قاسم
06-23-2005, 09:53 AM
تلقى أجهزة الموبايل المزودة بالكاميرات رواجا كبيرا إلا أنها تثير جدلا متزايدا بشأن احترام الخصوصية من جانب كل من المستهلكين والشركات.
فهذه الهواتف بعدساتها الخفية وحجمها الصغير وقدرتها على نقل الصورة مباشرة إلى الانترنت أو هواتف أخرى تعد حلما لكل متلصص أو متطفل على الآخرين.
وظهرت هذه الهواتف لأول مرة في الأسواق عام 2001 وفي الأشهر الأخيرة سلطت التقارير الصحفية الواردة من آسيا الأضواء على حوادث مثل ظهور صور عارية لضحايا أبرياء على الانترنت.
وأثار الإقبال المتزايد على شراء تلك الهواتف في أميركا الشمالية منذ طرحها لأول مرة هناك أواخر العام الماضي مخاوف مماثلة مما دفع مراكز اللياقة البدنية من لوس أنجلوس إلى تورنتو لحظر أو تقييد استخدام الهواتف النقالة داخل مقارها.
كما امتدت المخاوف بشأن الهواتف المزودة بالكاميرات إلى الشركات التي تخشى عمليات التجسس الصناعي مما دفع بعضها لمنع زائريها من حمل هذا النوع من الهواتف. ومن المستبعد أن تزول المخاوف بشأن الهواتف المزودة بالكاميرات نتيجة التطور التكنولوجي والنمو الحاد للمبيعات. فالجيل الجديد من الهواتف النقالة مزود بآلات تصوير فيديو يمكنها تسجيل أفلام لأوقات طويلة.
تشريعات ولوائح للحماية
وفي كوريا الجنوبية حيث يوجد أحد أعلى معدلات تركيز مستخدمي الموبايل بدأ بالفعل وضع تشريعات و لوائح لحماية خصوصية العملاء. ففي بداية العام المقبل يشترط أن تصدر أجهزة التلفون المزودة بكاميرات فوتوغرافية أو كاميرات فيديو صوتا عاليا عند التقاط أي صورة.
وفي أميركا الشمالية يتوقع محللون أن تزيد مبيعات الهواتف المزودة بآلات تصوير أكثر من الضعفين العام المقبل بينما لن يشهد سوق الموبايل العادي سوى زيادة طفيفة.
ويقدر عدد الهواتف المزودة بالكاميرات بحوالي 3.3% أي نحو ثلاثة ملايين جهاز من بين 90 مليون هاتف بيعت في أميركا الشمالية هذا العام و65 مليون هاتف مزود بآلة تصوير بيعت في جميع أنحاء العالم.
وقد حرصت الصحافة اليابانية على متابعة القضايا المثارة عن الهواتف المزودة بكاميرات وما تحدثه ـ أو أحدثته ـ من انتهاك لخصوصيات الآخرين ودافعت هذه الصحف بالقول: إنه لم تقم أي حكومة في آسيا خلال الأشهر الأخيرة بوضع قوانين بشأن الكاميرات في الهواتف كما أن عدداً من الشركات طلبت من حكوماتها عدم وضع أي تشريعات جديدة لأنها قد تضر بمصالحها.
ويرى الأستاذ في جامعة يوكوهاما الوطنية دايسوك اوكابي: إن القوانين يجب أن توضع من قبل المستخدمين أنفسهم بدلاً من الحكومة لأن ذلك هو الرادع الأساسي لمثل هذه الأعمال.
جهاز إنذار إلكتروني
من جهة أخرى قامت شركات الهواتف النقالة في اليابان بتطوير جهاز إنذار إلكتروني يطلق زنيناً للإنذار حين التقاط صورة ما، ولا يبدو مقنعاً دفاع هذه الشركات حين قالوا: «على الرغم من جميع الشكاوى التي تواجه الهواتف النقالة لكنها تبقى مصدر أمان بالنسبة للعديد من الأشخاص فقد قامت فتاة تعرضت للتحرش من قبل أحد الأشخاص بتصوير عملية التحرش عن طريق الكاميرا وقدمتها دليلاً على ذلك ليتم إلقاء القبض على الرجل وسجنه».
