على
07-06-2004, 11:32 AM
كتب زهير الدجيلي:
يحلم صدام بالبراءة على امل دحض التهم الموجهة اليه مثلما يحلم ابليس بالجنة.. ولأن عقيدة الديموقراطية وحقوق الانسان هي السائدة اليوم في الخطاب السياسي العراقي والعالمي فقد وجد صدام فرصة المحاكمة، التي لم يتحها لأعدائه وضحاياه يوما ما طيلة حكمه، وقد ينجح صدام ومحاموه الذين تقاضوا اتعابهم منه سلفا، في دحض التهم السبع بدعوى ان المحكمة الجنائية العراقية لا تملك دليلا على انه ارتكب الجرائم التي انطوت عليها تلك التهم، لكن هؤلاء المدافعين عنه صرحوا ببراءته وهم لم يطلعوا بعد على الملفات الكاملة. وهم ايضا يتجاهلون وجود 24 طنا من الوثائق الجرمية التي هي بالأساس الارشيف الرسمي للحكومة التي كان يرأسها صدام، الذي يحتوي على ادلة دامغة. ففي تلك الاطنان من الوثائق اوامر بالقتل والاعدام والاغتيال والقمع والاجتياح وهدم المنازل والقرى وتشريد سكانها.
ومن سوء حظ صدام ان تلك الاوامر الموثقة تشير الى مرجعية صدام (ديوان رئاسة الجمهورية، امانة سر القطر، الخ من المسؤوليات العليا)، وهي وظائف رسمية عليا كانت بيده.
القتل باليد
وحتى لو فرضنا ان ذاك الارشيف الرسمي بات غير كاف لإدانته بالتهم السبع الموجهة اليه، فإن هناك جرائم ارتكبها صدام شخصيا وعن سبق اصرار، واذا فتحت المحكمة الطريق لدعاوى الاهالي الذين قتل صدام ابناءهم بيده فإن هذا الطريق سيوفر مئات الملفات التي تدين الحاكم السابق بارتكاب جرائم القتل العمد، مع وجود شهود شهدوا تلك الاعمال ورأوها وعاشوا ساعاتها.
ففي الحرب العراقية الايرانية كان صدام يزور مقرات العمليات العسكرية ويفرض اوامره الشخصية على القيادات من الضباط، وكان لا يتورع من الصاق تهمة التقاعس او الجبن بعشرات الضباط. وكان في الوقت نفسه يشهر مسدسه ويقتلهم امام زملائهم بدم بارد ليخيف الآخرين بقتلهم وليجعلهم اكثر طاعة له. ومن سوء حظه ايضا ان اغلب تلك الفظائع التي ارتكبها بيده تم تصويرها في اشرطة وثائقية من قبل وحدة التصوير الخاصة بنشاطات رئاسة الجمهورية. واذا تجاهلنا عشرات الاشرطة الموثقة فإن هناك ملفا واحدا قد يكون يكفي لإدانته بالإعدام وفق قانون العقوبات العراقي وهو ملف اعدام اكثر من 120 شخصا من قيادات حزب البعث التي اتهمها صدام بالتآمر عليه بما اسماه آنذاك بـ«المؤامرة السورية» عام 1979. وما زال شريط اجتماع قاعة الخلد متداولا والذي يظهر صدام وهو يهدد كل واحد من المجتمعين بعبارة «اطرك طر» اي اشقك نصفين، مثلما يظهر افراد جهازه الامني وهم يقتادون الضحايا الى حتوفهم.
وبعد ايام من ذلك الاجتماع شهدت ساحة مسجد ام الطبول في بغداد مشهد اعدامهم من قبل فريق اعدام شكله صدام حسب اوامره بأن تنتخب كل منظمة فرعية من منظمات حزب البعث اثنين منها ليشاركا في تلك المجزرة، ومن جانبه هو اختار ابنه عدي ليشارك في فريق الاعدام واعطاه مسدسه رغم انه كان في ذلك الوقت صبيا صغيرا. ولأنه مولع بتصوير جرائمه فإن مشاهد تلك المجزرة موثقة في تلك الاشرطة.
يرسل بتابوت!
هذه العبارة كان يستخدمها صدام بكثرة ايام حكمه، ويخطها بيده على ملفات ضحاياه. ومن الامثلة على ذلك زارته زوجة سجين حكمت عليه محكمة الثورة بالسجن سبع سنوات، مسترحمة اياه بإطلاق سراح زوجها، ووعدها بأنه سيطلع على ملفه، وحين اطلع وجد شريطا مع الملف يحتوي على تسجيل صوتي للسجين فيه عبارة يتهكم فيها عليه. وبدلا من ان يعفو عن السجين كتب على الملف بخط يده عبارته المألوفة «يرسل بتابوت الى اهله» وما اكثر التوابيت التي وصلت الى الاهالي تنفيذا لتلك العبارة، ولا تكتفي اجهزته بإيصال الجثث الى ذويها انما تجبر عائلاتهم على دفع ثمن الرصاصات التي قتلتهم.
انها ادلة لا يمكن دحضها بمنطق اولئك الذين يعتقدون ان الدكتاتور حين كان رئيسا للجمهورية قد يؤمن له ذلك المنصب حصانة قانونية. فملف واحد من تلك الملفات التي خط عليها بخط يده عبارة «يرسل بتابوت الى اهله» قد يكون كافيا لإدانته بجريمة القتل. هذا اذا تجاهلنا 24 طنا من الوثائق المثبتة والقاطعة.
