المهدى
01-05-2005, 03:29 PM
أحمد البغدادي
في قضيتي المعروفة تم تنفيذ القانون - حكم السجن - خلال أربع وعشرين ساعة, برغم وجود مئات الاشخاص المطلوبين لأحكام قضائية مطلقي السراح .. كان المتهم استاذ جامعي اسمه »أحمد البغدادي« ولا سند له سياسياً أو مالياً أو غيره. كان ذلك أواخر عام .1999
في أواخر عام ,2004 صدر حكم قضائي من محكمة التمييز, أعلى سلطة قضائية على رجل ثري يملك صحيفة سياسية. ماذا حدث?
1- لا يقوم الوزير المختص (وزير الإعلام) بتنفيذ القانون.
2- يقوم مجلس الوزراء بالتستر على هذا التصرف غير القانوني, ويحيل الأمر الى الفتوى والتشريع, ولا يطالب بتنفيذ القانون.
3- لا يقوم النائب العام بعمله المطلوب منه وفقاً للمادة (3) من القانون رقم (88) لسنة ,1995 والخاص بمحاكمة الوزراء (الوطن 3 يناير 2005).
4- الرجل الثري مطمئن لوضعه برغم عدم قانونيته!
ماذا نستنتج من هذا كله:
1- إذا كنت وزيراً تستطيع أن تتجاوز القانون.
2- إذا كنت وزيراً سيقف معك مجلس الوزراء حتى ولو تجاوزت القانون.
3- إذا كنت ثريا تستطيع ان تتجاوز القانون.
4- إذا كنت مسؤولا كبيراً (النائب العام) تستطيع أن تتجاوز القانون لاعتبارات سياسية.
5- إذا كنت من دون نفوذ سياسي (وزير مثلا) أو نفوذ مالي (صاحب جريدة) فقل على نفسك السلام إذا صدر ضدك حكم قضائي.
والمحصلة النهائية لهذا الهراء كله أن الكويت دولة قانون ومؤسسات .. لكن فقط على »الفقير« سياسياً ومالياً.
ولكن لماذا نعجب والنبي (ص) قد أشار الى هذا الأمر قبل أكثر من ألف واربعمئة عام بقوله (ص): }إنما هلك من قبلكم انه إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد{.
هذا الامر يحدث فقط في الدول التي تتشدق بالدين والقانون ليل نهار لخداع الناس وتضليلهم, ولكن الناس يعلمون بهذا الخداع, ولكنهم صامتون خوفاً من التحويل الى النيابة العامة, وهو ما سيحدث لي بعد نشر هذا المقال - أو لأن الواقع يحقق لهم منافع خاصة, فالفقير إذا كانت لديه واسطة سياسية أو اجتماعية سيلحقه شيء من هذا »الخير« غير القانوني.
فلماذا يحتج إذن? أو لان هذا الشعب قد فقد الإحساس بقيمة القانون, وهو أمر طبيعي ما دامت الحكومة تضحك عليه بين وقت وآخر بالتصريح أنه في دولة قانون, وهذه الحادثة أثبتت كذب جميع الأطراف, وتلاعبهم بالقانون لمصلحة البعض, وها هو مجلس الأمة لم يحرك ساكناً فلا يستجوب أحدا لأسباب سياسية, لكن فالحين فقط على الرقص والطرب.
ولأننا في بلد قانون تم تعويض وزير الإعلام الذي لم يطبق القانون بمنصب مستشار سياسي لدى رئيس الوزراء, يا بخته, وهي بشرى لكل وزير يخالف القانون في المستقبل بمنصب مستشار ينتظره لدى رئيس الوزراء, ماذا تريدون أحسن من هذا? خالف القانون واربح منصب مستشار, وكأن الأمر مسابقة امسح واربح, لكن في حالة الوزير, »خالف واربح« .. كيف يريدون منا أن ندرس الطلبة أهمية الأخلاق والقانون ومجلس الوزراء والنيابة العامة يخالفان القانون?
في بلد يحترم نفسه هذه الوزارة لا تبقى يوماً واحدا, بل ولا ساعة واحدة .. هل سمعتم باحترام الذات?