فما هي الفائدة يا ترى بعد أن وقعت الحادثة.. ووزعت الصورة؟ هذه الحجة لا تتناسب وخصوصيات المجتمعات الإسلامية
مستخدمو خدمة الكاميرات الهاتفية يمتدحونها في تصوير لقطات جميلة للأماكن التي يزورونها على سبيل المثال ولا يستخدمونها في تصوير الناس ولا حتى الأطفال مخافة نشر الصور على الانترنت أما حول الاستخدام السيئ فهنالك حالات كثيرة وقعت فيها الفتيات في مشكلة كبيرة بالفعل في نشر صورهن في عرس ما أو حفلة ما، مما دعا بعض الآباء لإلزام بناتهم بارتداء الحجاب والملابس طويلة الأكمام في الأعراس والحفلات مخافة الوقوع في هذا الأمر!
سبب حالات الطلاق
المشكلة ليست بالأمر السهل.. ومن الضروري توفير رقابة مشددة في جميع الجهات النسائية حماية لأعراض الفتيات وصوناً لها من إيذاء ضعيفات النفوس.
العديد من حالات الطلاق كان السبب وراءها «كاميرا الموبايل».. واحدة من قضايا الطلاق وقعت مع معلمة بريئة معروفة بتدينها.. والكاميرا كانت سبباً في هدم أركان أسرة كانت تنعم بالدفء العائلي والاستقرار الأسري إحدى الأخوات تعمل مدرسة والكل يشهد لها بالصلاح والاستقامة، تزوجت وأنجبت طفلتها الأولى التي لم تكمل عامها الأول وفي أحد الأيام وبعد عودتها من المدرسة فوجئت بزوجها ثائراً كالبركان وطردها من المنزل وبعد فترة تم الطلاق والانفصال والسبب كاميرا الموبايل حيث دبرت لها مكيدة متقنة وتم تصويرها دون علمها وتم إيصالها ليد الزوج بطريقة مقصودة وبعد فترة من الزمن اكتشف الزوج المتسرع حقيقة الأمر وأن زوجته وقعت ضحية ولكن بعد فوات الأوان، علما بأن الزوجة لم تكن تعرف أن الجهاز المزود بكاميرا سوف يدمر حياتها للأبد وسوف يحرمها من رؤية أطفالها مدى الحياة فقد صورتها صديقتها ووزعت صورها على بقية زميلاتها ووصلت هذه الصورة لأحدهم بالخطأ فاتصل على صديقتها وهددها وطلب منها رقم الزوجة فأعطته له وجاء إلى زوجها وأعطاه صورتها بعد ان قام بتحميضها ولم يتردد الزوج برمي يمين الطلاق عليها بالثلاث فور تلقيه الصورة.
حكم الشريعة الإسلامية
لم يخالف أحد من علماء المسلمين في تحريم الاطلاع على عورات الغير سواء بالنظر المباشر، أو من ثقب الباب، أو الشباك، أو من وراء الزجاج، أو في الماء، وعدُّوا ذلك من الكبائر.
حتى أنهم منعوا فتح النوافذ التي يطلع منها على عورات الغير، لأنها تعتبر وسيلة إلى المحرم، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو حرام.
