فاطمة
06-08-2005, 10:03 AM
جهود حكومية ملحوظة لاحتواء الأزمة عبر تشريع جديد للاستثمار العقاري
دمشق: رزوق الغاوي
يكاد يجمع معنيون في مجال العقارات في سورية، على أن أسعار العقارات في دمشق وضواحيها، تعتبر الأعلى قياساً للأسعار في العواصم العربية والاجنبية مع بعض الاستثناءات، وانها تتجه لمستويات قياسية إلى درجة أن المواطن السوري محدود الدخل لا يستطيع على الإطلاق شراء منزل خاص به ولو بالسعر الأدنى، حتى ولو حصل على قرض عقاري يعادل ثلاثة أرباع قيمة هذا المنزل.
وعلى سبيل المثال يصل سعر شقة سكنية تتراوح مساحتها ما بين ستين وثمانين متراً في منطقة شعبية كمساكن ضاحية برزة إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل نحو ستين ألف دولار أميركي فيما يصل سعر شقة في حي المزرعة إلى نحو عشرة ملايين ليرة سورية ما يعادل نحو مائتي الف دولار أميركي.
أما في بعض مناطق المزة فيصل سعر الشقة إلى خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أي ما يعادل نحو خمسمائة ألف دولار، ويبدأ سعر شقة في القصور من خمسة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل مائة ألف دولار أميركي إلى ستين مليون ليرة سورية أي ما يعادل مليونا ومائتي ألف دولار أميركي.
ويتراوح سعر شقة في المنطقة الممتدة من حي أبو رمانة إلى حي المالكي حسب رأي وسطاء عقاريين، وحسب مساحة الشقة، بين خمسة وعشرين مليونا ومائة وخمسة وعشرين مليون ليرة سورية ما يعادل ما بين نصف مليون دولار ومليونين ونصف مليون دولار أميركي.
ويبقى السعر غير الطبيعي لما هو قائم في منطقة يعفور على الطريق الدولية بين دمشق وبيروت، حيث يبلغ سعر الدونم الواحد (ألف متر مربع) نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة سورية أي ما يعادل سبعين ألف دولار أميركي فيما يتراوح سعر إحدى الفيللات أو القصور في المنطقة ذاتها، ما بين خمسين مليون ليرة سورية (مليون دولار أميركي) وثلاثمائة مليون ليرة سورية أي ما يعادل ستة ملايين دولار أميركي.
في ضوء هذا الواقع، يوجد في سورية منذ عدة سنوات قانون يسمح للمواطنين العرب تملك عقار أو أكثر في أي من المناطق السورية، شريطة دفع ثمن العقار بالقطع الأجنبي وحسب قوانين القطع المعمول بها في البلاد.
ولربما كان إعطاء المواطنين العرب هذا الحق فرصة للمستثمرين العرب لاغتنام ما يُقدم لهم من تسهيلات للقدوم إلى سورية والاستثمار فيها في المجال العقاري، في واحد من أهم المحاولات الجادة لحل مشكلة السكن والإسكان في سورية، والتي لا يلوح في الأفق أي حل منطقي لها، ما لم يتم فتح باب الاستثمار العقاري ضمن خطة إسكان وطنية وبرنامج وطني يأخذ في الاعتبار التوزع السكاني في سورية ويعيد النظر بمسألة الهجرة الداخلية فيها وينظم هذه المسألة، بطريقة تحقق توازناً موضوعياً للسكان في مختلف المحافظات والمدن والأرياف السورية.
فما تقدم يظهر مدى الأزمة الناجمة عن هذا الواقع الذي يحتاج تغييره إلى جهود كبيرة جداً ووقت غير قليل، ورساميل بمليارات الليرات السورية، الأمر الذي حدا بالحكومة السورية لوضع مشروع قانون خاص بالاستثمار العقاري سيصدر في وقت قريب يتيح المجال واسعا لدخول الاموال العربية لتوظيفها في مجال العقارات، وسيكون إصداره بمثابة مفتاح لدخول الرساميل العربية والاجنبية الى سورية باستثمارات كبرى ستؤدي بالتأكيد وبشكل مباشر الى انخفاض اسعار العقارات في سورية التي لا مبرر لارتفاعها، ويحاط هذا القانون بعناية تامة لاخراجه بالشكل الامثل ليكون جاهزا لعرضه على مؤتمر البناء والتشييد الذي سيعقد قريبا بدمشق الأمر الذي سيترك تأثيراً واضحاً ومباشراً من حيث انخفاض اسعار العقارات.
