yasmeen
07-23-2005, 11:42 AM
تحقيق: سعاد سكاف
اكدت منظمة العفو الدولية فشل السلطات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي في التحرك من أجل اتخاذ إجراءات عملية لحماية النساء، سواء أكن مواطنات أم أجنبيات.(شاهد التحقيق)
المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط والخليج في منظمة العفو الدولية، دينا المأمون، قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترد على التوصيات التي وردت ضمن تقرير صدر في الحادي عشر من مايو / أيار، والذي يوجه اللوم بصراحة للسلطات المعنية بشأن حالات عنف موثقة ضد المرأة والعاملات في المنازل.
وقالت المأمون، التي زارت دولة الإمارات العربية مؤخرا "إلى الآن لم نتلق أي رد من سلطات الإمارات، أو أي دولة أخرى بالمنطقة."
وشددت على أن القضايا المطروحة في التقرير "ما هي سوى قضايا حصلنا عليها في رحلة البحث، وما هي إلا أمثلة لهذه الانتهاكات."
الفيلا 18 مشروع خيري لإيواء نساء ضحايا العنف المنزلي
ورغم قتامة هذه الصورة، يرى مراقبون أن المرأة الإماراتية، والتي يطلق عليها إسم " المواطنة" هي الأخرى تعاني من مشاكل حقيقية، مثل حرمانها من حمل جنسية ثانية، وعدم منح أطفالها الجنسية ( الإمارتية) في حال زواجها من جنسية غير إماراتية.
ولكن المجتمع المدني لم يقف متفرجا.. فها هي شارلا مصّبح، الإماراتية الجنسية الأمريكية الأصل، تساهم في دفاعها عن حقوق الإنسان من خلال إقامة مشروع خيري، أطلقت عليه اسم "الفيلا 18".
وهدف الفيلا 18، توفير الملاذ الآمن لسيدات يواجهن العنف المنزلي هن وأطفالهن، وكذلك للمتسللات من الأجنبيات الموعودات بأحلام وردية للعمل في دولة الإمارات، واللواتي يتم القبض عليهن على الحدود، ويتم سجنهن.
قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي اعترف بأن حالات العنف المنزلي المسجلة لديه ارتفعت من 486 حالة عام 2002 إلى 555 حالة في 2004، في حين تراجعت حالات العنف ضد العاملات في المنازل، بسبب التبليغ من قبل المتضررات.
من جانبها، تشير شارلا إلى أن قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي يتعاون مع مشروعها، من خلال إرسال المتسللات لإيوائهن إلى حين تسوية مستنداتهن بالتعاون مع قنصلياتهن وترحيلهن إلى بلادهن.
وحول طبيعة الحالات التي يتابعها مشروعها، قالت شارلا : "يحتمي تحت سقف "الفيلا 18" حاليا أكثر من عشر نساء من جنسيات شرق أوروبية، وقعن فريسة شبكات التهريب للعمل في دبي، ودفعن أموالا طائلة للوصول إلى الجنة الموعودة."
وأشارت إلى حالة من بينهن، تعود لسيدة ألمانية وصغارها الثلاثة الذين خطفهم زوجها السوري من ألمانيا إلى دبي قبل أن تلحق بهم وتجدهم. والسيدة الآن في دبي، بلا مأوى بعد هروب الزوج المطلوب بمذكرة توقيف من السلطات المحلية.
وتطالب شارلا السلطات المحلية بخلق نظام متطور لحل هذه المشاكل في الدوائر المعنية، وتوفير موارد بشرية متعددة الجنسيات في شرطة دبي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.
وتقول شارلا إن القنصليات الغربية تهرع لمساعدة رعاياها الواقعات تحت هذا النوع من الظلم، لكن ليس العربية.
وكعينية ممثلة للهيئات الدبلوماسية في إمارة دبي، رجحت كل من القنصلية البريطانية والفلبينية أسباب تفاقم هذه المشكلة للتنوع السكاني الذي تشهده المنطقة، وعدم تحديث القوانين لمواجهة متطلبات هذه المرحلة، التي هي أشبه بالانفجار.