وقضوا بأن يكون الساتر الذي يستر الإنسان، ويمنع النظر للمار سبعة أشبار، إذا لم يتطلع ويقصد النظر ؛ لأن في ذلك ضرراً على أصحاب البيوت تجب إزالته. قال بعض الموثقين: «والضرر الذي يحكم بإزالته هو أن يقف واقف مع الباب، أو بإزاء الطاقة. يرى منها ما في دار المحدث عليه ؛ فإن لم تظهر له الوجوه لم يكن في ذلك ضرر». وبعضهم أفتى بسد الكُوة القديمة التي تكشف منها على الجيران، أو يطيل الجار بناءه حتى لا يرى من في داخله. كما منعوا من عمل بعض الحواجز الخشبية على الشبابيك، تمنع الرجل من إخراج رأسه خارج الشباك إلا أنه يستطيع أن يرى ما وراءه ولا يراه أحد، لاحتمال التلصص من خلاله على حريم الجار.
..والمؤذن على المنارة
كما منعوا من صعود المؤذن على المنارة، إذا ثبت أنه في صعوده يستطيع أن يتكشف على نساء الجيران، لأن هذا من الضرر وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الضرر.
إذن نستطيع القول إن الحكم في مسألة تصوير النساء بواسطة كاميرا الجوال أو أي كاميرا أخرى خلسة سواء كُنَّ في الشارع أو في السوق أو في صالة الأفراح أو كنَّ في سيارة أو على شاطئ أو منتزه أو في اي مكان، وهؤلاء النسوة لسن من محارم الرجل أو المرأة التي قامت بالتصوير، فحكم ذلك واحد كحكم من نظر من خلال الباب أو الكًوّة من الدار، أو من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره. بل إن المصيبة في التصوير بواسطة الموبايل أعظم وأشد ضرراً لأن الذي يأخذ الصورة يدخلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم ينشرها عن طريق الانترنت فبدلاً من أن يراها واحد سوف يراها الملايين من الناس، ولا شك أن هذا منكر عظيم وكبيرة من الكبائر وهي سبب في نزول سخط الله وعذابه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب منه» وهذا من أبشع الظلم لأنه من محبة إشاعة الفاحشة وعورات المؤمنين بين الناس.
أما الأصل في هذا الجهاز فهو الإباحة كسائر الأجهزة والآلات المستعملة للمصلحة فإذا انحرف الإنسان في استعماله فيما حرم فهو حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام وحينئذ يكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
فهذه الهواتف بعدساتها الخفية وحجمها الصغير وقدرتها على نقل الصورة مباشرة إلى الانترنت أو هواتف أخرى تعد حلما لكل متلصص أو متطفل على الآخرين.
وظهرت هذه الهواتف لأول مرة في الأسواق عام 2001 وفي الأشهر الأخيرة سلطت التقارير الصحفية الواردة من آسيا الأضواء على حوادث مثل ظهور صور عارية لضحايا أبرياء على الانترنت.
وأثار الإقبال المتزايد على شراء تلك الهواتف في أميركا الشمالية منذ طرحها لأول مرة هناك أواخر العام الماضي مخاوف مماثلة مما دفع مراكز اللياقة البدنية من لوس أنجلوس إلى تورنتو لحظر أو تقييد استخدام الهواتف النقالة داخل مقارها.
كما امتدت المخاوف بشأن الهواتف المزودة بالكاميرات إلى الشركات التي تخشى عمليات التجسس الصناعي مما دفع بعضها لمنع زائريها من حمل هذا النوع من الهواتف. ومن المستبعد أن تزول المخاوف بشأن الهواتف المزودة بالكاميرات نتيجة التطور التكنولوجي والنمو الحاد للمبيعات. فالجيل الجديد من الهواتف النقالة مزود بآلات تصوير فيديو يمكنها تسجيل أفلام لأوقات طويلة.
تشريعات ولوائح للحماية
وفي كوريا الجنوبية حيث يوجد أحد أعلى معدلات تركيز مستخدمي الموبايل بدأ بالفعل وضع تشريعات و لوائح لحماية خصوصية العملاء. ففي بداية العام المقبل يشترط أن تصدر أجهزة التلفون المزودة بكاميرات فوتوغرافية أو كاميرات فيديو صوتا عاليا عند التقاط أي صورة.
