المهدى
07-16-2004, 02:39 PM
عيّن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي مجددا رجل دين متشددا لرئاسة مجلس صيانة الدستور الذي ينظر اليه المعتدلون على أنه واحد من العقبات الرئيسية التي تحول دون الاصلاح في الدولة الاسلامية.
وقال المجلس في موقعه على الإنترنت أمس إن آية الله أحمد جنتي، الذي كان عضوا في مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا منذ تشكيله عام 1979، تم تعيينه لفترة أخرى مدتها 5 سنوات بعد انتهاء فترته الحالية. ويعتبر جنتي أمين مجلس صيانة الدستور من أكثر المسؤولين نفوذا في إيران. ويمتلك المجلس الذي يتألف من ستة من رجال الدين وستة من القضاة الشرعيين السلطة لمنع التشريع الذي يرى أنه مناف للاسلام أو غير متسق مع الدستور، كما يمكنه منع المرشحين الذين يعتبرهم غير ملائمين لخوض الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية.
وقال محللون ان اعادة تعيين جنتي لا تمثل مفاجأة بما أن خامنئي يميل الى الاحتفاظ بثقته بأغلب المسؤولين الرئيسيين الذين له سلطة تعيينهم. ولكن أحد المعلقين المحافظين قال إن خامنئي يدرك أن الرأي العام بالنسبة للمجلس متدن لدوره في منع التشريعات الاصلاحية والمرشحين الاصلاحيين من خوض الانتخابات خلال السنوات الاخيرة. وقال أمير محبيان رئيس تحرير صحيفة «رسالة» المحافظة وهو مستشار لشخصيات محافظة بارزة «قد يحاول خامنئي تعديل سلوك مجلس صيانة الدستور».
وتكهن بعض المحللين بأن الزعيم الايراني قد يختار أن يعيد تعيين جنتي بعد الدور المثير للجدل الذي قام به في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي، فقد اعلن مجلس صيانة الدستور عدم صلاحية آلاف المرشحين الاصلاحيين من بينهم عشرات من أعضاء البرلمان قائلا ان الكثير منهم يفتقرون الى الولاء الكافي للقيم الاسلامية والزعيم الأعلى. وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية وتهديد الاصلاحيين بمقاطعة الانتخابات أعاد المجلس قبول نسبة ضئيلة من المرشحين الذين سبق له منعهم في السباق الانتخابي مما أتاح للمحافظين الاسلاميين استعادة الاغلبية في المجلس من الاصلاحيين.
وتحت رئاسة جنتي أثبت مجلس صيانة الدستور أنه عقبة في وجه سياسات الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي لمنعه إقرار العشرات من مشاريع القوانين المقترحة التي تهدف الى تحسين حقوق المواطنين واصلاح الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة. كما أعاد خامنئي تعيين آية الله غلام رضا رضواني لعضوية المجلس لمدة 5 سنوات، وعين رجل الدين محمد رضا مدرسي خلفا لآشية الله محمد حسن غديري.
وقال المجلس في موقعه على الإنترنت أمس إن آية الله أحمد جنتي، الذي كان عضوا في مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا منذ تشكيله عام 1979، تم تعيينه لفترة أخرى مدتها 5 سنوات بعد انتهاء فترته الحالية. ويعتبر جنتي أمين مجلس صيانة الدستور من أكثر المسؤولين نفوذا في إيران. ويمتلك المجلس الذي يتألف من ستة من رجال الدين وستة من القضاة الشرعيين السلطة لمنع التشريع الذي يرى أنه مناف للاسلام أو غير متسق مع الدستور، كما يمكنه منع المرشحين الذين يعتبرهم غير ملائمين لخوض الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية.
وقال محللون ان اعادة تعيين جنتي لا تمثل مفاجأة بما أن خامنئي يميل الى الاحتفاظ بثقته بأغلب المسؤولين الرئيسيين الذين له سلطة تعيينهم. ولكن أحد المعلقين المحافظين قال إن خامنئي يدرك أن الرأي العام بالنسبة للمجلس متدن لدوره في منع التشريعات الاصلاحية والمرشحين الاصلاحيين من خوض الانتخابات خلال السنوات الاخيرة. وقال أمير محبيان رئيس تحرير صحيفة «رسالة» المحافظة وهو مستشار لشخصيات محافظة بارزة «قد يحاول خامنئي تعديل سلوك مجلس صيانة الدستور».
وتكهن بعض المحللين بأن الزعيم الايراني قد يختار أن يعيد تعيين جنتي بعد الدور المثير للجدل الذي قام به في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي، فقد اعلن مجلس صيانة الدستور عدم صلاحية آلاف المرشحين الاصلاحيين من بينهم عشرات من أعضاء البرلمان قائلا ان الكثير منهم يفتقرون الى الولاء الكافي للقيم الاسلامية والزعيم الأعلى. وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية وتهديد الاصلاحيين بمقاطعة الانتخابات أعاد المجلس قبول نسبة ضئيلة من المرشحين الذين سبق له منعهم في السباق الانتخابي مما أتاح للمحافظين الاسلاميين استعادة الاغلبية في المجلس من الاصلاحيين.
وتحت رئاسة جنتي أثبت مجلس صيانة الدستور أنه عقبة في وجه سياسات الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي لمنعه إقرار العشرات من مشاريع القوانين المقترحة التي تهدف الى تحسين حقوق المواطنين واصلاح الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة. كما أعاد خامنئي تعيين آية الله غلام رضا رضواني لعضوية المجلس لمدة 5 سنوات، وعين رجل الدين محمد رضا مدرسي خلفا لآشية الله محمد حسن غديري.