مرتاح
02-26-2005, 11:21 AM
الترحيل فردي وتدريجي ويراعي الوضع الإنساني
مناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تحمل معها هدية "غير مستحبة" للاجئين الأجانب في المانيا، وبينهم عشرة آلاف لاجىء لبناني، أدرجت أسماؤهم على لوائح الترحيل في الأشهر الأولى من العام المقبل.
وكان مدير عام دائرة الأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد قد زار المانيا وأجرى إتصالات مع وزارة الداخلية الألمانية حيث شملت المباحثات موضوع اللاجئين اللبنانيين الذين صدرت بحقهم أحكام تقضي بترحيلهم لإنتفاء مبررات لجوئهم الى المانيا.
وتحمل هذه القضية تسمية "العشرة آلاف لاجىء لبناني" وهي تتراوح مدا وجزرا ومنذ سنوات طويلة من دون القدرة على حلها وباتت تؤثر على العلاقات الثنائية بين المانيا ولبنان.
ورشح بأن المباحثات الثنائية بين الجانب اللبناني والألماني خلصت الى إبداء لبنان إستعداده لإستقبال العشرة آلاف لاجىء من مواطنيه، لكن ليس كدفعة واحدة، بل بطريقة فردية وتدريجية بعد معالجة كل ملف على حدة، وذلك مراعاة للجانب العائلي والإنساني وأيضا للجانب الأمني، نظرا لوجود عائلات أجنبية إنتحلت الصفة اللبنانية تسهيلا لمنحها حق اللجوء الى المانيا.
وترى ألمانيا من ناحيتها، أن لبنان تعافى من حال الحرب والإقتتال الداخلي وبات يشهد مرحلة تنمية، أكد عليها رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في زيارته الأخيرة الى المانيا، حيث دعا الشركات والمصانع الالمانية للإستثمار في لبنان، فكان أن لتقطت وزارة الداخلية الالمانية كلامه لتترجمه بضرورة ترحيل اللاجئين اللبنانيين، طالما استتب الأمن والإستقرار.
ويفصل الجانب الألماني، السياسي عن القضائي، فلا يستطيع السياسيون الالمان التدخل في الأحكام القضائية التي صدرت بترحيل اللاجئين، حتى ولو كانت لديهم الرغبة بطي الصفحة لأسباب سياسية تقضيها مصلحة البلاد، فما صدر عن المحاكم الالمانية من أحكام يبقى قيد التنفيذ الفوري الملقى على الشرطة.
أما الجانب اللبناني، فينظر الى موضوع اللاجئين من زاوية سياسية واجتماعية، ويؤكد أن الهجمات الإسرائيلية تتكرر على لبنان، وخاصة على منطقة الجنوب اللبناني، التي ينتمي اليها العدد الأكبر من اللاجئين اللبنانيين، وأن معظم هؤلاء سبق للقصف الإسرائيلي أن دمر قراهم ومحا بعضها عن الخارطة الجغرافية، فإلى "أي عنوان سكن" يمكن ترحيلهم؟
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رفض تلبية أكثر من دعوة رسمية وجهها اليه الجانب الألماني بحجة عمليات الترحيل، التي تصيب القسم الأكبر من مؤيديه ومناصريه إنتخابيا، وهو يرى أن المطلوب من المانيا ممارسة ضغط سياسي أكبر على اسرائيل كي توقف اعتداءاتها على لبنان، وبعد ذلك يمكن البحث في أشكال عودة اللاجئين اللبنانيين الى ديارهم.
وواقع الحال، أن لبنان، على الرغم من حديث التنمية والرخاء، لا يزال يعيش ضائقة إقتصادية خانقة ويرزح تحت الديون والبطالة عن العمل والهجرة وعليه، فليس باستطاعته إستقبال اللاجئين اللبنانيين بأي شكل من الأشكال.
وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني النائب اللبناني الدكتور مروان فارس قد بحث قضية ترحيل اللبنانيين مع الجانب الألماني وتوقف النقاش عند السؤال: الى أي عنوان سكن يعودون في ظل الظروف الراهنة، وفي حال العودة الجماعية، فإن ذلك يشكل "كتلة نار" ترمى فوق مآسي اللبنانيين الإجتماعية والإقتصادية.
