جمال
04-07-2005, 01:05 AM
الطليعة - مها الصالحي
البحرين
أثار مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الذي قدمته الحكومة بصفة مستعجلة الى مجلس النواب ومنه الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس للتصديق عليه، أثار ضجة واسعة في أوساط القوى السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لما لهذا المشروع من مواد فضفاضة تتعارض وملف حقوق الإنسان والحريات العامة التي كفلها الدستور·
وقد ركز المشروع في بعض مواده على عقوبة الإعدام والحبس والغرامة، فالمادة (6) من هذا القانون تجيز الإعدام لكل من أنشأ أو أدار منظمة تدعو لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين، والمادة (10) منه تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بكلتيهما كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير في الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن والنظام العام"·
وقد أشار عبدالنبي العكري الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان في حديث خاص لـ "الطليعة" أن مشروع القانون الذي أحاله مجلس الوزراء الى المؤسسة التشريعية للتصديق عليه بصفة مستعجلة لا تتماشى بنوده مع ما جاء في الاتفاقات الدولية التي دعت الى تبنيها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتي صدقت عليها البحرين، ما يقلل من التزام البحرين بالقانون الدولي·
ورأى العكري في هذا القانون الكثير من التضييق على الحريات العامة ومن ضمنها حرية التعبير وحرية الانتماء وحرية التفكير أيضا، ويضيف العكري أن القانون يتعاطى مع جنح ويعتبرها جرائم إرهاب وهذا بحد ذاته مؤشر خطير، خصوصا أن القانون ضاعف من العقوبات حتى للجرائم العادية وهذا أمر مخالف للقانون والدستور·
وعن سؤال "الطليعة" للعكري حول فقرة تضمنها القانون وهي عبارة "تخويل من ينوب عن النائب العام" قال هل يمكن بعد سنوات من النضال لأجل إيجاد نيابة عامة مستقلة أن يأتي من ينوب عن النائب العام؟ ومن سيكون؟ قد يكون النائب العسكري أو النائب العرفي، وقد ينتقل بنا هذا القانون الى محاكم غير اعتيادية·
واعتبر العكري هذا القانون وسلسلة القوانين التي صدرت ومنها قيد الصدور جاءت بعدما بدأت الحكومة تشعر أن الناس استفادت من أجواء الانفتاح السياسي وبدأت تستنشق أجواء الحرية لتنظيم نفسها والتعبير عن مطالبها، لهذا بدأت الحكومة تكبلهم بمجموعة من القوانين كقانون الصحافة وقانون التجمعات ومشروع قانون الأحزاب لتصب جميعها في تقييد الحريات·
هل تعتقد أننا لسنا بحاجة الى مثل هذا القانون في البحرين على الأقل في الوقت الحالي؟
بالتأكيد يقول العكري أما إذا كان لا بد من وجوده فإنه بالإمكان تعديل قانون العقوبات بحيث يصف عقوبات الأعمال الإرهابية ولكن بضرورة عدم تجاوز القانون، ويرى العكري أن كثيرا من الدول اكتفت بتعديل قوانين العقوبات فقط، أما إذا رأت الحكومة ضرورة إصدار مثل هذا القانون، فعليها أن تشرك في صياغته مجموعة من الاختصاصيين والحقوقيين والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة والقوى السياسية، معتبرا أن حرص مؤسسات المجتمع المدني لا يقل عن حرص الدولة على أمن واستقرار المملكة ومواطنيها·
وينهي العكري حديثه قائلا لا تخلو أي مجتمعات من وجود حاقدين، وإن أرادت الدولة أن تقضي على هذه الظاهرة فلا بد لها من أن تتكاتف مع المجتمع في عملية التوعية ومن أجل حل المشكلات المتأزمة في البحرين كمشكلة البطالة والفقر والتفاؤل الاجتماعي، والأهم أن يتم التعاون من أجل حلها بدلا من الذهاب الى صياغة قوانين لن تصيب الإرهابيين بل المواطنين والحريات العامة·
من جهة أخرى فقد أعلن النائب أحمد بهزاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أن لجنته قد طلبت من جمعية "ميثاق العمل الوطني" تزويدها برؤية الحجة السياسية والحقوقية بشأن مسودة القانون بعدما واجه القانون معارضة كبيرة بين الأوساط السياسية والحقوقية·
