جمال
09-07-2005, 12:09 AM
أماني الصوفي من صنعاء
نفت وزارة الداخلية اليمنية أن يكون الزواج الذي أثير مؤخراً والذي تشير إليه الصحافة بالزواج السياحي انه غير صحيح ، مؤكدة أنه زواج شرعي يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقالت الرسالة الموجهة من وزارة الداخلية لوزارة العدل "لرأينا حول ما تنشره الصحافة نفيدكم بأن الحالات التي تمر علينا هي حالات زواج شرعي لا ما تسميه الصحافة بالزواج السياحي حيث وأن الزواج يتم بأركانه وشروطه الشرعية ولا يتم إلا بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية وبعض الدول لا بد من موافقة سفاراتهم وخاصة السعودية والإمارات ولديهم كذلك إجراءات بدولهم".
واعترفت الوزارة "أن هناك حالات زواج تتم دون استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة ويقوم بإجراء هذه العقود أولياء الأمور أمام بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالمحاكم ".
وأضافت أن هناك "بعض التجاوزات من بعض الأمناء وقد تم تحرير عدة منشورات بهذا الخصوص إلى المحاكم بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة وإلزام الأمناء بعدم التجاوب ومحاسبة المخالفين وعدم التصديق على أي وثيقة زواج مختلط يصورها الأمناء بدون مرورها على الجهات المختصة وأخذ الموافقة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة". وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الحالات تحتاج إلى توعية لأولياء الأمور عبر الصحافة ووسائل الإعلام حتى لا تكون بناتهم متاع بياع ويشترى ثم تكون النهاية التي نسمعها في بعض القصص التي تنشر. من جانبها قالت إدارة التوثيق بوزارة العدل أنها لا تعترف "بأي أرقام أو إحصاء لأي نوع من أنواع الزواج المختصة بوزارة الداخلية" مطالبة إياها بـ "أن تقوم بواجباتها تجاه ذلك وضبط هذه الحالات والتحقيق فيها بما يحقق مصلحة وسمعة الوطن وتقبلوا خالص التحية".
وحسب أرقام وزارة العدل فإن أكثر المتزوجين من يمنيات على الصعيد المختلط هم السعوديين حيث أظهرت الإحصائية أن 269 سعوديا تزوجوا بيمنيات خلال العام 2004 لكن الرقم تراجع بشكل كبير في العام 2005 حيث قالت الإحصائية التي أجريت حتى أغسطس المنصرم أن 23 سعوديا فقط هم الذين تزوجوا بيمنيات خلال هذه الفترة. وعزا مصدر مطلع في الوزارة أن السعوديين يلجؤون إلى إجراء العقود بطريقة غير مصرح بها مشيرا إلى أن الأمر سار بشكل كبير في المحافظات التي ينتشر بها مايسمى بالزواج السياحي مثل محافظة إب.
ويأتي في المرتبة الثانية الإماراتيين الذين بلغ عدد المتزوجين منهم بيمنيات خلال العام الماضي 103 مقابل 28 آخرين خلال هذا العام ويأتي بعدهم العراقيين 44 متزوجا بيمنية مقابل 23 في هذا العام وبعدهم البحرينيين 34 مقابل 23 هذا العام ثم العمانيين الذين ارتفع عددهم من 8 في العام الماضي إلى 14 العام الجاري 2005.
وتتوزع بقية الإحصائية على كثير من الدول العربية والأجنبية. وكان مجلس النواب قد كلف في يونيو الماضي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية برئاسة العلامة أحمد عبد الرزاق الرقيحي ولجنة العدل والأوقاف برئاسة د. غالب عبد الكافي القرشي بالنزول الميداني لتقصي الحقائق عقب إثارة الرقيحي للموضوع.
وكان د.غالب عبدالكافي القرشي قد قال في تصريحات صحافي إن اللجنة نجحت إلى حد ما في إعداد تقرير رفض الحديث عن تفاصيله سيقدم للمجلس في وقت لاحق لمناقشته, مستغرباً تسمية هذا الزواج بالسياحي أو وصفه بالمتعة. وقال إنه زواج صحيح 100%, مستدركاً " لكن تشوبه بعض الأخطاء الاجتماعية التي منها جشع بعض الآباء وطمع بعض السماسرة في فائدة مالية من هذا الزواج", وأضاف " هو ليس متعة كما يزعم البعض لأن نية المتعة لا تتوفر لدى الطرفين وإن أضمرها أحدهما فهو آثم".
وتابع " أن هذه المشكلة لا ترقى لأن توصف بالظاهرة كونه حوادث نادرة ومعدودة من بين آلاف الزيجات المختلفة وأنها مشكلة موجودة في إب وتعز وأمانة العاصمة". وكانت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل قد قالت أن عدد موافقات حالات الزواج بأجانب بلغت في العام 2004 (870) حالة منها (686) موافقة زواج أجانب بيمنيات و (184) موافقة زواج يمنيين بأجنبيات.
