yasmeen
08-28-2005, 12:47 AM
ارتفاع نسبة الانحراف بين أبنائهم وتحذيرات من خطورة الظاهرة
دبي-العربية.نت
شهدت دولة الإمارات العربية ارتفاعا في نسب الأحداث من آباء مواطنين مسنين متزوجين من وافدات صغيرات في العمر يبحث عن المال والحصول على الجنسية.
فقد أكد مسؤول اجتماعي في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن نسبة 60% من الأحداث الذين يتم استقبالهم في وحدة الرعاية الخاصة، هم من آباء مواطنين مسنين متزوجين من آسيويات صغيرات في السن.
وأوضح خليل البريمي، مدير وحدة الرعاية الاجتماعية الشاملة (سجن الأحداث)، أن إداراته وحدها تولت كتابة تقارير اجتماعية عن 20 حالة أحداث منحرفين خلال الشهر الماضي كان أغلبهم أبناء أمهات وافدات وآباء مواطنين مسنين، في حين تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاماً، وتنوعت جرائمهم بين اللاأخلاقية والسرقات والمشاجرات وغيرها.
وعن مدى انتشار هذه الظاهرة وخطورتها، قالت فاطمة المغني مديرة مركز التنمية الاجتماعية في خورفكان، لصحيفة "الخليج" الإماراتية السبت 27-8-2005، إن "عددا كبيرا من المسنين يبحثون عن الزوجة الوافدة الشابة غير مدركين ان هذا النوع من الزواج سيطيح بأبنائهم لوجود اجيال متضادة في الاسرة الواحدة من الزوجة الشابة المتطلعة فقط الى الحياة المادية المريحة، والزوج الكبير في العمر الذي لم يعد بإمكانه القيام بدوره الحقيقي في تربية وتوجيه الابناء".
آسيويات ضحايا
وأكدت أن بعض الزوجات الآسيويات وقعن ضحية خديعة من أزواجهن المواطنين الذين أوهموهن حين التقدم للزواج منهن بأنهم ارامل أو ان زوجاتهم المواطنات يعانين من علل مرضية وصحية معينة.
وأضافت "الحقيقة لقد لجأت إلينا بعض الآسيويات طالبات النظر في وضعهن المادي السيئ بعد وفاة ازواجهن المواطنين المسنين الذين ادعوا لأسرهن حين التقدم للزواج منهن واقعاً مغايراً لحقيقة ما هم عليه".
ولكن هذا لا يمثل إلا وجها واحدا للظاهرة، تقول المغني "هنالك أزواج مواطنون مسنون تعرضوا لمحاولات قتل على ايدي زوجاتهم الآسيويات وايضاً الى تعذيب وما إلى ذلك، وهناك اسرة فوجئ الجميع عقب وفاة عائلها المسن ان الزوجة الآسيوية الصغيرة تلقن أبناءها طقوس ديانتها الهندوسية ليؤدوها معها في حين كانت ادعت في حياة زوجها انها مسلمة وكان قد تزوجها على هذا الاساس".
نسب الطلاق
وفي سياق متصل، بينت دراسة عن الزواج من أجنبيات في دولة الإمارات ما تؤدي اليه هذه الظاهرة من تفشي الطلاق حيث ذكرت ان 79% من الازواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات تزوجوا بأجنبيات، وكشفت عن ان 62% من المتزوجين من اجنبيات سبق لهم الزواج، ولفتت الى الآثار السلبية التي تترتب على الاسرة والمجتمع نتيجة الزواج من اجنبيات.
جنسية الدولة
وكانت احصاءات ادارة الجنسية والاقامة في الشارقة سجلت حصول سبع زوجات وافدات من مواطنين على جنسية الدولة بعد مرور فترة السنوات الثلاث على الزواج، بلغ الفارق العمري بين الزوج المسن والزوجة الشابة 31 عاماً في احدى الحالات، وفي غيرها 28 عاماً، ومن ثم 13 عاماً في حالة اخرى.
ومن واقع الاحصاءات ذاتها بلغ اجمالي عدد معاملات استخراج الجنسية المواطنة بالتبعية للزوجات الاجنبيات خلال العام الماضي نحو 174 معاملة تم ارسالها الى الجهات المختصة للتدقيق عليها فتمت الموافقة المبدئية على 109 معاملات والبقية قيد الانجاز، وفي عام 2003 بلغ عدد المعاملات 220 معاملة تمت الموافقة على 128 معاملة منها، أما في عام 2002 فبلغ اجمالي المعاملات 379 معاملة، وفي عام 2001 بلغ 213 معاملة، وفي عام 1999 تمت الموافقة على 223 معاملة، و216 معاملة في عام 1998 و172 معاملة عام 1997
نهاية فاشلة
وأشار المستشار علي الرضوان رئيس دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية ورئيس دائرة خورفكان الاستئنافية الى ان السياسة الشرعية تفرض تدخل المشرع لمنع هذه
الزيجات التي مآلها الفشل لأن الشابة الصغيرة لن تتزوج المسن إلا للحصول على المال وجنسية الدولة وفي اليوم التالي لذلك تسرع الى المحكمة طالبة الطلاق ساردة مبررات غير مقنعة لطلبها، وقال "معظم الزوجات الآسيويات صغيرات في السن، ونسبة 99% منهن غير مثقفات و45% من المواطنين المسنين يتزوجون من خادماتهم الآسيويات وتفشل الزيجات بنسبة 100%".