يحلم صدام بالبراءة على امل دحض التهم الموجهة اليه مثلما يحلم ابليس بالجنة.. ولأن عقيدة الديموقراطية وحقوق الانسان هي السائدة اليوم في الخطاب السياسي العراقي والعالمي فقد وجد صدام فرصة المحاكمة، التي لم يتحها لأعدائه وضحاياه يوما ما طيلة حكمه، وقد ينجح صدام ومحاموه الذين تقاضوا اتعابهم منه سلفا، في دحض التهم السبع بدعوى ان المحكمة الجنائية العراقية لا تملك دليلا على انه ارتكب الجرائم التي انطوت عليها تلك التهم، لكن هؤلاء المدافعين عنه صرحوا ببراءته وهم لم يطلعوا بعد على الملفات الكاملة. وهم ايضا يتجاهلون وجود 24 طنا من الوثائق الجرمية التي هي بالأساس الارشيف الرسمي للحكومة التي كان يرأسها صدام، الذي يحتوي على ادلة دامغة. ففي تلك الاطنان من الوثائق اوامر بالقتل والاعدام والاغتيال والقمع والاجتياح وهدم المنازل والقرى وتشريد سكانها.
ومن سوء حظ صدام ان تلك الاوامر الموثقة تشير الى مرجعية صدام (ديوان رئاسة الجمهورية، امانة سر القطر، الخ من المسؤوليات العليا)، وهي وظائف رسمية عليا كانت بيده.
القتل باليد
وحتى لو فرضنا ان ذاك الارشيف الرسمي بات غير كاف لإدانته بالتهم السبع الموجهة اليه، فإن هناك جرائم ارتكبها صدام شخصيا وعن سبق اصرار، واذا فتحت المحكمة الطريق لدعاوى الاهالي الذين قتل صدام ابناءهم بيده فإن هذا الطريق سيوفر مئات الملفات التي تدين الحاكم السابق بارتكاب جرائم القتل العمد، مع وجود شهود شهدوا تلك الاعمال ورأوها وعاشوا ساعاتها.
ففي الحرب العراقية الايرانية كان صدام يزور مقرات العمليات العسكرية ويفرض اوامره الشخصية على القيادات من الضباط، وكان لا يتورع من الصاق تهمة التقاعس او الجبن بعشرات الضباط. وكان في الوقت نفسه يشهر مسدسه ويقتلهم امام زملائهم بدم بارد ليخيف الآخرين بقتلهم وليجعلهم اكثر طاعة له. ومن سوء حظه ايضا ان اغلب تلك الفظائع التي ارتكبها بيده تم تصويرها في اشرطة وثائقية من قبل وحدة التصوير الخاصة بنشاطات رئاسة الجمهورية. واذا تجاهلنا عشرات الاشرطة الموثقة فإن هناك ملفا واحدا قد يكون يكفي لإدانته بالإعدام وفق قانون العقوبات العراقي وهو ملف اعدام اكثر من 120 شخصا من قيادات حزب البعث التي اتهمها صدام بالتآمر عليه بما اسماه آنذاك بـ«المؤامرة السورية» عام 1979. وما زال شريط اجتماع قاعة الخلد متداولا والذي يظهر صدام وهو يهدد كل واحد من المجتمعين بعبارة «اطرك طر» اي اشقك نصفين، مثلما يظهر افراد جهازه الامني وهم يقتادون الضحايا الى حتوفهم.
وبعد ايام من ذلك الاجتماع شهدت ساحة مسجد ام الطبول في بغداد مشهد اعدامهم من قبل فريق اعدام شكله صدام حسب اوامره بأن تنتخب كل منظمة فرعية من منظمات حزب البعث اثنين منها ليشاركا في تلك المجزرة، ومن جانبه هو اختار ابنه عدي ليشارك في فريق الاعدام واعطاه مسدسه رغم انه كان في ذلك الوقت صبيا صغيرا. ولأنه مولع بتصوير جرائمه فإن مشاهد تلك المجزرة موثقة في تلك الاشرطة.
يرسل بتابوت!
هذه العبارة كان يستخدمها صدام بكثرة ايام حكمه، ويخطها بيده على ملفات ضحاياه. ومن الامثلة على ذلك زارته زوجة سجين حكمت عليه محكمة الثورة بالسجن سبع سنوات، مسترحمة اياه بإطلاق سراح زوجها، ووعدها بأنه سيطلع على ملفه، وحين اطلع وجد شريطا مع الملف يحتوي على تسجيل صوتي للسجين فيه عبارة يتهكم فيها عليه. وبدلا من ان يعفو عن السجين كتب على الملف بخط يده عبارته المألوفة «يرسل بتابوت الى اهله» وما اكثر التوابيت التي وصلت الى الاهالي تنفيذا لتلك العبارة، ولا تكتفي اجهزته بإيصال الجثث الى ذويها انما تجبر عائلاتهم على دفع ثمن الرصاصات التي قتلتهم.
انها ادلة لا يمكن دحضها بمنطق اولئك الذين يعتقدون ان الدكتاتور حين كان رئيسا للجمهورية قد يؤمن له ذلك المنصب حصانة قانونية. فملف واحد من تلك الملفات التي خط عليها بخط يده عبارة «يرسل بتابوت الى اهله» قد يكون كافيا لإدانته بجريمة القتل. هذا اذا تجاهلنا 24 طنا من الوثائق المثبتة والقاطعة.