وفي أميركا الشمالية يتوقع محللون أن تزيد مبيعات الهواتف المزودة بآلات تصوير أكثر من الضعفين العام المقبل بينما لن يشهد سوق الموبايل العادي سوى زيادة طفيفة.
ويقدر عدد الهواتف المزودة بالكاميرات بحوالي 3.3% أي نحو ثلاثة ملايين جهاز من بين 90 مليون هاتف بيعت في أميركا الشمالية هذا العام و65 مليون هاتف مزود بآلة تصوير بيعت في جميع أنحاء العالم.
وقد حرصت الصحافة اليابانية على متابعة القضايا المثارة عن الهواتف المزودة بكاميرات وما تحدثه ـ أو أحدثته ـ من انتهاك لخصوصيات الآخرين ودافعت هذه الصحف بالقول: إنه لم تقم أي حكومة في آسيا خلال الأشهر الأخيرة بوضع قوانين بشأن الكاميرات في الهواتف كما أن عدداً من الشركات طلبت من حكوماتها عدم وضع أي تشريعات جديدة لأنها قد تضر بمصالحها.
ويرى الأستاذ في جامعة يوكوهاما الوطنية دايسوك اوكابي: إن القوانين يجب أن توضع من قبل المستخدمين أنفسهم بدلاً من الحكومة لأن ذلك هو الرادع الأساسي لمثل هذه الأعمال.
جهاز إنذار إلكتروني
من جهة أخرى قامت شركات الهواتف النقالة في اليابان بتطوير جهاز إنذار إلكتروني يطلق زنيناً للإنذار حين التقاط صورة ما، ولا يبدو مقنعاً دفاع هذه الشركات حين قالوا: «على الرغم من جميع الشكاوى التي تواجه الهواتف النقالة لكنها تبقى مصدر أمان بالنسبة للعديد من الأشخاص فقد قامت فتاة تعرضت للتحرش من قبل أحد الأشخاص بتصوير عملية التحرش عن طريق الكاميرا وقدمتها دليلاً على ذلك ليتم إلقاء القبض على الرجل وسجنه».
فما هي الفائدة يا ترى بعد أن وقعت الحادثة.. ووزعت الصورة؟ هذه الحجة لا تتناسب وخصوصيات المجتمعات الإسلامية
مستخدمو خدمة الكاميرات الهاتفية يمتدحونها في تصوير لقطات جميلة للأماكن التي يزورونها على سبيل المثال ولا يستخدمونها في تصوير الناس ولا حتى الأطفال مخافة نشر الصور على الانترنت أما حول الاستخدام السيئ فهنالك حالات كثيرة وقعت فيها الفتيات في مشكلة كبيرة بالفعل في نشر صورهن في عرس ما أو حفلة ما، مما دعا بعض الآباء لإلزام بناتهم بارتداء الحجاب والملابس طويلة الأكمام في الأعراس والحفلات مخافة الوقوع في هذا الأمر!
سبب حالات الطلاق
المشكلة ليست بالأمر السهل.. ومن الضروري توفير رقابة مشددة في جميع الجهات النسائية حماية لأعراض الفتيات وصوناً لها من إيذاء ضعيفات النفوس.