ولا شك أن هذا التشريع سيشكل عامل جذب لاستثمارات ضخمة في قطاع البناء وهو مطلب ومدخل للرساميل العربية والاجنبية الى سوق الاستثمار في سورية خاصة وأن الحكومة السورية تلقت عروضا جدية من شركات عربية ضخمة تريد المساهمة في عملية الاعمار في البلاد، مما يحقق بالتالي فرصة أمام المواطن السوري محدود الدخل لامتلاك شقة، ويقلب المعادلة القائمة التي تسببت في ارتفاع اسعار العقار وهي زيادة الطلب على العرض.
كما أن هذا التشريع الجديد سيشجع دخول الاستثمارات العربية لبناء المجمعات السكنية من قبل شركات عربية في مناطق مختلفة في ضواحي العاصمة دمشق، مما سيضمن حصول المواطنين على شقق سكنية عن طريق التقسيط طويل الامد والمريح، وبالفعل فقد قدم عدد من المغتربين السوريين ومن العرب والأجانب أخيرا إلى سورية وعرضوا الرغبة في الاستثمار العقاري بمبالغ تقدر بمليارات الليرات السورية وخاصة بعد أن لمسوا المناخات الاستثمارية المناسبة والتطور الكبير الذي شهدته القوانين والتشريعات على مختلف الصعد.
ولا شك أنه مع دخول الاستثمارات الكبيرة في مجال العقارات ستدخل طاقات سكنية وعقارية جديدة تجعل العرض اكثر من الطلب وبالتالي الى هبوط الاسعار الى الحدود الواقعية، وسيدعم التشريع الجديد عملية التوسع في البناء وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى وغالبيتها من العاملين في الدولة بحيث يمكنها التوسع العمراني من تحقيق حلمها بالحصول على مسكن صحي في سن مبكر، ولا بد من التنبيه إلى أن المناخ عموماً ملائم جداً لاستقطاب الرساميل السورية المهاجرة والعربية والأجنبية واغتنام تركيز المستثمر العربي لمعظم نشاطاته في الاستثمار العقاري، وهذا يستدعي قوننة الاستثمار العقاري بالشكل المناسب، فهذا من شأنه أن يعطي ثماره الإيجابية وخاصة بعد توفر النصوص القانونية الواضحة وإزالة العقبات البيروقراطية الماثلة.
دمشق: رزوق الغاوي
يكاد يجمع معنيون في مجال العقارات في سورية، على أن أسعار العقارات في دمشق وضواحيها، تعتبر الأعلى قياساً للأسعار في العواصم العربية والاجنبية مع بعض الاستثناءات، وانها تتجه لمستويات قياسية إلى درجة أن المواطن السوري محدود الدخل لا يستطيع على الإطلاق شراء منزل خاص به ولو بالسعر الأدنى، حتى ولو حصل على قرض عقاري يعادل ثلاثة أرباع قيمة هذا المنزل.
وعلى سبيل المثال يصل سعر شقة سكنية تتراوح مساحتها ما بين ستين وثمانين متراً في منطقة شعبية كمساكن ضاحية برزة إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل نحو ستين ألف دولار أميركي فيما يصل سعر شقة في حي المزرعة إلى نحو عشرة ملايين ليرة سورية ما يعادل نحو مائتي الف دولار أميركي.
أما في بعض مناطق المزة فيصل سعر الشقة إلى خمسة وعشرين مليون ليرة سورية أي ما يعادل نحو خمسمائة ألف دولار، ويبدأ سعر شقة في القصور من خمسة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل مائة ألف دولار أميركي إلى ستين مليون ليرة سورية أي ما يعادل مليونا ومائتي ألف دولار أميركي.
ويتراوح سعر شقة في المنطقة الممتدة من حي أبو رمانة إلى حي المالكي حسب رأي وسطاء عقاريين، وحسب مساحة الشقة، بين خمسة وعشرين مليونا ومائة وخمسة وعشرين مليون ليرة سورية ما يعادل ما بين نصف مليون دولار ومليونين ونصف مليون دولار أميركي.
ويبقى السعر غير الطبيعي لما هو قائم في منطقة يعفور على الطريق الدولية بين دمشق وبيروت، حيث يبلغ سعر الدونم الواحد (ألف متر مربع) نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة سورية أي ما يعادل سبعين ألف دولار أميركي فيما يتراوح سعر إحدى الفيللات أو القصور في المنطقة ذاتها، ما بين خمسين مليون ليرة سورية (مليون دولار أميركي) وثلاثمائة مليون ليرة سورية أي ما يعادل ستة ملايين دولار أميركي.