متحدثه باسم القنصلية البريطانية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، اشارت إلى تزايد عدد الحالات المبلّغ عنها، لوعي السيدات اللواتي يتجرأن للجهر بحالتهن، رغم أن معظم المشتكيات يتفادين الإفصاح عن أسمائهن بالكامل خوفا من ردة فعل الزوج أو الكفيل أو الوصي عليهن.
وتقول المتحدثة البريطانية، "العديد من السيدات البريطانيات المتزوجات من إماراتيين وجنسيات أجنبية أخرى يشتكين من عنف نفسي وجسدي يمارس ضدهن."
وحسب المتحدثة البريطانية، فإن "المشكلة آخذة في النمو، وغالبا ما تكون المشتكيات مغلوب على أمرهن، فالتخلي عن حقوقهن الزوجية وحضانة أطفالهن يتركهن محطمات ومعذبات يعشن في قلق دائم، والعودة والبدء من الصفر في مسقط رأسهن مستحيل."
وحول دور القنصلية البريطانية حيال هذه المشكلة الإنسانية، قالت المتحدثة "إنها تقف مكتوفة اليد أحيانا" بسبب أن من يتقدمن دائما بالشكوى هن الضحايا من السيدات وبغياب كامل للمعتدي.
والأمر نفسه ينطبق على السلطات المحلية المختصة التي لا تسمع سوى طرف واحد من القضية.
والسبب كما أشارت القنصلية، هو "الخوف من رد فعل الزوج أو الوصي."
ويقتصر دور القنصلية البريطانية في هذه الظروف الإنسانية الشائكة، على "توفير النصح القانوني والاستشاري لهؤلاء السيدات."
وتنصح المتحدثة السلطات المحلية بالتحرك بسرعة ضد الشكاوى المرفوعة لديها، والتنسيق على مستوى أعلى كي تكون الأضرار أقل ما يمكن، بدلا من التعتيم وعكس صورة غير حقيقية أو مضخمة بعض الشيء عن الأمان في هذه البقعة من العالم.
المرأة مضطهدة على أكثر من صعيد
من جانب آخر، أكد مسؤول في القنصلية الفلبينية أن جميع الشكاوى والحالات التي لديه هي من طرف واحد فقط، وهو المشتكي، في حين يصعب الوصول إلى المعتدي، لأسباب تعود لطبيعة المجتمع المنغلق، ولنفوذ رب العمل أو الكفيل، ولوقوف السلطات المعنية مكتوفة اليدين.
وقال المصدر في القنصلية الفلبينية إن إحصائياتهم تتمحور حول شكاوى مقدمة من قبل العاملات في المنازل، ومرتبطة بسوء المعاملة والتعذيب، والتأخر في دفع الرواتب، والاغتصاب.
وأوضح أن الحالات المسجلة لدى القنصلية الفلبينية آخذة في الارتفاع، إذ بلغت في يناير /كانون الثاني من هذا العام 18 حالة، و107 حالات في فبراير /شباط، وفي مارس /آذار الماضي سجلت 110 حالات، منها 66 حالة سوء معاملة وتعذيب.
وأضاف "أما حالات الاغتصاب فهي ثلاث حالات في يناير/ كانون الثاني، وثلاث حالات في فبراير/ شباط، وحالة واحدة في مارس/ آذار."
وأشار إلى أن المعتدين هم أرباب العمل، وغالبيتهم من دول الخليج والشرق الأوسط.
وأشار المتحدث باسم القنصلية الفلبينية إلى أن حجم المشاكل ربما كان أكبر بكثير من تلك التي يتم التبليغ عنها، كما أن 18 في المائة فقط من القوة الفلبينية العاملة في دولة الإمارات يعملن في المنازل كخادمات.
وتأخذ القنصلية الفلبينية على القوانين المحلية التي تنظم العمل في المنازل، لأن العاملات يأتين إلى البلاد بموجب قوانين الهجرة وليس العمل، وهو ما يحرمهن من أبسط حقوقهن الإنسانية، أقله الحد الأدنى للأجور، والإجازة السنوية وجواز السفر.