العديد من حالات الطلاق كان السبب وراءها «كاميرا الموبايل».. واحدة من قضايا الطلاق وقعت مع معلمة بريئة معروفة بتدينها.. والكاميرا كانت سبباً في هدم أركان أسرة كانت تنعم بالدفء العائلي والاستقرار الأسري إحدى الأخوات تعمل مدرسة والكل يشهد لها بالصلاح والاستقامة، تزوجت وأنجبت طفلتها الأولى التي لم تكمل عامها الأول وفي أحد الأيام وبعد عودتها من المدرسة فوجئت بزوجها ثائراً كالبركان وطردها من المنزل وبعد فترة تم الطلاق والانفصال والسبب كاميرا الموبايل حيث دبرت لها مكيدة متقنة وتم تصويرها دون علمها وتم إيصالها ليد الزوج بطريقة مقصودة وبعد فترة من الزمن اكتشف الزوج المتسرع حقيقة الأمر وأن زوجته وقعت ضحية ولكن بعد فوات الأوان، علما بأن الزوجة لم تكن تعرف أن الجهاز المزود بكاميرا سوف يدمر حياتها للأبد وسوف يحرمها من رؤية أطفالها مدى الحياة فقد صورتها صديقتها ووزعت صورها على بقية زميلاتها ووصلت هذه الصورة لأحدهم بالخطأ فاتصل على صديقتها وهددها وطلب منها رقم الزوجة فأعطته له وجاء إلى زوجها وأعطاه صورتها بعد ان قام بتحميضها ولم يتردد الزوج برمي يمين الطلاق عليها بالثلاث فور تلقيه الصورة.
حكم الشريعة الإسلامية
لم يخالف أحد من علماء المسلمين في تحريم الاطلاع على عورات الغير سواء بالنظر المباشر، أو من ثقب الباب، أو الشباك، أو من وراء الزجاج، أو في الماء، وعدُّوا ذلك من الكبائر.
حتى أنهم منعوا فتح النوافذ التي يطلع منها على عورات الغير، لأنها تعتبر وسيلة إلى المحرم، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو حرام.
وقضوا بأن يكون الساتر الذي يستر الإنسان، ويمنع النظر للمار سبعة أشبار، إذا لم يتطلع ويقصد النظر ؛ لأن في ذلك ضرراً على أصحاب البيوت تجب إزالته. قال بعض الموثقين: «والضرر الذي يحكم بإزالته هو أن يقف واقف مع الباب، أو بإزاء الطاقة. يرى منها ما في دار المحدث عليه ؛ فإن لم تظهر له الوجوه لم يكن في ذلك ضرر». وبعضهم أفتى بسد الكُوة القديمة التي تكشف منها على الجيران، أو يطيل الجار بناءه حتى لا يرى من في داخله. كما منعوا من عمل بعض الحواجز الخشبية على الشبابيك، تمنع الرجل من إخراج رأسه خارج الشباك إلا أنه يستطيع أن يرى ما وراءه ولا يراه أحد، لاحتمال التلصص من خلاله على حريم الجار.
..والمؤذن على المنارة
كما منعوا من صعود المؤذن على المنارة، إذا ثبت أنه في صعوده يستطيع أن يتكشف على نساء الجيران، لأن هذا من الضرر وقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الضرر.
إذن نستطيع القول إن الحكم في مسألة تصوير النساء بواسطة كاميرا الجوال أو أي كاميرا أخرى خلسة سواء كُنَّ في الشارع أو في السوق أو في صالة الأفراح أو كنَّ في سيارة أو على شاطئ أو منتزه أو في اي مكان، وهؤلاء النسوة لسن من محارم الرجل أو المرأة التي قامت بالتصوير، فحكم ذلك واحد كحكم من نظر من خلال الباب أو الكًوّة من الدار، أو من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره. بل إن المصيبة في التصوير بواسطة الموبايل أعظم وأشد ضرراً لأن الذي يأخذ الصورة يدخلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم ينشرها عن طريق الانترنت فبدلاً من أن يراها واحد سوف يراها الملايين من الناس، ولا شك أن هذا منكر عظيم وكبيرة من الكبائر وهي سبب في نزول سخط الله وعذابه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب منه» وهذا من أبشع الظلم لأنه من محبة إشاعة الفاحشة وعورات المؤمنين بين الناس.
أما الأصل في هذا الجهاز فهو الإباحة كسائر الأجهزة والآلات المستعملة للمصلحة فإذا انحرف الإنسان في استعماله فيما حرم فهو حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام وحينئذ يكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.