جمال
08-22-2006, 02:24 PM
نصر المجالي من عمّان
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2006/8/thumbnails/T_97951783-e65a-4e6d-9099-5c75eef7671d.jpg
لقطة من برلمان الاردن امس جدل وعراك
مشادة البرلمان الاردني بدأت بعد "اقتراح اعتبره البرلمانيون نكتة من رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة وزميله عبدالكريم الدغمي بإحالة قانون غسيل الأموال إلى لجنة الصحة والبيئة (!)". وهذا الاقتراح يبدو انه فهم خطأ من جانب النائب البريزات، حيث احتج على الاقتراح معتبرا أنه "مسخرة"، وانتهى الاحتجاج إلى مشادة وعراك وأخيرا إلى مصالحة.
وفي جلسة امس التي امتدت ساعتين وربع الساعة فقط أعلن المجلس عن إقرار ستة قوانين دفعة واحدة وأحالها إلى لجانه المختصة، بدون أي قراءة أولى، تسعة قوانين بينها ثلاثة عائدة من مجلس الأعيان والأخرى وردت من الحكومة على رأسها قانون الأحزاب السياسية.
والقوانين هي: المخدرات والمؤثرات العقلية، وإيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، ورفض المجلس قانونا معدلا للقانون السابق لدمجه في صلبه، وأقر قانونا مؤقتا معدلا لقانون الأمن العام، وقانون السلطة البحرية الأردنية، ورفض قانونا معدلا للقانون السابق لدمجه في صلبه.
كما أجل المجلس النظر في قانون معلومات الائتمان لجلسة مقبلة لحين جلاء ''شبهة دستورية'' مفادها أن القانون، وهو مؤقت، لم يفعل نهائيا رغم مرور ثلاثة سنوات على إصداره.
وأخيرا، فعلى غير العادة في الجلسات المسائية، كما لاحظت صحيفة (الرأي) فقد زاد حضور النواب عن (75) نائبا فيما كانت الجلسة كونها استكمالية لا تحتاج لأكثر من (56) نائبا لعقدها. كما أن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الذي ترأس الفريق الحكومة في جلسة أمس تعهد بوضع تعديلات على قانون الأمن العام وإرسالها إلى المجلس تتيح إنشاء محكمة استئناف في محكمة الشرطة لتحقيق مزيد من العدالة في التقاضي.
http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2006/8/thumbnails/T_97951783-e65a-4e6d-9099-5c75eef7671d.jpg
لقطة من برلمان الاردن امس جدل وعراك
مشادة البرلمان الاردني بدأت بعد "اقتراح اعتبره البرلمانيون نكتة من رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة وزميله عبدالكريم الدغمي بإحالة قانون غسيل الأموال إلى لجنة الصحة والبيئة (!)". وهذا الاقتراح يبدو انه فهم خطأ من جانب النائب البريزات، حيث احتج على الاقتراح معتبرا أنه "مسخرة"، وانتهى الاحتجاج إلى مشادة وعراك وأخيرا إلى مصالحة.
وفي جلسة امس التي امتدت ساعتين وربع الساعة فقط أعلن المجلس عن إقرار ستة قوانين دفعة واحدة وأحالها إلى لجانه المختصة، بدون أي قراءة أولى، تسعة قوانين بينها ثلاثة عائدة من مجلس الأعيان والأخرى وردت من الحكومة على رأسها قانون الأحزاب السياسية.
والقوانين هي: المخدرات والمؤثرات العقلية، وإيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، ورفض المجلس قانونا معدلا للقانون السابق لدمجه في صلبه، وأقر قانونا مؤقتا معدلا لقانون الأمن العام، وقانون السلطة البحرية الأردنية، ورفض قانونا معدلا للقانون السابق لدمجه في صلبه.
كما أجل المجلس النظر في قانون معلومات الائتمان لجلسة مقبلة لحين جلاء ''شبهة دستورية'' مفادها أن القانون، وهو مؤقت، لم يفعل نهائيا رغم مرور ثلاثة سنوات على إصداره.
وأخيرا، فعلى غير العادة في الجلسات المسائية، كما لاحظت صحيفة (الرأي) فقد زاد حضور النواب عن (75) نائبا فيما كانت الجلسة كونها استكمالية لا تحتاج لأكثر من (56) نائبا لعقدها. كما أن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الذي ترأس الفريق الحكومة في جلسة أمس تعهد بوضع تعديلات على قانون الأمن العام وإرسالها إلى المجلس تتيح إنشاء محكمة استئناف في محكمة الشرطة لتحقيق مزيد من العدالة في التقاضي.