اكدت منظمة العفو الدولية فشل السلطات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي في التحرك من أجل اتخاذ إجراءات عملية لحماية النساء، سواء أكن مواطنات أم أجنبيات.(شاهد التحقيق)
المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط والخليج في منظمة العفو الدولية، دينا المأمون، قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترد على التوصيات التي وردت ضمن تقرير صدر في الحادي عشر من مايو / أيار، والذي يوجه اللوم بصراحة للسلطات المعنية بشأن حالات عنف موثقة ضد المرأة والعاملات في المنازل.
وقالت المأمون، التي زارت دولة الإمارات العربية مؤخرا "إلى الآن لم نتلق أي رد من سلطات الإمارات، أو أي دولة أخرى بالمنطقة."
وشددت على أن القضايا المطروحة في التقرير "ما هي سوى قضايا حصلنا عليها في رحلة البحث، وما هي إلا أمثلة لهذه الانتهاكات."
الفيلا 18 مشروع خيري لإيواء نساء ضحايا العنف المنزلي
ورغم قتامة هذه الصورة، يرى مراقبون أن المرأة الإماراتية، والتي يطلق عليها إسم " المواطنة" هي الأخرى تعاني من مشاكل حقيقية، مثل حرمانها من حمل جنسية ثانية، وعدم منح أطفالها الجنسية ( الإمارتية) في حال زواجها من جنسية غير إماراتية.
ولكن المجتمع المدني لم يقف متفرجا.. فها هي شارلا مصّبح، الإماراتية الجنسية الأمريكية الأصل، تساهم في دفاعها عن حقوق الإنسان من خلال إقامة مشروع خيري، أطلقت عليه اسم "الفيلا 18".
وهدف الفيلا 18، توفير الملاذ الآمن لسيدات يواجهن العنف المنزلي هن وأطفالهن، وكذلك للمتسللات من الأجنبيات الموعودات بأحلام وردية للعمل في دولة الإمارات، واللواتي يتم القبض عليهن على الحدود، ويتم سجنهن.
قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي اعترف بأن حالات العنف المنزلي المسجلة لديه ارتفعت من 486 حالة عام 2002 إلى 555 حالة في 2004، في حين تراجعت حالات العنف ضد العاملات في المنازل، بسبب التبليغ من قبل المتضررات.
من جانبها، تشير شارلا إلى أن قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي يتعاون مع مشروعها، من خلال إرسال المتسللات لإيوائهن إلى حين تسوية مستنداتهن بالتعاون مع قنصلياتهن وترحيلهن إلى بلادهن.
وحول طبيعة الحالات التي يتابعها مشروعها، قالت شارلا : "يحتمي تحت سقف "الفيلا 18" حاليا أكثر من عشر نساء من جنسيات شرق أوروبية، وقعن فريسة شبكات التهريب للعمل في دبي، ودفعن أموالا طائلة للوصول إلى الجنة الموعودة."
وأشارت إلى حالة من بينهن، تعود لسيدة ألمانية وصغارها الثلاثة الذين خطفهم زوجها السوري من ألمانيا إلى دبي قبل أن تلحق بهم وتجدهم. والسيدة الآن في دبي، بلا مأوى بعد هروب الزوج المطلوب بمذكرة توقيف من السلطات المحلية.
وتطالب شارلا السلطات المحلية بخلق نظام متطور لحل هذه المشاكل في الدوائر المعنية، وتوفير موارد بشرية متعددة الجنسيات في شرطة دبي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.
وتقول شارلا إن القنصليات الغربية تهرع لمساعدة رعاياها الواقعات تحت هذا النوع من الظلم، لكن ليس العربية.
وكعينية ممثلة للهيئات الدبلوماسية في إمارة دبي، رجحت كل من القنصلية البريطانية والفلبينية أسباب تفاقم هذه المشكلة للتنوع السكاني الذي تشهده المنطقة، وعدم تحديث القوانين لمواجهة متطلبات هذه المرحلة، التي هي أشبه بالانفجار.