نفت وزارة الداخلية اليمنية أن يكون الزواج الذي أثير مؤخراً والذي تشير إليه الصحافة بالزواج السياحي انه غير صحيح ، مؤكدة أنه زواج شرعي يتم بأركانه وشروطه الشرعية. وقالت الرسالة الموجهة من وزارة الداخلية لوزارة العدل "لرأينا حول ما تنشره الصحافة نفيدكم بأن الحالات التي تمر علينا هي حالات زواج شرعي لا ما تسميه الصحافة بالزواج السياحي حيث وأن الزواج يتم بأركانه وشروطه الشرعية ولا يتم إلا بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية وبعض الدول لا بد من موافقة سفاراتهم وخاصة السعودية والإمارات ولديهم كذلك إجراءات بدولهم".
واعترفت الوزارة "أن هناك حالات زواج تتم دون استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة ويقوم بإجراء هذه العقود أولياء الأمور أمام بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالمحاكم ".
وأضافت أن هناك "بعض التجاوزات من بعض الأمناء وقد تم تحرير عدة منشورات بهذا الخصوص إلى المحاكم بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة وإلزام الأمناء بعدم التجاوب ومحاسبة المخالفين وعدم التصديق على أي وثيقة زواج مختلط يصورها الأمناء بدون مرورها على الجهات المختصة وأخذ الموافقة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة". وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الحالات تحتاج إلى توعية لأولياء الأمور عبر الصحافة ووسائل الإعلام حتى لا تكون بناتهم متاع بياع ويشترى ثم تكون النهاية التي نسمعها في بعض القصص التي تنشر. من جانبها قالت إدارة التوثيق بوزارة العدل أنها لا تعترف "بأي أرقام أو إحصاء لأي نوع من أنواع الزواج المختصة بوزارة الداخلية" مطالبة إياها بـ "أن تقوم بواجباتها تجاه ذلك وضبط هذه الحالات والتحقيق فيها بما يحقق مصلحة وسمعة الوطن وتقبلوا خالص التحية".
وحسب أرقام وزارة العدل فإن أكثر المتزوجين من يمنيات على الصعيد المختلط هم السعوديين حيث أظهرت الإحصائية أن 269 سعوديا تزوجوا بيمنيات خلال العام 2004 لكن الرقم تراجع بشكل كبير في العام 2005 حيث قالت الإحصائية التي أجريت حتى أغسطس المنصرم أن 23 سعوديا فقط هم الذين تزوجوا بيمنيات خلال هذه الفترة. وعزا مصدر مطلع في الوزارة أن السعوديين يلجؤون إلى إجراء العقود بطريقة غير مصرح بها مشيرا إلى أن الأمر سار بشكل كبير في المحافظات التي ينتشر بها مايسمى بالزواج السياحي مثل محافظة إب.
ويأتي في المرتبة الثانية الإماراتيين الذين بلغ عدد المتزوجين منهم بيمنيات خلال العام الماضي 103 مقابل 28 آخرين خلال هذا العام ويأتي بعدهم العراقيين 44 متزوجا بيمنية مقابل 23 في هذا العام وبعدهم البحرينيين 34 مقابل 23 هذا العام ثم العمانيين الذين ارتفع عددهم من 8 في العام الماضي إلى 14 العام الجاري 2005.
وتتوزع بقية الإحصائية على كثير من الدول العربية والأجنبية. وكان مجلس النواب قد كلف في يونيو الماضي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية برئاسة العلامة أحمد عبد الرزاق الرقيحي ولجنة العدل والأوقاف برئاسة د. غالب عبد الكافي القرشي بالنزول الميداني لتقصي الحقائق عقب إثارة الرقيحي للموضوع.
وكان د.غالب عبدالكافي القرشي قد قال في تصريحات صحافي إن اللجنة نجحت إلى حد ما في إعداد تقرير رفض الحديث عن تفاصيله سيقدم للمجلس في وقت لاحق لمناقشته, مستغرباً تسمية هذا الزواج بالسياحي أو وصفه بالمتعة. وقال إنه زواج صحيح 100%, مستدركاً " لكن تشوبه بعض الأخطاء الاجتماعية التي منها جشع بعض الآباء وطمع بعض السماسرة في فائدة مالية من هذا الزواج", وأضاف " هو ليس متعة كما يزعم البعض لأن نية المتعة لا تتوفر لدى الطرفين وإن أضمرها أحدهما فهو آثم".
وتابع " أن هذه المشكلة لا ترقى لأن توصف بالظاهرة كونه حوادث نادرة ومعدودة من بين آلاف الزيجات المختلفة وأنها مشكلة موجودة في إب وتعز وأمانة العاصمة". وكانت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل قد قالت أن عدد موافقات حالات الزواج بأجانب بلغت في العام 2004 (870) حالة منها (686) موافقة زواج أجانب بيمنيات و (184) موافقة زواج يمنيين بأجنبيات.