دبي-العربية.نت
شهدت دولة الإمارات العربية ارتفاعا في نسب الأحداث من آباء مواطنين مسنين متزوجين من وافدات صغيرات في العمر يبحث عن المال والحصول على الجنسية.
فقد أكد مسؤول اجتماعي في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن نسبة 60% من الأحداث الذين يتم استقبالهم في وحدة الرعاية الخاصة، هم من آباء مواطنين مسنين متزوجين من آسيويات صغيرات في السن.
وأوضح خليل البريمي، مدير وحدة الرعاية الاجتماعية الشاملة (سجن الأحداث)، أن إداراته وحدها تولت كتابة تقارير اجتماعية عن 20 حالة أحداث منحرفين خلال الشهر الماضي كان أغلبهم أبناء أمهات وافدات وآباء مواطنين مسنين، في حين تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاماً، وتنوعت جرائمهم بين اللاأخلاقية والسرقات والمشاجرات وغيرها.
وعن مدى انتشار هذه الظاهرة وخطورتها، قالت فاطمة المغني مديرة مركز التنمية الاجتماعية في خورفكان، لصحيفة "الخليج" الإماراتية السبت 27-8-2005، إن "عددا كبيرا من المسنين يبحثون عن الزوجة الوافدة الشابة غير مدركين ان هذا النوع من الزواج سيطيح بأبنائهم لوجود اجيال متضادة في الاسرة الواحدة من الزوجة الشابة المتطلعة فقط الى الحياة المادية المريحة، والزوج الكبير في العمر الذي لم يعد بإمكانه القيام بدوره الحقيقي في تربية وتوجيه الابناء".
آسيويات ضحايا
وأكدت أن بعض الزوجات الآسيويات وقعن ضحية خديعة من أزواجهن المواطنين الذين أوهموهن حين التقدم للزواج منهن بأنهم ارامل أو ان زوجاتهم المواطنات يعانين من علل مرضية وصحية معينة.
وأضافت "الحقيقة لقد لجأت إلينا بعض الآسيويات طالبات النظر في وضعهن المادي السيئ بعد وفاة ازواجهن المواطنين المسنين الذين ادعوا لأسرهن حين التقدم للزواج منهن واقعاً مغايراً لحقيقة ما هم عليه".
ولكن هذا لا يمثل إلا وجها واحدا للظاهرة، تقول المغني "هنالك أزواج مواطنون مسنون تعرضوا لمحاولات قتل على ايدي زوجاتهم الآسيويات وايضاً الى تعذيب وما إلى ذلك، وهناك اسرة فوجئ الجميع عقب وفاة عائلها المسن ان الزوجة الآسيوية الصغيرة تلقن أبناءها طقوس ديانتها الهندوسية ليؤدوها معها في حين كانت ادعت في حياة زوجها انها مسلمة وكان قد تزوجها على هذا الاساس".
نسب الطلاق
وفي سياق متصل، بينت دراسة عن الزواج من أجنبيات في دولة الإمارات ما تؤدي اليه هذه الظاهرة من تفشي الطلاق حيث ذكرت ان 79% من الازواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات تزوجوا بأجنبيات، وكشفت عن ان 62% من المتزوجين من اجنبيات سبق لهم الزواج، ولفتت الى الآثار السلبية التي تترتب على الاسرة والمجتمع نتيجة الزواج من اجنبيات.
جنسية الدولة
وكانت احصاءات ادارة الجنسية والاقامة في الشارقة سجلت حصول سبع زوجات وافدات من مواطنين على جنسية الدولة بعد مرور فترة السنوات الثلاث على الزواج، بلغ الفارق العمري بين الزوج المسن والزوجة الشابة 31 عاماً في احدى الحالات، وفي غيرها 28 عاماً، ومن ثم 13 عاماً في حالة اخرى.
ومن واقع الاحصاءات ذاتها بلغ اجمالي عدد معاملات استخراج الجنسية المواطنة بالتبعية للزوجات الاجنبيات خلال العام الماضي نحو 174 معاملة تم ارسالها الى الجهات المختصة للتدقيق عليها فتمت الموافقة المبدئية على 109 معاملات والبقية قيد الانجاز، وفي عام 2003 بلغ عدد المعاملات 220 معاملة تمت الموافقة على 128 معاملة منها، أما في عام 2002 فبلغ اجمالي المعاملات 379 معاملة، وفي عام 2001 بلغ 213 معاملة، وفي عام 1999 تمت الموافقة على 223 معاملة، و216 معاملة في عام 1998 و172 معاملة عام 1997
نهاية فاشلة
وأشار المستشار علي الرضوان رئيس دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية ورئيس دائرة خورفكان الاستئنافية الى ان السياسة الشرعية تفرض تدخل المشرع لمنع هذه
الزيجات التي مآلها الفشل لأن الشابة الصغيرة لن تتزوج المسن إلا للحصول على المال وجنسية الدولة وفي اليوم التالي لذلك تسرع الى المحكمة طالبة الطلاق ساردة مبررات غير مقنعة لطلبها، وقال "معظم الزوجات الآسيويات صغيرات في السن، ونسبة 99% منهن غير مثقفات و45% من المواطنين المسنين يتزوجون من خادماتهم الآسيويات وتفشل الزيجات بنسبة 100%".