في ضوء هذا الواقع، يوجد في سورية منذ عدة سنوات قانون يسمح للمواطنين العرب تملك عقار أو أكثر في أي من المناطق السورية، شريطة دفع ثمن العقار بالقطع الأجنبي وحسب قوانين القطع المعمول بها في البلاد.
ولربما كان إعطاء المواطنين العرب هذا الحق فرصة للمستثمرين العرب لاغتنام ما يُقدم لهم من تسهيلات للقدوم إلى سورية والاستثمار فيها في المجال العقاري، في واحد من أهم المحاولات الجادة لحل مشكلة السكن والإسكان في سورية، والتي لا يلوح في الأفق أي حل منطقي لها، ما لم يتم فتح باب الاستثمار العقاري ضمن خطة إسكان وطنية وبرنامج وطني يأخذ في الاعتبار التوزع السكاني في سورية ويعيد النظر بمسألة الهجرة الداخلية فيها وينظم هذه المسألة، بطريقة تحقق توازناً موضوعياً للسكان في مختلف المحافظات والمدن والأرياف السورية.
فما تقدم يظهر مدى الأزمة الناجمة عن هذا الواقع الذي يحتاج تغييره إلى جهود كبيرة جداً ووقت غير قليل، ورساميل بمليارات الليرات السورية، الأمر الذي حدا بالحكومة السورية لوضع مشروع قانون خاص بالاستثمار العقاري سيصدر في وقت قريب يتيح المجال واسعا لدخول الاموال العربية لتوظيفها في مجال العقارات، وسيكون إصداره بمثابة مفتاح لدخول الرساميل العربية والاجنبية الى سورية باستثمارات كبرى ستؤدي بالتأكيد وبشكل مباشر الى انخفاض اسعار العقارات في سورية التي لا مبرر لارتفاعها، ويحاط هذا القانون بعناية تامة لاخراجه بالشكل الامثل ليكون جاهزا لعرضه على مؤتمر البناء والتشييد الذي سيعقد قريبا بدمشق الأمر الذي سيترك تأثيراً واضحاً ومباشراً من حيث انخفاض اسعار العقارات.
ولا شك أن هذا التشريع سيشكل عامل جذب لاستثمارات ضخمة في قطاع البناء وهو مطلب ومدخل للرساميل العربية والاجنبية الى سوق الاستثمار في سورية خاصة وأن الحكومة السورية تلقت عروضا جدية من شركات عربية ضخمة تريد المساهمة في عملية الاعمار في البلاد، مما يحقق بالتالي فرصة أمام المواطن السوري محدود الدخل لامتلاك شقة، ويقلب المعادلة القائمة التي تسببت في ارتفاع اسعار العقار وهي زيادة الطلب على العرض.
كما أن هذا التشريع الجديد سيشجع دخول الاستثمارات العربية لبناء المجمعات السكنية من قبل شركات عربية في مناطق مختلفة في ضواحي العاصمة دمشق، مما سيضمن حصول المواطنين على شقق سكنية عن طريق التقسيط طويل الامد والمريح، وبالفعل فقد قدم عدد من المغتربين السوريين ومن العرب والأجانب أخيرا إلى سورية وعرضوا الرغبة في الاستثمار العقاري بمبالغ تقدر بمليارات الليرات السورية وخاصة بعد أن لمسوا المناخات الاستثمارية المناسبة والتطور الكبير الذي شهدته القوانين والتشريعات على مختلف الصعد.
ولا شك أنه مع دخول الاستثمارات الكبيرة في مجال العقارات ستدخل طاقات سكنية وعقارية جديدة تجعل العرض اكثر من الطلب وبالتالي الى هبوط الاسعار الى الحدود الواقعية، وسيدعم التشريع الجديد عملية التوسع في البناء وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى وغالبيتها من العاملين في الدولة بحيث يمكنها التوسع العمراني من تحقيق حلمها بالحصول على مسكن صحي في سن مبكر، ولا بد من التنبيه إلى أن المناخ عموماً ملائم جداً لاستقطاب الرساميل السورية المهاجرة والعربية والأجنبية واغتنام تركيز المستثمر العربي لمعظم نشاطاته في الاستثمار العقاري، وهذا يستدعي قوننة الاستثمار العقاري بالشكل المناسب، فهذا من شأنه أن يعطي ثماره الإيجابية وخاصة بعد توفر النصوص القانونية الواضحة وإزالة العقبات البيروقراطية الماثلة.