استسلام أبو الـحسن!

[Osama]

سعود السمكة

بعد صدور المرسوم الاميري بهذه الحكومة وبدء الوزراء بممارسة مهامهم، كل في موقعه، قمت كالعادة بالاتصال بالجدد منهم لأبارك لهم ثقة القيادة السياسية بهم طالبا لهم التوفيق والعون من الله.

من بين الوزراء الجدد الذين قمت بالاتصال بهم السيد وزير الاعلام محمد ابو الحسن الذي قلت له وبالحرف الواحد: يا بو فهد اذا اردت ان تبحر بسفينة الاعلام دون منغصات عليك الالتزام بالدستور والقوانين المعمول بها، ولا تلتفت الى المزايدين على خلق الله بدينهم واخلاقهم.. فهؤلاء ليس لديهم سقف ولا حد يقفون عنده، واذا تنازلت لهم اليوم عن شيء مخالف للقانون طلبوا منك غدا كسر المزيد.

قال: سأمارس مهامي وفق المثل المهنية، ولن انصاع في عملي الا للقانون، وما يتفق والانظمة المعمول بها.

لم يمض على تولي ابو الحسن عمله في وزاره الاعلام أشهر معدودات واذ به ينحني امام اول «بلفة» ابتزاز من قبل قوى الاستحواذ في مجلس الامة، فيعكف على خلق ثماني عشرة بدعة اسماها ضوابط للحفلات، ضاربا عرض الحائط باذواق الناس، وممارسا خرقا فاضحا للدستور الذي اقسم على صونه متعهدا بالتمسك بمواده!

الحقيقة استسلام وزير الاعلام ليس اجتهادا منه، رغم انه يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية كونه فرط في سمعته الدبلوماسية وامكاناته المهنية التي تألق بها طيلة فترة الاحتلال أمام حفنة امتهنت المزايدة والمتاجرة بالدين! وهذا يعني مهنيا تحريضا على كل عمل مسؤول، ورغم هذا، فان الاستسلام في الأصل هو استسلام حكومي، وهو تعبير عن تواضع القدرة الحكومية على التماسك، مما يؤكد ان لا شيء تغير في التفكير الحكومي، وبالتالي تعاطيها مع إدارة البلد، للأسف الشديد، كون هذا التفكير مازال يعتمد على النخوة والتشيم، و«تكْفه وطلبتك وعطيتك»!، وكأننا مازلنا نراوح في مجتمع القبيلة، ولسنا دولة يحكمنا دستور وتسيّرنا انظمة وقوانين عصرية.

ومادام هذا هو التفكير الذي يحكم عمل الحكومة، فان القادم من الاستجوابات سيكون أتفه من الذي قبله، والنتيجة هي مزيد من بعثرة الوقت وضياع المصلحة، وقبل هذا وبعده نزع ما تبقى من هيبة لنظام المؤسسات القائم على الدستور، الذي لن يبقى منه سوى الورق والحبر الذي كتب فيه. وهذه هي النتيجة الحتمية لكراهية وازدراء النظام الدستوري لدى البعض، مهما تجملوا ظاهريا بالقبول به والتعهد بصيانته، فهم في الاساس لا يريدونه، وان ارادوه فعلى مضض، فليس أفضل عندهم مما هو موجود للحفاظ على نفوذ السلطة التي لا يشملها الدستور.. وهذا هو مربط الفرس.

[Osama]

استجواب غير طائفي!


أسامة سفر

قرأت محاور استجواب وزير الاعلام ولم أجد في محاوره أي اشارة طائفية لا من بعيد ولا من قريب! فالنائبان الطبطبائي والمسلم لم يشيرا في محاور الاستجواب الى عدد الشيعة الذين تم تعيينهم في وزارة الاعلام منذ تولي محمد ابو الحسن الوزارة، ولم يشيروا الى الظلم الوظيفي الذي يقع على طائفة دون اخرى، او البرنامج الديني للسيد مصطفى زلزلة، وعليه لا توجد اشارة الى وجود فتنة طائفية في الاستجواب!

وان كان الاستجواب المذكور يخلو من الطائفية فانه لا يخلو مما هو اسوأ منها! فاغلبية محاور الاستجواب تنصب على مخالفة احكام الشريعة الاسلامية في وسائل الاعلام، علما بأن وزير الاعلام غير مسؤول عن تأخر لجنة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية برئاسة الدكتور خالد المذكور! فهو ليس عضوا فيها! وعليه هو غير مسؤول عن تأخر البت فيها! ولا اعرف لماذا لم يتم استجواب وزير الاوقاف؟! ناهيك عن الاشارة الى المادة الثانية من الدستور! وكأن وزير الاعلام مسؤول عن تعديلها كي ترضى غرور الطبطبائي وغيره من النواب الاسلاميين، ان من تقع عليه مسؤولية تغيير المادة الثانية هم اعضاء مجلس الامة انفسهم، وليس وزير الاعلام! وعليه فان الاستجواب ركيك (ركاكة) الى درجة اضعفت مناصريه؟!

