yasmeen
12-17-2008, 07:23 AM
أقرت البحرين أول قانون وضعي لتنظيم الأسرة (قانون للأحوال الشخصية)، يسمح للمرأة بأن تشترط في عقد الزواج عدم زواج زوجها عليها، وذلك وفقا للمذهبين السني والجعفري، وفي ظل اعتراضات من علماء الشيعة، وقال واضعو القانون الجديد المسمى «قانون أحكام الأسرة»، والذي يسمح للمرأة بأن تخلع زوجها ضمن شروط محددة، مثل عدم الإنفاق أو الغياب: إنه مستمد من الشريعة الإسلامية. ولكن من المتوقع أن يثير جدلا في ظل رفضه مسبقا من قبل علماء الشيعة البحرينيين.
ووافقت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس الاول، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية. ولم تُنشر تفاصيل القانون حتى الآن.
ويشير التقرير إلى أن أهم ما يتضمنه القانون، الذي أحيل إلى البرلمان للتصويت عليه، هو جواز تضمين عقد الزواج اشتراط المرأة عدم زواج زوجها عليها، وضرورة موافقة الولي (الوالد أو المسؤول عن الفتاة) على الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه، لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج الفتاة من دون مانع شرعي. كما ينص القانون على أن الطلاق لا يقع في حالة فقد الزوج التمييز بسبب السكر أو الغضب.
وفي شأن الخلع، فإنه يجوز للمرأة طلب خلع زوجها أو الطلاق «إذا كانت هناك علل أو ضرر أو شقاق (عدم إمكانية إصلاح الوضع بين الزوجين)وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق».
وتقول الحكومة البحرينية إن موافقتها على القانون تأتي انطلاقا مما تشكله الأسرة من دور محوري مهم في تركيبة المجتمع البحريني، «وما يستوجبه ذلك من ضرورة لحفظ كيانها وتماسكها، من خلال عدم الإخلال بالواجبات والحقوق التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي.
(العربية نت)
ووافقت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس الاول، برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية. ولم تُنشر تفاصيل القانون حتى الآن.
ويشير التقرير إلى أن أهم ما يتضمنه القانون، الذي أحيل إلى البرلمان للتصويت عليه، هو جواز تضمين عقد الزواج اشتراط المرأة عدم زواج زوجها عليها، وضرورة موافقة الولي (الوالد أو المسؤول عن الفتاة) على الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه، لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج الفتاة من دون مانع شرعي. كما ينص القانون على أن الطلاق لا يقع في حالة فقد الزوج التمييز بسبب السكر أو الغضب.
وفي شأن الخلع، فإنه يجوز للمرأة طلب خلع زوجها أو الطلاق «إذا كانت هناك علل أو ضرر أو شقاق (عدم إمكانية إصلاح الوضع بين الزوجين)وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق».
وتقول الحكومة البحرينية إن موافقتها على القانون تأتي انطلاقا مما تشكله الأسرة من دور محوري مهم في تركيبة المجتمع البحريني، «وما يستوجبه ذلك من ضرورة لحفظ كيانها وتماسكها، من خلال عدم الإخلال بالواجبات والحقوق التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي.
(العربية نت)