ويرى الدكتور فارس أن التهديدات التي تطلقها وزارة التنمية والتعاون الالمانية ضد الدول الفقيرة الآسيوية والإفريقية، بوقف تقديم المساعدات اليها في حال عدم مبادرتها لسحب مواطنيها اللاجئين، أن هذه التهديدات تزيد من حجم الأزمة، لأنها تزيد في تدهور الأوضاع الإقتصادية في الدول الفقيرة، التي لا تملك حقا على رعاياها لإجبارهم على العودة، ومن ناحية ثانية، يدفع بؤس الأوضاع بالشباب المقيم الى التفكير بالهجرة الى الدول الغنية بحثا عن لقمة العيش.
ويشاع في هذا الصدد، أن الجانب الالماني كشف، في وقت من الأوقات، عن استعداده لبناء مجموعة من المساكن الشعبية للعائلات التي سيجري ترحيلها، لكن هذا الإقتراح سقط بعد أن طالب قطب سياسي لبناني بارز بمنحه قيمة المشروع نقدا كي يبنيه بأسعار متهاودة، فكان أن تراجع الجانب الالماني عن الفكرة بكاملها.
وتشير إحصائيات دائرة الهجرة والأجانب في المانيا إلى أن تكاليف إعالة اللاجئين اللبنانيين تبلغ شهريا أكثر من ثلاثين مليون يورو وعليه، فإن الجانب الألماني يفضل سد هذه الثغرة المالية مرة واحدة، فيقدم إغراءات لمن يرغب من اللاجئين بالعودة طوعا، وتتجلى هذه الإغراءات عن طريق تقديم مبلغ مالي (بونوس) للراغب بالعودة تحت عنوان مساعدته للإنطلاق بحياة جديدة في بلاده.
وتتلقى السفارة اللبنانية في برلين من الجانب الالماني عدة ملفات يوميا موضوعها ترحيل مواطنين لبنانيين، وفي هذا الصدد يفيد مصدر مسؤول في السفارة اللبنانية في برلين، أن السفارة تبدي تعاونا مع الجانب الالماني ويتجلى هذا التعاون بتأمين جوازات سفر للبنانيين الذين فقدوا جوازاتهم، وذلك بعد التأكد من جنسيتهم عن طريق دائرة الأمن العام اللبناني، لأن العديد من الجاليات الأجنبية، كالأكراد والأتراك والعراقيين والسوريين والبوسنيين، استفادوا من واقع الحرب اللبنانية فمزقوا جزازات سفرهم وادعوا بكونهم لبنانيين، في سبيل الحصول على حق اللجوء الى المانيا.
ويضيف المصدر المسؤول في السفارة اللبنانية في برلين، بأن المواطن اللبناني حر في اختيار مكان سفره وسكنه ولا سلطة للدولة عليه في هذا المجال، وبأن السفارة تدرس كل ملف ترحيل على حدة لتفادي تفريق العائلة والتسبب بأزمات إنسانية.
وفي إنتظار ساعة الصفر المقررة مطلع العام الجديد، يتخوف اللاجئون من عملية المباشرة بترحيلهم عنوة، فأقدم العديدون منهم على تغيير مكان الإقامة أو السكن عند الأقارب خوفا من مداهمة رجال الشرطة التي تنقلهم فورا للترحيل أو الى سجون الترحيل بإنتظار موعد الطائرة أو بإنتظار إكتمال الوثائق الرسمية لترحيلهم، لكن المهم أنهم باتوا في قبضتها.
ويفيد مواطن لبناني مدرج على لوائح الترحيل، بأن الصعوبة لا تكمن في معاناة الترحيل القسري فقط، بل في أن لوائح الترحيل تحمل أسماء اللاجئين من دون مراعاة العلاقات العائلية والاجتماعية، فتجري عملية فصل أطراف العائلة عن بعضها البعض، كأن تجري عملية ترحيل الأم لوحدها بعيدا عن زوجها واطفالها، أو عملية ترحيل أحد الأبناء، لكن الطامة الكبرى، هي في ترحيل أولاد بعد فصلهم عن مدارسهم، فتضيع عليهم برامج التدريس وليس بإمكانهم متابعتها في مدارس ومناهج أخرى بعد أن أتقنوا اللغة الألمانية والتقطوا عادات وتقاليد المجتمع الالماني الذي ولدوا وترعرعوا فيه .. فأي مفاجأة يحملها العام الجديد لهؤلاء؟؟.
مناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تحمل معها هدية "غير مستحبة" للاجئين الأجانب في المانيا، وبينهم عشرة آلاف لاجىء لبناني، أدرجت أسماؤهم على لوائح الترحيل في الأشهر الأولى من العام المقبل.
وكان مدير عام دائرة الأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد قد زار المانيا وأجرى إتصالات مع وزارة الداخلية الألمانية حيث شملت المباحثات موضوع اللاجئين اللبنانيين الذين صدرت بحقهم أحكام تقضي بترحيلهم لإنتفاء مبررات لجوئهم الى المانيا.
وتحمل هذه القضية تسمية "العشرة آلاف لاجىء لبناني" وهي تتراوح مدا وجزرا ومنذ سنوات طويلة من دون القدرة على حلها وباتت تؤثر على العلاقات الثنائية بين المانيا ولبنان.
ورشح بأن المباحثات الثنائية بين الجانب اللبناني والألماني خلصت الى إبداء لبنان إستعداده لإستقبال العشرة آلاف لاجىء من مواطنيه، لكن ليس كدفعة واحدة، بل بطريقة فردية وتدريجية بعد معالجة كل ملف على حدة، وذلك مراعاة للجانب العائلي والإنساني وأيضا للجانب الأمني، نظرا لوجود عائلات أجنبية إنتحلت الصفة اللبنانية تسهيلا لمنحها حق اللجوء الى المانيا.
وترى ألمانيا من ناحيتها، أن لبنان تعافى من حال الحرب والإقتتال الداخلي وبات يشهد مرحلة تنمية، أكد عليها رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في زيارته الأخيرة الى المانيا، حيث دعا الشركات والمصانع الالمانية للإستثمار في لبنان، فكان أن لتقطت وزارة الداخلية الالمانية كلامه لتترجمه بضرورة ترحيل اللاجئين اللبنانيين، طالما استتب الأمن والإستقرار.
ويفصل الجانب الألماني، السياسي عن القضائي، فلا يستطيع السياسيون الالمان التدخل في الأحكام القضائية التي صدرت بترحيل اللاجئين، حتى ولو كانت لديهم الرغبة بطي الصفحة لأسباب سياسية تقضيها مصلحة البلاد، فما صدر عن المحاكم الالمانية من أحكام يبقى قيد التنفيذ الفوري الملقى على الشرطة.
أما الجانب اللبناني، فينظر الى موضوع اللاجئين من زاوية سياسية واجتماعية، ويؤكد أن الهجمات الإسرائيلية تتكرر على لبنان، وخاصة على منطقة الجنوب اللبناني، التي ينتمي اليها العدد الأكبر من اللاجئين اللبنانيين، وأن معظم هؤلاء سبق للقصف الإسرائيلي أن دمر قراهم ومحا بعضها عن الخارطة الجغرافية، فإلى "أي عنوان سكن" يمكن ترحيلهم؟
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رفض تلبية أكثر من دعوة رسمية وجهها اليه الجانب الألماني بحجة عمليات الترحيل، التي تصيب القسم الأكبر من مؤيديه ومناصريه إنتخابيا، وهو يرى أن المطلوب من المانيا ممارسة ضغط سياسي أكبر على اسرائيل كي توقف اعتداءاتها على لبنان، وبعد ذلك يمكن البحث في أشكال عودة اللاجئين اللبنانيين الى ديارهم.
وواقع الحال، أن لبنان، على الرغم من حديث التنمية والرخاء، لا يزال يعيش ضائقة إقتصادية خانقة ويرزح تحت الديون والبطالة عن العمل والهجرة وعليه، فليس باستطاعته إستقبال اللاجئين اللبنانيين بأي شكل من الأشكال.
وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني النائب اللبناني الدكتور مروان فارس قد بحث قضية ترحيل اللبنانيين مع الجانب الألماني وتوقف النقاش عند السؤال: الى أي عنوان سكن يعودون في ظل الظروف الراهنة، وفي حال العودة الجماعية، فإن ذلك يشكل "كتلة نار" ترمى فوق مآسي اللبنانيين الإجتماعية والإقتصادية.