حقيقة، لا تربطني بوزير الاعلام اي مصلحة، فأنا حتى لم التق معه وجها لوجه بل اجدني اكثر المنتقدين لتلفزيون الكويت وبرامجه السياسية التي هي بحاجة الى نفض الغبار عنها او حتى إلغائها على غرار برنامج لهذا المواطن عفوا لهذا البلد!

لكن مشكلة وزير الاعلام محمد ابو الحسن انه اخطأ في امرين: الاول، انه قبل بهذا المنصب (المحروق) الذي هو اصلا ليس في حاجة له في ضوء مركزه السابق في الامم المتحدة حيث كان بدرجة وزير! واعطى الطبطبائي وبرد والبصيري وغيرهم الفرصة كي ينالوا منه، حيث ان معرفتهم في السياسة الدولية كمعرفتي باللغة الصينية! وحقا امر مؤسف ان رجلا بحجم محمد ابو الحسن صال وجال من اجل نصرة الحق الكويتي ان يتم استجوابه ومن ثم جمع التواقيع على طرح الثقة به على يد النواب الاسلاميين واحزابهم الأم التي كان لها اسوأ المواقف اثناء الغزو العراقي!

الامر الثاني: الذي اخطأ فيه وزير الاعلام انه قبل بهذه الوزارة وهو غير مستوف احد اهم شروطها، وهو ان تكون كشخص الشيخ احمد الفهد وزير الطاقة، فهذا الرجل لم يتجرأ اي نائب اسلامي حتى بتوجيه سؤال برلماني له، عندما كان وزير للاعلام فما بالك باستجواب؟! ولعل ذلك يفسر التناقض الكبير الذي وقع فيه النواب المؤيدون للاستجواب، حيث كان اغلبهم في المجلس السابق «لكن وزير عن وزير يفرق».!

واخيرا، اقول لوزير الاعلام «حسافة» على عدم اعتزالك وانت في قمة الاداء بالمكان الصحيح في الامم المتحدة، وألف حسافة على نوابنا الذين يكيلون بمكيالين والثمن، بكل اسف، تدفعه دولة اسمها الكويت!.

ü ü ü

> بالمناسبة:

- استجواب وزير الاعلام سيكشف لنا ان كانت هناك صفقة برلمانية حكومية تمت ترسيتها في استجواب محمد ضيف الله شرار!

ü ü ü

[Osama]

استجواب باهت!!

د.أحمد الربعي

استجواب وزير الاعلام مادته سخيفة وضعيفة، وليت الاخوة النواب مقدمي الاستجواب يسحبونه احتراما لفكرة الاستجواب التي تحولت الى ممارسة مضحكة، بدلا من ان تكون اداة دستورية رفيعة.

الاستجواب المقدم لوزير الاعلام كلام انشائي، وخطب تصلح لمخاطبة السذج وحديثي التدين، وهو دغدغة سيئة لعواطف دينية يفترض ان تكون راقية ومحترمة وهادئة.

هناك آلاف العائلات الكويتية المحترمة التي تذهب إلى الحفلات الغنائية، وهذه الآلاف هي نفسها التي تملأ المساجد، وتصوم رمضان، وتحج الى بيت الله، ولا يجوز ان ينصب احد نفسه وليا على الناس، وعلى اخلاقياتهم، وخاصة اولئك الذين سكتوا دهرا وشاهدوا بأم اعينهم الحفلات الغنائية، وظلوا صامتين لأسباب انتهازية تتعلق بتحالفاتهم وصداقاتهم مع وزراء اعلام سابقين، حتى اذا جاء ابو الحسن لوزارة الاعلام، قامت قائمتهم، وتذكروا الاخلاق والمثل والمبادئ بطريقة مكشوفة للناس.

بعض هؤلاء لا يتحدث عن فساد مالي واداري لأنه يستفيد منه، وبعضهم يهمه الا تسرق بيضة من المال العام، ولكن لا بأس ان يسرق جمل من هذا المال العام.

