المهدى
04-11-2005, 09:20 AM
بعد اتهامات نيابية للسلطة التنفيذية والتلويح بعدم التعاون معها
فيما يعد ردا على اتهامات أعضاء مجلس النواب بعدم تعاون الحكومة مع المجلس، والتلويح بالمثل، فاجأ مجلس الوزراء البحريني أمس الساحة السياسية بموافقته على 7 اقتراحات برغبة دفعة واحدة، مقدمة من أعضاء مجلس النواب، أكثرها إثارة للجدل ذلك المتعلق بصرف مكافأة لجميع الموظفين العاملين في القطاع العام وكذلك العسكريين، حيث أقرت الحكومة صرف علاوة أداء استثنائية لكل موظف بحريني في الخدمة المدنية بما في ذلك العسكريون تصرف بشكل استثنائي عن السنة المنتهية في 2004 «حرصا على معاملة جميع الموظفين بشكل منصف بشأن هذه المكافأة على أن يتم تحديد مستحقي مكافأة أداء العمل السنوي ابتداء من عام 2005 وفق الشروط والمعايير الجاري إعدادها».
كما أعلنت الحكومة البحرينية أمس عن موافقتها على ستة اقتراحات أخرى والبدء بتنفيذها فورا، وتوجيه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، الأمر الذي يعد ردا غير مباشر على اتهامات أطلقها عدد من نواب البرلمان البحريني بعدم تعاون الحكومة، بل وصلت إلى حد تهديد عدد من النواب، بينهم نائب رئيس المجلس، بالاستقالة «طالما بقيت الأمور على ما هي عليه ودون وضع أي اعتبار للمجلس المنتخب من الشعب».
والقوانين التي تمت الموافقة عليها، بالإضافة إلى المكافأة السنوية، هي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية، حيث قرر المجلس مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة لترتفع من 4 ملايين و200 ألف دينار بحريني (11,2 مليون دولار)، إلى 8,4 مليون دينار بحريني (22,4 مليون دولار).
كما تمت الموافقة على اقتراح البرلمان بتطوير وحدة العناية المركزة في مستشفى السلمانية الطبي، وإنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام، والموافقة على إقرار الفحص الطبي على العمالة الوافدة، وإنشاء مركز صحي لعلاج مدمني المخدرات، وأخيرا اقتراح بتعيين ملحقين صحيين في السفارات البحرينية بالخارج.
ويرى مراقبون أن موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات دفعة واحدة يعد تسريعا لوتيرة العمل في المجلس النيابي، وحرصا على عدم الاصطدام مع المجلس في هذه التجربة الديمقراطية الحديثة في البحرين. كما أن في هذه القرارات التي أقرتها الحكومة إنجاحا لتجربة المجلس والتي يرى البعض أنها لم تكن بالمستوى الذي تطلع إليه البحرينيون، نظرا لعدم خروج المجلس بقرارات حاسمة حتى الآن تجاري نبض الشارع البحريني، بالإضافة إلى أن موافقة الحكومة على صرف علاوة لموظفي القطاع الخاص يعطي المجلس بعدا شعبيا كبيرا ربما كان في حاجة إليه خاصة في هذه الفترة التي بدأ فيها العد التنازلي للاستحقاق النيابي في دورته الثانية في منتصف العام المقبل 2006 .
وكان عبد الهادي المرهون النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قد هدد بتقديم استقالته «طالما أن الأوضاع بقيت على ما هو عليه من دون أي تغيير ايجابي»، موضحا أنه غير راض عن الأجواء السياسية التي اتسمت بها العلاقة في السنوات الثلاث الماضية بين المجلس والحكومة.
وأشار إلى أن «المجلس يقرر ولكن الحكومة تتجاهل المشاريع وتتعاون على الورق وفي الدفاتر والتصريحات أو في المشاريع التي ليس لها انعكاس مباشر على الرقي بحياة الناس والمجتمع وتطورهما»، متهما السلطة التنفيذية بأنها أعاقت تحقيق حتى أبسط قرارات المجلس مثل «الضمان الاجتماعي، وزيادة الرواتب» التي تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة، ولم تمنحه فرصة إثبات قدرته وجدارته ومكانته في العمل السياسي على الصعيد الشعبي، وهو «عكس توقعات كثير من المراقبين الذين افترضوا خطأ دعم الحكومة المطلق للمجلس لإنجاحه باعتباره ذروة مشروع الإصلاح السياسي والتنموي الشامل للملك».