ويرى الدكتور فارس أن التهديدات التي تطلقها وزارة التنمية والتعاون الالمانية ضد الدول الفقيرة الآسيوية والإفريقية، بوقف تقديم المساعدات اليها في حال عدم مبادرتها لسحب مواطنيها اللاجئين، أن هذه التهديدات تزيد من حجم الأزمة، لأنها تزيد في تدهور الأوضاع الإقتصادية في الدول الفقيرة، التي لا تملك حقا على رعاياها لإجبارهم على العودة، ومن ناحية ثانية، يدفع بؤس الأوضاع بالشباب المقيم الى التفكير بالهجرة الى الدول الغنية بحثا عن لقمة العيش.
ويشاع في هذا الصدد، أن الجانب الالماني كشف، في وقت من الأوقات، عن استعداده لبناء مجموعة من المساكن الشعبية للعائلات التي سيجري ترحيلها، لكن هذا الإقتراح سقط بعد أن طالب قطب سياسي لبناني بارز بمنحه قيمة المشروع نقدا كي يبنيه بأسعار متهاودة، فكان أن تراجع الجانب الالماني عن الفكرة بكاملها.
وتشير إحصائيات دائرة الهجرة والأجانب في المانيا إلى أن تكاليف إعالة اللاجئين اللبنانيين تبلغ شهريا أكثر من ثلاثين مليون يورو وعليه، فإن الجانب الألماني يفضل سد هذه الثغرة المالية مرة واحدة، فيقدم إغراءات لمن يرغب من اللاجئين بالعودة طوعا، وتتجلى هذه الإغراءات عن طريق تقديم مبلغ مالي (بونوس) للراغب بالعودة تحت عنوان مساعدته للإنطلاق بحياة جديدة في بلاده.
وتتلقى السفارة اللبنانية في برلين من الجانب الالماني عدة ملفات يوميا موضوعها ترحيل مواطنين لبنانيين، وفي هذا الصدد يفيد مصدر مسؤول في السفارة اللبنانية في برلين، أن السفارة تبدي تعاونا مع الجانب الالماني ويتجلى هذا التعاون بتأمين جوازات سفر للبنانيين الذين فقدوا جوازاتهم، وذلك بعد التأكد من جنسيتهم عن طريق دائرة الأمن العام اللبناني، لأن العديد من الجاليات الأجنبية، كالأكراد والأتراك والعراقيين والسوريين والبوسنيين، استفادوا من واقع الحرب اللبنانية فمزقوا جزازات سفرهم وادعوا بكونهم لبنانيين، في سبيل الحصول على حق اللجوء الى المانيا.
ويضيف المصدر المسؤول في السفارة اللبنانية في برلين، بأن المواطن اللبناني حر في اختيار مكان سفره وسكنه ولا سلطة للدولة عليه في هذا المجال، وبأن السفارة تدرس كل ملف ترحيل على حدة لتفادي تفريق العائلة والتسبب بأزمات إنسانية.
وفي إنتظار ساعة الصفر المقررة مطلع العام الجديد، يتخوف اللاجئون من عملية المباشرة بترحيلهم عنوة، فأقدم العديدون منهم على تغيير مكان الإقامة أو السكن عند الأقارب خوفا من مداهمة رجال الشرطة التي تنقلهم فورا للترحيل أو الى سجون الترحيل بإنتظار موعد الطائرة أو بإنتظار إكتمال الوثائق الرسمية لترحيلهم، لكن المهم أنهم باتوا في قبضتها.
ويفيد مواطن لبناني مدرج على لوائح الترحيل، بأن الصعوبة لا تكمن في معاناة الترحيل القسري فقط، بل في أن لوائح الترحيل تحمل أسماء اللاجئين من دون مراعاة العلاقات العائلية والاجتماعية، فتجري عملية فصل أطراف العائلة عن بعضها البعض، كأن تجري عملية ترحيل الأم لوحدها بعيدا عن زوجها واطفالها، أو عملية ترحيل أحد الأبناء، لكن الطامة الكبرى، هي في ترحيل أولاد بعد فصلهم عن مدارسهم، فتضيع عليهم برامج التدريس وليس بإمكانهم متابعتها في مدارس ومناهج أخرى بعد أن أتقنوا اللغة الألمانية والتقطوا عادات وتقاليد المجتمع الالماني الذي ولدوا وترعرعوا فيه .. فأي مفاجأة يحملها العام الجديد لهؤلاء؟؟.