متحدثه باسم القنصلية البريطانية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، اشارت إلى تزايد عدد الحالات المبلّغ عنها، لوعي السيدات اللواتي يتجرأن للجهر بحالتهن، رغم أن معظم المشتكيات يتفادين الإفصاح عن أسمائهن بالكامل خوفا من ردة فعل الزوج أو الكفيل أو الوصي عليهن.
وتقول المتحدثة البريطانية، "العديد من السيدات البريطانيات المتزوجات من إماراتيين وجنسيات أجنبية أخرى يشتكين من عنف نفسي وجسدي يمارس ضدهن."
وحسب المتحدثة البريطانية، فإن "المشكلة آخذة في النمو، وغالبا ما تكون المشتكيات مغلوب على أمرهن، فالتخلي عن حقوقهن الزوجية وحضانة أطفالهن يتركهن محطمات ومعذبات يعشن في قلق دائم، والعودة والبدء من الصفر في مسقط رأسهن مستحيل."
وحول دور القنصلية البريطانية حيال هذه المشكلة الإنسانية، قالت المتحدثة "إنها تقف مكتوفة اليد أحيانا" بسبب أن من يتقدمن دائما بالشكوى هن الضحايا من السيدات وبغياب كامل للمعتدي.
والأمر نفسه ينطبق على السلطات المحلية المختصة التي لا تسمع سوى طرف واحد من القضية.
والسبب كما أشارت القنصلية، هو "الخوف من رد فعل الزوج أو الوصي."
ويقتصر دور القنصلية البريطانية في هذه الظروف الإنسانية الشائكة، على "توفير النصح القانوني والاستشاري لهؤلاء السيدات."
وتنصح المتحدثة السلطات المحلية بالتحرك بسرعة ضد الشكاوى المرفوعة لديها، والتنسيق على مستوى أعلى كي تكون الأضرار أقل ما يمكن، بدلا من التعتيم وعكس صورة غير حقيقية أو مضخمة بعض الشيء عن الأمان في هذه البقعة من العالم.
المرأة مضطهدة على أكثر من صعيد
من جانب آخر، أكد مسؤول في القنصلية الفلبينية أن جميع الشكاوى والحالات التي لديه هي من طرف واحد فقط، وهو المشتكي، في حين يصعب الوصول إلى المعتدي، لأسباب تعود لطبيعة المجتمع المنغلق، ولنفوذ رب العمل أو الكفيل، ولوقوف السلطات المعنية مكتوفة اليدين.
وقال المصدر في القنصلية الفلبينية إن إحصائياتهم تتمحور حول شكاوى مقدمة من قبل العاملات في المنازل، ومرتبطة بسوء المعاملة والتعذيب، والتأخر في دفع الرواتب، والاغتصاب.
وأوضح أن الحالات المسجلة لدى القنصلية الفلبينية آخذة في الارتفاع، إذ بلغت في يناير /كانون الثاني من هذا العام 18 حالة، و107 حالات في فبراير /شباط، وفي مارس /آذار الماضي سجلت 110 حالات، منها 66 حالة سوء معاملة وتعذيب.
وأضاف "أما حالات الاغتصاب فهي ثلاث حالات في يناير/ كانون الثاني، وثلاث حالات في فبراير/ شباط، وحالة واحدة في مارس/ آذار."
وأشار إلى أن المعتدين هم أرباب العمل، وغالبيتهم من دول الخليج والشرق الأوسط.
وأشار المتحدث باسم القنصلية الفلبينية إلى أن حجم المشاكل ربما كان أكبر بكثير من تلك التي يتم التبليغ عنها، كما أن 18 في المائة فقط من القوة الفلبينية العاملة في دولة الإمارات يعملن في المنازل كخادمات.
وتأخذ القنصلية الفلبينية على القوانين المحلية التي تنظم العمل في المنازل، لأن العاملات يأتين إلى البلاد بموجب قوانين الهجرة وليس العمل، وهو ما يحرمهن من أبسط حقوقهن الإنسانية، أقله الحد الأدنى للأجور، والإجازة السنوية وجواز السفر.