فيما يعد ردا على اتهامات أعضاء مجلس النواب بعدم تعاون الحكومة مع المجلس، والتلويح بالمثل، فاجأ مجلس الوزراء البحريني أمس الساحة السياسية بموافقته على 7 اقتراحات برغبة دفعة واحدة، مقدمة من أعضاء مجلس النواب، أكثرها إثارة للجدل ذلك المتعلق بصرف مكافأة لجميع الموظفين العاملين في القطاع العام وكذلك العسكريين، حيث أقرت الحكومة صرف علاوة أداء استثنائية لكل موظف بحريني في الخدمة المدنية بما في ذلك العسكريون تصرف بشكل استثنائي عن السنة المنتهية في 2004 «حرصا على معاملة جميع الموظفين بشكل منصف بشأن هذه المكافأة على أن يتم تحديد مستحقي مكافأة أداء العمل السنوي ابتداء من عام 2005 وفق الشروط والمعايير الجاري إعدادها».
كما أعلنت الحكومة البحرينية أمس عن موافقتها على ستة اقتراحات أخرى والبدء بتنفيذها فورا، وتوجيه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، الأمر الذي يعد ردا غير مباشر على اتهامات أطلقها عدد من نواب البرلمان البحريني بعدم تعاون الحكومة، بل وصلت إلى حد تهديد عدد من النواب، بينهم نائب رئيس المجلس، بالاستقالة «طالما بقيت الأمور على ما هي عليه ودون وضع أي اعتبار للمجلس المنتخب من الشعب».
والقوانين التي تمت الموافقة عليها، بالإضافة إلى المكافأة السنوية، هي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية، حيث قرر المجلس مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة لترتفع من 4 ملايين و200 ألف دينار بحريني (11,2 مليون دولار)، إلى 8,4 مليون دينار بحريني (22,4 مليون دولار).
كما تمت الموافقة على اقتراح البرلمان بتطوير وحدة العناية المركزة في مستشفى السلمانية الطبي، وإنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام، والموافقة على إقرار الفحص الطبي على العمالة الوافدة، وإنشاء مركز صحي لعلاج مدمني المخدرات، وأخيرا اقتراح بتعيين ملحقين صحيين في السفارات البحرينية بالخارج.
ويرى مراقبون أن موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات دفعة واحدة يعد تسريعا لوتيرة العمل في المجلس النيابي، وحرصا على عدم الاصطدام مع المجلس في هذه التجربة الديمقراطية الحديثة في البحرين. كما أن في هذه القرارات التي أقرتها الحكومة إنجاحا لتجربة المجلس والتي يرى البعض أنها لم تكن بالمستوى الذي تطلع إليه البحرينيون، نظرا لعدم خروج المجلس بقرارات حاسمة حتى الآن تجاري نبض الشارع البحريني، بالإضافة إلى أن موافقة الحكومة على صرف علاوة لموظفي القطاع الخاص يعطي المجلس بعدا شعبيا كبيرا ربما كان في حاجة إليه خاصة في هذه الفترة التي بدأ فيها العد التنازلي للاستحقاق النيابي في دورته الثانية في منتصف العام المقبل 2006 .
وكان عبد الهادي المرهون النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قد هدد بتقديم استقالته «طالما أن الأوضاع بقيت على ما هو عليه من دون أي تغيير ايجابي»، موضحا أنه غير راض عن الأجواء السياسية التي اتسمت بها العلاقة في السنوات الثلاث الماضية بين المجلس والحكومة.
وأشار إلى أن «المجلس يقرر ولكن الحكومة تتجاهل المشاريع وتتعاون على الورق وفي الدفاتر والتصريحات أو في المشاريع التي ليس لها انعكاس مباشر على الرقي بحياة الناس والمجتمع وتطورهما»، متهما السلطة التنفيذية بأنها أعاقت تحقيق حتى أبسط قرارات المجلس مثل «الضمان الاجتماعي، وزيادة الرواتب» التي تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة، ولم تمنحه فرصة إثبات قدرته وجدارته ومكانته في العمل السياسي على الصعيد الشعبي، وهو «عكس توقعات كثير من المراقبين الذين افترضوا خطأ دعم الحكومة المطلق للمجلس لإنجاحه باعتباره ذروة مشروع الإصلاح السياسي والتنموي الشامل للملك».