندن، سهل جداً اذ لا تزيد تكاليفه على الخمسة آلاف جنيه استرليني نصفها للوسيط والنصف الآخر للعريس او العروس. وتُقدر هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان ما يصل الى 10 آلاف «زواج مزور» يتم توقيعه في لندن وحدها سنوياً بينما اصبحت الدول العشر التي انضمت حديثاً الى الاتحاد الاوروبي تنافس «السوق اللندنية» على هذه «التجارة المربحة».
وكانت هيئة محلفين في محكمة شيلمسفورد قضت الاسبوع الماضي بسجن ع. ح سنتين و»العروس المزيفة» 15 شهراً بسبب «التآمر والتزوير» في حين يُعد ضباط الهجرة تقريراً لرفعه الى وزير الداخلية تشارلز كلارك لنزع الجنسية البريطانية من «الدكتور المزيف» بينما نجا العريس السوري من العقوبة عندما هرب عائداً الى زوجته وأولاده في سورية.
وكانت س (35 عاماً)، وهي الصديقة الشخصية لـ ع. ح قبلت الزواج من السوري (36 عاماً) مقابل «حفنة من الجنيهات» وكانت غلطتها الكبرى السقوط في «امتحان قرانها» عندما تلعثمت أمام مأمور الزواج، ولم تعرف اسم خطيبها او عنوانه قبل ان يتدخل الصديق لنجدتها في حين بقي «العريس» صامتاً لم ينظر الى العروس التي قال عنها لصديقه «انني لا استطيع ان اضع عيني عليها بسبب بشاعتها»! واوقف ع. ح الذي لا يمارس مهنة الطب بل يعمل مساعد ممرض، مع «العروس المزورة» بعد شهر من حفلة الزفاف وبناء على شكوى ضدهما من مكتب تسجيل الزواج.
وكان «العريس» يأمل بعد زواجه، وبعدما دفع «الرشوة»، بالحصول على اقامة دائمة، على اساس انه متأهل من بريطانية، ثم على الجنسية البريطانية ليستطيع بعدها إحضار «أم العيال والاولاد من سورية».
وأظهرت اوراق قُدمت الى المحكمة انه حصل على تأشيرة دخول الى بريطانيا من السفارة البريطانية في دمشق بناء على دعوة من شركة الاستيراد والتصدير التي يملكها ع. ح (...) وسجل في طلب التأشيرة انه متأهل ولديه أطفال لكنه أخفى الامر عن مأمور الزواج البريطاني. وادعت «العروس» امام المحلفين ان ع. ح اجبرها على الزواج من صديقه.
وافاد برنامج وثائقي بثته «بي بي سي» ان كلفة «ترتيب الزيجات المزيفة» تراوح بين 3.5 الف واربعة الاف وخمسة آلاف جنيه، وقد تصل احياناً الى 10 آلاف استرليني لكبار السن!
ولاحظت «بي بي سي» ان مأموري الزواج لا يستطيعون رفض تسجيل العقود اذا ساورتهم شكوك لان العروسين لا يعرفان اسمي بعضهما بعضاً... بل عليهم ابلاغ الامر الى الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ونسب بول كينون احد مراسلي البرنامج الوثائقي الى مارك ريمر مأمور الزواج في دائرة برنت اللندنية قوله: «انهم يستغلون النظام بأشكال شتى». كما اعترفت احدى الفتيات بزواجها سبع مرات، وقالت: «انها أموال سهلة، خصوصاً عندما تقبض الفي جنيه نقداً، من دون ضرائب مقابل ساعة زواج»!
وفي عودة الى قانون الزواج المعروف بالقانون 1949 والمعدل عام 1994 لا موجب لتحديد مكان الاقامة الدائمة لاي من العروسين وليس من وظيفة مأمور الزواج التحقق من اي عنوان يُعطى له.
وعندما يطلب «المهاجر» الى بريطانيا اقامة لمدة ثلاث سنوات ليبقى مع زوجته البريطانية عليه ان يقدم الى ادارة الهجرة شهادة زواج شرعية مسجلة. وفي نهاية السنوات الثلاث يمكنه الطلب من وزارة الداخلية الحصول على الجنسية اذا لم يكن ارتكب جرماً او حكم بقضية جنائية. ولم تستطع ادارات الداخلية البريطانية بعد القضاء على هذه الظاهرة او حتى اقفال عشرات مواقع الانترنت التي تُسوق «العرسان» ظاهراً والإقامة فعلياً.