البحرين
أثار مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الذي قدمته الحكومة بصفة مستعجلة الى مجلس النواب ومنه الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس للتصديق عليه، أثار ضجة واسعة في أوساط القوى السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لما لهذا المشروع من مواد فضفاضة تتعارض وملف حقوق الإنسان والحريات العامة التي كفلها الدستور·
وقد ركز المشروع في بعض مواده على عقوبة الإعدام والحبس والغرامة، فالمادة (6) من هذا القانون تجيز الإعدام لكل من أنشأ أو أدار منظمة تدعو لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين، والمادة (10) منه تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بكلتيهما كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير في الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن والنظام العام"·
وقد أشار عبدالنبي العكري الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان في حديث خاص لـ "الطليعة" أن مشروع القانون الذي أحاله مجلس الوزراء الى المؤسسة التشريعية للتصديق عليه بصفة مستعجلة لا تتماشى بنوده مع ما جاء في الاتفاقات الدولية التي دعت الى تبنيها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتي صدقت عليها البحرين، ما يقلل من التزام البحرين بالقانون الدولي·
ورأى العكري في هذا القانون الكثير من التضييق على الحريات العامة ومن ضمنها حرية التعبير وحرية الانتماء وحرية التفكير أيضا، ويضيف العكري أن القانون يتعاطى مع جنح ويعتبرها جرائم إرهاب وهذا بحد ذاته مؤشر خطير، خصوصا أن القانون ضاعف من العقوبات حتى للجرائم العادية وهذا أمر مخالف للقانون والدستور·
وعن سؤال "الطليعة" للعكري حول فقرة تضمنها القانون وهي عبارة "تخويل من ينوب عن النائب العام" قال هل يمكن بعد سنوات من النضال لأجل إيجاد نيابة عامة مستقلة أن يأتي من ينوب عن النائب العام؟ ومن سيكون؟ قد يكون النائب العسكري أو النائب العرفي، وقد ينتقل بنا هذا القانون الى محاكم غير اعتيادية·
واعتبر العكري هذا القانون وسلسلة القوانين التي صدرت ومنها قيد الصدور جاءت بعدما بدأت الحكومة تشعر أن الناس استفادت من أجواء الانفتاح السياسي وبدأت تستنشق أجواء الحرية لتنظيم نفسها والتعبير عن مطالبها، لهذا بدأت الحكومة تكبلهم بمجموعة من القوانين كقانون الصحافة وقانون التجمعات ومشروع قانون الأحزاب لتصب جميعها في تقييد الحريات·
هل تعتقد أننا لسنا بحاجة الى مثل هذا القانون في البحرين على الأقل في الوقت الحالي؟
بالتأكيد يقول العكري أما إذا كان لا بد من وجوده فإنه بالإمكان تعديل قانون العقوبات بحيث يصف عقوبات الأعمال الإرهابية ولكن بضرورة عدم تجاوز القانون، ويرى العكري أن كثيرا من الدول اكتفت بتعديل قوانين العقوبات فقط، أما إذا رأت الحكومة ضرورة إصدار مثل هذا القانون، فعليها أن تشرك في صياغته مجموعة من الاختصاصيين والحقوقيين والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة والقوى السياسية، معتبرا أن حرص مؤسسات المجتمع المدني لا يقل عن حرص الدولة على أمن واستقرار المملكة ومواطنيها·
وينهي العكري حديثه قائلا لا تخلو أي مجتمعات من وجود حاقدين، وإن أرادت الدولة أن تقضي على هذه الظاهرة فلا بد لها من أن تتكاتف مع المجتمع في عملية التوعية ومن أجل حل المشكلات المتأزمة في البحرين كمشكلة البطالة والفقر والتفاؤل الاجتماعي، والأهم أن يتم التعاون من أجل حلها بدلا من الذهاب الى صياغة قوانين لن تصيب الإرهابيين بل المواطنين والحريات العامة·
من جهة أخرى فقد أعلن النائب أحمد بهزاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أن لجنته قد طلبت من جمعية "ميثاق العمل الوطني" تزويدها برؤية الحجة السياسية والحقوقية بشأن مسودة القانون بعدما واجه القانون معارضة كبيرة بين الأوساط السياسية والحقوقية·