مشكلة بعض وزرائنا هي الخوف من المواجهة، والانصياع للابتزاز، وعندما يقدم استجواب لوزير في الحكومة تتحرك طائفة المتزمتين والانتهازيين بمطالبهم التي تتم الاستجابة لها على حساب القانون، وعلى حساب الجهاز الوظيفي للدولة، وبإهدار صريح لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

اكثر من مرة قلنا، وقال غيرنا «لا تبوق ولا تخاف»، وليس في استجواب ابو الحسن كلمة تتعلق بذمة مالية، او اهدار لقانون، فلماذا هذا الفزع الحكومي من استجواب ركيك. ولماذا هذا الاستنفار، ولماذا اشغال البلاد والعباد عن المستقبل، وعن التنمية، واشغال البرلمان عن مهمته الرقابية والتشريعية باستجوابات بلا طعم، ولا لون ولا رائحة.

انه الضعف.. وهو تأكيد للمثل الكويتي «قال من امرك.. قال من نهاني».

[Osama]

قلوبنا مع من سيترافع عنك

حسن العيسى

طالما وزير الاعلام «المستجوب» لا يتفق مع مستجوبيه فقط، بل يثني عليهم، ويشكرهم لأنهم «عبروا عنه بالنقد الذي وجهوه الى الحفلات الغنائية او بالنسبة الى بعض المطبوعات او بعض الاعمال المسرحية» ـ انظر «الوطن» عدد الثلاثاء ـ فماذا يصنع معاليه الان على كرسي الوزارة؟ ولم لا يقدم استقالته ويريح ويرتاح، ويكف الحكومة وفرسان الاستجواب العناء وضياع الوقت؟ فهو يبصم مع مستجوبيه، ويؤيد نقدهم وتهجمهم على أدائه، لا بل ويشكرهم عليه!

بهذا التصريح الأعوج لا يظهر لنا الوزير حرصه على روح الدستور بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في التعبير والتفكير، ونصوص ذلك الدستور الذي يؤكد على التزام الدولة برعاية الاداب والفنون..، لا نفهم من إطراء الوزير لمستجوبيه غير تشبثه بكرسي الوزارة، فهو لا يرى في استجوابهم غير نقد بسيط لمسائل «لا خلاف عليها» في النهاية بينه وبينهم، فهم عسكر «اخلاق وثوابت الامة» وهو جندي مقاتل معهم من اجل قلاع التخلف والتزمّت وقبر الفكر والحريات ومشاعل الحضارة التي يبدو انه بعيد عنها بأشواط طويلة، وان لم يكن في الخندق ذاته، فهم الصف الاول الخلفي على كراسي النواب، وهو في الصف الثاني الامامي على كراسي الوزراء!

ولم لا يصوب نواب الأمة الإسلاميون عمل الوزير.. فربما سها عن امور ما في حفلات «البخنق والنقاب» بعد مدونة «الثلاثة عشر ضابطاً» للقهر، ولربما غفل عن بعض الكتب والمطبوعات والاعمال المسرحية والتمثيلية فذكروه بها حتى يدفنها مرة واحدة وللأبد في مقبرة الاصوليات العشائرية؟

وبدلا من 13 ضابطاً، ليكن هناك 13 الف شرط مكتوب حتى نضحك ونبتهج، او بالأصح نبكي ونندب حظنا مع هذه الحكومة وهذا المجلس. المهم ان يبقى الوزير على كرسي الوزارة، فلا تغيير، ولا تبديل في الحكومة، فالضباط الاصوليون يصدرون اوامرهم، والجنود الحكوميون من شاكلة وزير الاعلام ما عليهم غير السمع والطاعة. وليكن في قلوب النواب الطبطبائي والمسلم وبرد بعض الرحمة لهذا الوزير المسكين، فقد بلغت حيرته أقصى درجاتها لينال رضاهم وهم غير راضين رغم ضخامة تنازلاته المحزنة لهم على حساب الدستور، لدرجة نسيانه وهو في اوج حماسه «للأخلاق والثوابت» انه الوزير الذي سيستجوب، وحسب نفسه احد النواب المستجوبين!

لن نتعاطف مع الوزير في مهادنته الكبرى لقوى لا همّ ولا عمل لها غير خرق الدستور وحريات الأفراد ليخيم علينا ظلام فكرهم واستبدادهم الديني، بل نشعر بالشفقة والأسى على من سيقف في الغد من النواب مترافعا بالدفاع عنه في جلسة الاستجواب، ماذا سيقول محاموه من النواب بعد ان احرق موكلهم اوراق قضيته بنفسه، وبصم على صحيفة الاتهام وهو بكامل أهليته الوزارية؟