قمبيز
04-25-2010, 07:30 AM
خالد الدوسري - الجريدة
أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن مجلس الوزراء أوعز إلى وزارة الإعلام رسمياً بالبدء في وضع تشريعات قانونية لتنظيم النشر الإلكتروني ومكافحة جرائمه.
وذكرت المصادر لـ'الجريدة' أن 'الجهات المختصة في وزارة الإعلام شرعت في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء'، لافتة إلى أن 'مسؤولين في الوزارة سيقومون مطلع الشهر المقبل بزيارات رسمية إلى الولايات المتحدة إضافة إلى دول أوروبية وعربية لديها تشريعات وقوانين تنظم النشر الإلكتروني'.
وكشفت أن 'مجلس الوزراء شدّد على ضرورة ألا تمس التشريعات الحريات العامة أو تقلّصها، على أن تكون في إطار الرقابة اللاحقة للنشر الإلكتروني لتمثل درعاً حصينة إزاء التعدي على الثوابت الإسلامية أو إثارة الفتن الطائفية وكل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد كرامات الأفراد'، مبيّنة أن 'النشر الإلكتروني وجرائم الإنترنت في الكويت بحاجة إلى تنظيم حتى لا يتم استغلالها في النيل من كرامة الآخرين أو التشهير بهم، وهو ما سيجعل الرقابة تشمل المقاهي التي تقدم خدمة الإنترنت من خلال تسجيل بيانات ورقم بطاقة الزبائن حتى لا يتحمل مالك المقهى مسؤولية ارتكاب أي مخالفة قانونية من مقهاه'.
أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن مجلس الوزراء أوعز إلى وزارة الإعلام رسمياً بالبدء في وضع تشريعات قانونية لتنظيم النشر الإلكتروني ومكافحة جرائمه.
وذكرت المصادر لـ'الجريدة' أن 'الجهات المختصة في وزارة الإعلام شرعت في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء'، لافتة إلى أن 'مسؤولين في الوزارة سيقومون مطلع الشهر المقبل بزيارات رسمية إلى الولايات المتحدة إضافة إلى دول أوروبية وعربية لديها تشريعات وقوانين تنظم النشر الإلكتروني'.
وكشفت أن 'مجلس الوزراء شدّد على ضرورة ألا تمس التشريعات الحريات العامة أو تقلّصها، على أن تكون في إطار الرقابة اللاحقة للنشر الإلكتروني لتمثل درعاً حصينة إزاء التعدي على الثوابت الإسلامية أو إثارة الفتن الطائفية وكل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد كرامات الأفراد'، مبيّنة أن 'النشر الإلكتروني وجرائم الإنترنت في الكويت بحاجة إلى تنظيم حتى لا يتم استغلالها في النيل من كرامة الآخرين أو التشهير بهم، وهو ما سيجعل الرقابة تشمل المقاهي التي تقدم خدمة الإنترنت من خلال تسجيل بيانات ورقم بطاقة الزبائن حتى لا يتحمل مالك المقهى مسؤولية ارتكاب أي مخالفة قانونية من مقهاه'.