مجاهدون
08-04-2004, 12:20 PM
أدانت مجموعة من المهتمين بحقوق الإنسان ومن المحامين الكويتيين أمس، ممارسات إدارة بنك تقليدي يجري تحويله حالياً الى مصرف إسلامي، ووصفت المجموعة في بيانها تلك الممارسات المتمثلة بفرض الحجاب على الموظفات والاستغناء عن غير المسلمات بأنها تخالف أبسط حقوق الإنسان ومبادئ الدستور الكويتي التي تعارض التمييز بسبب الدين أو الجنس أو المعتقد.
وقال المحامي صلاح الهاشم لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة الحقوقية تحدثت مع مصطفى عاشور نائب رئيس نقابة العاملين في البنوك الكويتية، وشرحت له ممارسات البنك مع موظفاته، وهددت المجموعة باللجوء للمحاكم ما لم يتراجع البنك عن تلك الممارسات.
وأكد المحامي الهاشم أن جميع المحامين الذين حضروا اجتماع مساء أول من امس أبدوا استعدادهم للدفاع في تلك القضية مجاناً، وذلك من منطلق إحقاق حقوق الإنسان في الكويت.
وجاء في البيان «ان ممارسات البنك التي سينجم عنها حتماً قطع أرزاق اللواتي لا يتفق ارتداء الحجاب مع معتقداتهن، تبين بجلاء أننا لا نختلف كثيراً في عنصريتنا عن الجهات الأجنبية التي طالما قمنا بإدانتها بسبب مواقفها من قضايا الحجاب».
وأضاف البيان «في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه التصرفات التي تضر بسمعة الكويت، فإننا نطالب مختلف مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالوقوف معنا، وإدانة هذه الممارسات لمخالفتها أبسط حقوق الإنسان».
ولم يصدر عن البنك التقليدي الذي يتحول إلى بنك إسلامي أي رد بهذا الخصوص.
وقال المحامي صلاح الهاشم لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة الحقوقية تحدثت مع مصطفى عاشور نائب رئيس نقابة العاملين في البنوك الكويتية، وشرحت له ممارسات البنك مع موظفاته، وهددت المجموعة باللجوء للمحاكم ما لم يتراجع البنك عن تلك الممارسات.
وأكد المحامي الهاشم أن جميع المحامين الذين حضروا اجتماع مساء أول من امس أبدوا استعدادهم للدفاع في تلك القضية مجاناً، وذلك من منطلق إحقاق حقوق الإنسان في الكويت.
وجاء في البيان «ان ممارسات البنك التي سينجم عنها حتماً قطع أرزاق اللواتي لا يتفق ارتداء الحجاب مع معتقداتهن، تبين بجلاء أننا لا نختلف كثيراً في عنصريتنا عن الجهات الأجنبية التي طالما قمنا بإدانتها بسبب مواقفها من قضايا الحجاب».
وأضاف البيان «في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه التصرفات التي تضر بسمعة الكويت، فإننا نطالب مختلف مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالوقوف معنا، وإدانة هذه الممارسات لمخالفتها أبسط حقوق الإنسان».
ولم يصدر عن البنك التقليدي الذي يتحول إلى بنك إسلامي أي رد بهذا الخصوص.