في قضيتي المعروفة تم تنفيذ القانون - حكم السجن - خلال أربع وعشرين ساعة, برغم وجود مئات الاشخاص المطلوبين لأحكام قضائية مطلقي السراح .. كان المتهم استاذ جامعي اسمه »أحمد البغدادي« ولا سند له سياسياً أو مالياً أو غيره. كان ذلك أواخر عام .1999
في أواخر عام ,2004 صدر حكم قضائي من محكمة التمييز, أعلى سلطة قضائية على رجل ثري يملك صحيفة سياسية. ماذا حدث?
1- لا يقوم الوزير المختص (وزير الإعلام) بتنفيذ القانون.
2- يقوم مجلس الوزراء بالتستر على هذا التصرف غير القانوني, ويحيل الأمر الى الفتوى والتشريع, ولا يطالب بتنفيذ القانون.
3- لا يقوم النائب العام بعمله المطلوب منه وفقاً للمادة (3) من القانون رقم (88) لسنة ,1995 والخاص بمحاكمة الوزراء (الوطن 3 يناير 2005).
4- الرجل الثري مطمئن لوضعه برغم عدم قانونيته!
ماذا نستنتج من هذا كله:
1- إذا كنت وزيراً تستطيع أن تتجاوز القانون.
2- إذا كنت وزيراً سيقف معك مجلس الوزراء حتى ولو تجاوزت القانون.
3- إذا كنت ثريا تستطيع ان تتجاوز القانون.
4- إذا كنت مسؤولا كبيراً (النائب العام) تستطيع أن تتجاوز القانون لاعتبارات سياسية.
5- إذا كنت من دون نفوذ سياسي (وزير مثلا) أو نفوذ مالي (صاحب جريدة) فقل على نفسك السلام إذا صدر ضدك حكم قضائي.
والمحصلة النهائية لهذا الهراء كله أن الكويت دولة قانون ومؤسسات .. لكن فقط على »الفقير« سياسياً ومالياً.
ولكن لماذا نعجب والنبي (ص) قد أشار الى هذا الأمر قبل أكثر من ألف واربعمئة عام بقوله (ص): }إنما هلك من قبلكم انه إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد{.
هذا الامر يحدث فقط في الدول التي تتشدق بالدين والقانون ليل نهار لخداع الناس وتضليلهم, ولكن الناس يعلمون بهذا الخداع, ولكنهم صامتون خوفاً من التحويل الى النيابة العامة, وهو ما سيحدث لي بعد نشر هذا المقال - أو لأن الواقع يحقق لهم منافع خاصة, فالفقير إذا كانت لديه واسطة سياسية أو اجتماعية سيلحقه شيء من هذا »الخير« غير القانوني.
فلماذا يحتج إذن? أو لان هذا الشعب قد فقد الإحساس بقيمة القانون, وهو أمر طبيعي ما دامت الحكومة تضحك عليه بين وقت وآخر بالتصريح أنه في دولة قانون, وهذه الحادثة أثبتت كذب جميع الأطراف, وتلاعبهم بالقانون لمصلحة البعض, وها هو مجلس الأمة لم يحرك ساكناً فلا يستجوب أحدا لأسباب سياسية, لكن فالحين فقط على الرقص والطرب.
ولأننا في بلد قانون تم تعويض وزير الإعلام الذي لم يطبق القانون بمنصب مستشار سياسي لدى رئيس الوزراء, يا بخته, وهي بشرى لكل وزير يخالف القانون في المستقبل بمنصب مستشار ينتظره لدى رئيس الوزراء, ماذا تريدون أحسن من هذا? خالف القانون واربح منصب مستشار, وكأن الأمر مسابقة امسح واربح, لكن في حالة الوزير, »خالف واربح« .. كيف يريدون منا أن ندرس الطلبة أهمية الأخلاق والقانون ومجلس الوزراء والنيابة العامة يخالفان القانون?
في بلد يحترم نفسه هذه الوزارة لا تبقى يوماً واحدا, بل ولا ساعة واحدة .. هل سمعتم باحترام الذات?